360 مليون ريال التوزيعات النقدية حتى الآن ومتوسط العائد 4.6%

الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط، المستثمرين بعدم التسرع وراء الأخبار المتلاحقة، والتأكد من قوة الشركات التي يملكون أسهما بها خاصة مع اقتراب نتائج الربع الأول، والتي ستسهم في تبديد الغموض المحيط بعدد من الشركات كما نصح بمراقبة السوق عن كثب والتركيز على الأسهم ذات الطابع الدفاعي وأيضا تلك التي تتعلق أعمالها بقطاعات حيوية وذات طلب قوي ومستدام على منتجاتها.

وأشار التقرير إلى أن التحركات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تواكبها تحركات بنفس الدرجة في الأسواق المالية التي أصبحت تقدم أسعارا قلما أن نراها على عدد من الأسهم ذات العوامل الأساسية القوية والتوزيعات المرتفعة ، ناصحا المستثمرين باقتناص هذه الفرص خاصة وأن هذه التراجعات كانت نتيجة عوامل نفسية أكثر منها واقعية ، مستنتجا أن قدرة هذه الأسهم على تحقيق مكاسب جديدة أصبحت أكثر من أي وقت مضى.

وأفاد التقرير بأن العوامل هي ذاتها تؤثر على أسواق المنطقة ومنها السوق المحلي الذي شهد في آخر أيام تداول الأسبوع المنصرم التراجع الأكبر في يوم واحد خلال العام الحالي بنسبة 2.58% وذلك بسبب التطورات في اليمن والتي جاءت كعامل إضافي للضغط على أسواق المنطقة التي شهدت تباين في أدائها، وأكد التقرير انه ورغم هذه الضغوط إلا أنها وفرت وتوفر فرصا جيدة على العديد من الأسهم ذات العوامل الأساسية الجيدة والعوائد المرتفعة الأمر الذي ظهر في عدد من الأسواق ويتوقع حدوثه خلال الأيام القادمة.

وذكر التقرير انه وخلال الأسبوع الماضي22 - 26 مارس ، تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.72% على أساس أسبوعي إلى 6113 بضغط رئيسي من شركات الاتصالات وبنك ظُفار وشركة صناعة الكابلات العُمانية وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 3.15 %على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 946.33 نقطة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 1,070.69. نقطة بقيمة تداولات بلغت 20.52 مليون ريال عماني كما وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 1,191.01 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1,106.32 نقطة.

ضغوط على المؤشرات الفرعية

وقال التقرير إن تحليلات المؤشرات الفرعية تظهر استمرار التراجع إلا أن الضغوط تراجعت بشكل عام على المؤشر المالي الذي تراجع بنسبة 0.41% على أساس أسبوعي إلى 7522.32 نقطة بضغط من بنك ظُفار وبنك نزوى وعدد من الشركات القابضة والاستثمارية. أما مؤشر الخدمات فقد سجل تراجعا بنسبة 2.55% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3383.6 نقطة بضغط رئيسي شركات الاتصالات وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ومؤسسة خدمات الموانئ وشركة عُمان للإستثمارات والتمويل بسبب رئيسي يعود إلى تأثير التداولات على أسعار ما بعد التوزيعات لمعظم هذه الأسهم إضافة إلى العوامل الخارجية. وتراجع المؤشر الصناعي بنسبة 2.33% على أساس أسبوعي إلى 8,153.22 نقطة بضغط عام من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة إسمنت عُمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، امتص الاستثمار المؤسسي المحلي الضغوط المتأتية من معظم الفئات الأخرى خاصة المؤسسي الأجنبي والأفراد المحليين مسجلا صافي شراء بمبلغ 5 ملايين ريال عماني إلا أن هذه الضغوط البيعية شكلت في ذات الوقت فرصة لتكوين مراكز في أسهم شهدت ضغوطا عامة لكنها تقدم مكررات ربحية جيدة وعوائد مرتفعة وذات عوامل أساسية جيدة. وعلى صعيد التداولات، سجل كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمها تحسنا أسبوعيا بنسبة 1.43% و2.73% على التوالي إلى 111.3 مليون سهم بمبلغ 30.1 مليون ريال عماني وذلك رغم غياب الصفقات الخاصة التي شهدها الأسبوع الذي سبقه.

