لندن - رويترز

قضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس بإمكانية اطلاع وسائل الإعلام على 27 رسالة "صريحة" كتبها الأمير تشارلز لوزراء في 2004-2005 في خطوة قد تلقي بظلال من الشك على الحياد السياسي لولي عهد بريطانيا وملكها في المستقبل .

وسعت صحيفة الجارديان على مدى عشر سنوات للحصول على الرسائل التي بعث بها تشارلز الى وزراء في حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت توني بلير. ورغم النصر الذي تحقق في المحكمة عطل الكشف عن الرسائل المحامي العام السابق دومينيك جريف عام 2012.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على حكم المحكمة العليا قائلاً إنه "مخيب للآمال" وإن الحكومة ستدرس الآن كيفية الكشف عن الرسائل. وقال "هذا يتعلق بمبدأ تمكن كبار الأعضاء في الأسرة المالكة من التعبير عن آرائهم للحكومة بشكل سري."

وبعد أن قضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأن قرار النقض الذي أصدره المحامي العام غير قانوني طعن جريف في الحكم أمام المحكمة العليا في مسعى لمنع الكشف عن الرسائل قائلا إنه قد يضر بموقف ولي العهد. وقال ديفيد نوبرجر رئيس المحكمة العليا "نرفض الطعن المقدم من المحامي العام."

ولا تملك المحكمة العليا الرسائل ومن ثم لن يتم الكشف عنها على الفور. وهي بحوزة وزارات الحكومة ولم يتضح على الفور كيف سيتم الكشف عنها بعد حكم المحكمة العليا. وينص القانون البريطاني على ضرورة ان يحافظ أفراد الأسرة المالكة على حيادهم السياسي. لكن تشارلز دأب على التعبير عن رأيه في مواضيع يهتم بها مثل الحفاظ على الطبيعة والمعمار والمحاصيل المعدلة وراثيا.