خالد بن علي الخوالدي

قُدِّر لي أن أشارك في مؤتمر عمان الأول للإعلام الإلكتروني والذي تختتم جلساته اليوم وسط مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من داخل السلطنة وخارجها وبمشاركة كبيرة لمسؤولي الإعلام والقائمين على تنفيذ السياسات الإعلامية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وسلط المؤتمر الضوء على قضية مهمة وجوهرية هي من صميم حياتنا اليومية وهي قضية الإعلام الإلكتروني والذي يطلق عليه البعض الإعلام الحديث أو الجديد حيث أصبح هذا الإعلام جزءًا منِّا وهو أقرب إلينا من أبنائنا وإخواننا وأصدقائنا بل أصبح الأخ والصديق والقريب الذي لا يمكن أن نفارقه فوسائل التواصل الاجتماعي التي يدخلها البعض في إطار الإعلام الإلكتروني ويستبعدها آخرون من هذا العالم لكونها تعمل في إطار شخصي وليس لديها الصبغة القانونية المؤطرة للعمل الإعلامي هي في نظري لها تأثير كبير ومتابعون ويزيد المتفاعلون معها يوما بعد يوم وتعمل على خلق رأي عام في بعض القضايا وخير مثال على ذلك ما قامت به أثناء قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد بعض السلع التي تقوم هيئة حماية المستهلك بمراقبتها والسلع التي لا تراقب حيث اضطرت الحكومة تحت الإلحاح الشعبي عبر هذه الوسائل إلى تأجيل تطبيق هذا القرار.

وكيف لا يكون لهذه الوسائل هذا التأثير الفعّال وهي متابعة من كل أطياف المجتمع ومؤسساته المدنية وغيرها وتوضح الأرقام أنّ هناك تزايدا مستمرا في هذه الوسائل حيث تشير الأرقام إلى أن هناك مليون مستخدم للفيسبوك بالسلطنة وأن 86% منهم يستخدمونه بشكل يومي وجاء في المركز الثاني الواتساب حيث يستخدمه 80% من سكان السلطنة وأن 96% منهم يستخدمونه بشكل يومي وتويتر ثالثا ويتبع هذا كل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني كما يحلو للبعض تسميته.

وإذا كان الحال على ما هو عليه فإنّه يتوجب على مؤسساتنا الحكومية والخاصة والأهلية أن يكون لها مواقع فاعلة من خلال تخصيص أقسام ودوائر متخصصة للإعلام الإلكتروني تتابع وتتفاعل بالطرح والرد على المعلومات حتى نتخلص من الشائعات والمعلومات المضللة التي ربما تطرح في هذه الوسائل ونمنع بذلك فتح أبواب لانتشار الإشاعات ويكون الرأي الفصل بيد هؤلاء المتخصصين الذين يعملون ليلا ونهارا من خلال هواتفهم وأجهزتهم للرد في أي وقت بالمعلومة الصحيحة والشفافة وعلى الدوائر التقنية والفنية في هذه المؤسسات توفير البنية التحتية الفنية اللازمة التي تساعد الإعلاميين على سهولة استخدام هذه الوسائل بفاعلية أكبر ويشكلون توأمة حقيقية في خلق إعلام إلكتروني فاعل.

لقد فتح المؤتمر الباب للحكومة للاهتمام بسن تشريعات وقوانين تؤطر العمل لكل وسائل الاتصال والإعلام على أن تكون هذه القوانين مرنة وتراعي الحرية المسؤولة والعدالة والتوضيح للجميع ما يحق له وواجباته تجاه نفسه ومجتمعه بحيث يكون هناك توافق يؤدي إلى استخدام الإعلام الإلكتروني أو الجديد الاستخدام الأمثل تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأتمنى من جميع الجهات المختصة أن تدرس التوصيات التي يخرج بها المؤتمر وأن تطبق على أرض الواقع ولا يكون حالها حال التوصيات التي توضع في الأدراج والرفوف وتختفي مع الوقت وننتظر حتى تعقد مؤتمرات أخرى لتعاد هذه التوصيات مع توصيات جديدة وهكذا نظل ندور في حلقة مفرغة بدون تطبيق، ودمتم ودامت عمان بخير.

Khalid1330@hotmail.com