توزيعات وأخبار محلية

وحول التوزيعات، بين التقرير أنه تمت الموافقة على توزيع 360.65 مليون ريال عماني من قبل 56 شركة. ويمثل هذا المبلغ نسبة 69.4% من إجمالي التوزيعات المقترحة لعام 2014. ويبلغ العائد الحالي على التوزيعات لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.61% وفقا لبيانات شبكة الأخبار العالمية بلومبيرغ.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير إلى أن المؤشر سوف يقترب من ملامسة مستوى المقاومة الأول عند 6300 نقطة بفارق 13 نقطة حيث تشير المؤشرات الفنية إلى أن المؤشر سوف يتذبذب في نطاق مستوى الدعم 6200 نقطة ومستوى المقاومة عند 6300 نقطة.

وفي سياق التحليل الفني، بين التقرير أن عدة شركات شهدت ارتفاعاً في أسعارها عن مستوى 30 نقطة في مؤشر القوى النسبية والتي تشير إلى توجه أنظار المستثمرين لها خاصة بأنها في منطقة ذروة البيع الامر الذي من المحتمل ان تعكس اتجاهها للأعلى وهي كما يلي: البنك الأهلي، بنك صُحار، مؤسسة خدمات الموانئ،الجزيرة للمنتجات الحديدية، المطاحن العُمانية وصناعة الكابلات العُمانية.

وعلى صعيد الأخبار المحلية أورد التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية أعلن عن مراجعة عينة مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة حيث سيبدأ العمل بالعينة الجديدة اليوم الأحد، وتضمنت التعديلات دخول ثلاث شركات هي شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر وشركة الباطنة للتنمية والاستثمار وشركة صناعة الكابلات العُمانية في حين خرجت مؤسسة خدمات الموانئ وذلك بسبب تجاوز نسبة الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة عن النسبة المسموح بها.

وفيما يتعلق بالمشاريع المعلنة فلا يزال قطاع الطاقة وتحلية المياه يجذب الاستثمارات الكبيرة بسبب الطلب المتزايد والمتواصل على الكهرباء والماء والإيرادات التي تتسم بالإستقرار بسبب العقود طويلة الأجل. حيث شهد الأسبوع المنصرم إرساء عقد تطوير مشروع "صلالة 2" للطاقة المستقلة بمبلغ 630 مليون دولار أمريكي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية المخططة 400 ميغا وات والمعتمدة على الغاز الطبيعي على تجمع شركات بقيادة شركة "ميتسوي" اليابانية وشركائها المحدودة إضافة إلى الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه ACWA POWER السعودية وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة طبقا لإعلان شركة ميتسوي على موقعها الإلكتروني.

التطورات الخليجية والعالمية

خليجياً، أفاد عدد من الوكالات الإخبارية العالمية من أن بورصة دبي (الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي) بصدد بيع حصتها في بورصة لندن للأوراق المالية بمبلغ يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي لتنهي بذلك استثمارا دام حوالى 8 سنوات. وفي حال تمت العملية سيصبح جهاز قطر للاستثمار المساهم الأكبر في بورصة لندن طبقا لذات المصادر.

وفي السوق السعودي، ألزمت هيئة سوق المال السعودي الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأسمالها والمدرجة في السوق بمتطلبات إفصاح إضافية منها اعتماد خطة لمعالجة وضع الشركة وتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن3 ضمنهم أحد أعضاء مجلس الإدارة والإعلان بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة للجمهور. ونبقى في السوق السعودي حيث وافقت الحكومة على خطة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة ضمن المناطق العمرانية الأمر الذي يهدف طبقا للمصادر إلى إدخال مزيد من الأراضي إلى السوق.

وفيما يتعلق بأسواق المنطقة، اختلف أدائها تبعا للعوامل المتعددة التي تعرضت لها وعلى رأسها التطورات الجيوسياسية خاصة اليمن إضافة إلى موسم التوزيعات وتذبذبات أسعار النفط التي دعمت تارة الأداء وضغطت عليه تارة أخرى. وكانت سوق الكويت للأوراق المالية المتراجع الأكبر بنسبة 3.3 % تلاها السوق المالية السعودية (التي شهدت تذبذبا في أدائها) بنسبة 3% ومن ثم سوق دبي المالي بنسبة 1.9%.

على الصعيد العالمي، طلب البنك المركزي الأوروبي من البنوك الكبرى في اليونان الامتناع عن زيادة انكشافها الديون الحكومة اليونانية وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الضغوط على الحكومة. وبصورة عامة أثرت تحركات الدولار وأسعار النفط والتطورات في اليونان وبعض البيانات المشجعة من عدد من الدول الأوربية وأخرى ضعيفة من الصين إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، أثرت هذه العوامل على تحركات الأسواق الأمريكية والأوروبية.