مسقط - العمانية

يعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة التي تعول عليها السلطنة في جهودها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق قيمة مضافة عالية حيث تم اعتماد مبلغ500 مليون ريال عماني لدعم الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الصيد2013 ـ 2020 التي بدأت في تنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكيّة.

وأعطت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015 أولوية للبدء خلال هذا العام في تنفيذ مشروعين مرتبطين بقطاع الثروة السمكية ضمن المشاريع التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها وهما مشروع مجمع الصناعات السمكيّة في الدقم ومشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي.

ويأتي التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع بناء ميناء الصيد بالدقم ومنطقة الصناعات السمكية يوم الأربعاء الماضي مع الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة أولية تقدر بثلاثة وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال عماني تأكيدًا على توجّه الحكومة نحو تعزيز استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة خاصة في قطاع الثروة السمكيّة وتطوير بنيته الأساسية وحرصها على تنفيذ خططها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

ومن المقرر أن تبلغ استثمارات الحكومة في ميناء الصيد ومنطقة الصناعات السمكية بالدقم 80 مليون ريال عماني لتشمل تلك الاستثمارات إقامة ميناء للصيد هو الأكبر بين موانئ الصيد على السواحل العمانية يضم كاسرا للأمواج بطول 2243 مترا وآخر بطول 1175 مترا ورصيفاً لسفن الصيد الساحلي بطول 850 متراً لتحميل وتنزيل الأسماك وخمسة مراسٍ عائمة لقوارب الصيد الحرفي ورافعة لإصلاح السفن وحوضاً بحرياً تبلغ مساحته مليوناً وستمائة ألف متر مربع ومساحة لإقامة الأبنية الخدمية الإدارية والفنية المساندة تبلغ 240 ألف متر مربع .

وتضم البنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية الطرق الداخلية والكهرباء والمياه والاتصالات وتجهيز 60 قطعة أرض للمستثمرين لإقامة المشاريع المرتبطة بالثروة السمكية لإنتاج الأغذية البحرية ومصانع للمعالجة والتخزين وإنتاج الثلج ومخازن تبريد وإنتاج عبوات التغليف إضافة إلى مكاتب إدارية للتسهيل على المستثمرين في تخليص معاملاتهم ومركز تدريب ومختبرات لفحص المواد كضبط الجودة للتأكد من سلامة الإنتاج .

وسوف تكون منطقة الصناعات السمكية بالدقم عند دخولها مستقبلا مرحلة التشغيل باستثمارات محلية ودولية من أكبر المناطق في الشرق الأوسط في قطاع الإنتاج والتصنيع السمكي حيث تستهدف المنطقة إضافة إلى أسطول الصيد المحلي الأسطول الدولي بالمحيط الهندي الذي يمكن أن تقدم له المنطقة خدمات أفضل وتصنيع منتجاته حيث تنفرد المنطقة بموقعها على خطوط التجارة الدولية في المحيط الهندي وقربها من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وإفريقيا ووجود بنية أساسية تتمثل في ميناء للصيد ومنطقة الدقم الاقتصادية وعلى طريق السكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ إنتاج السلطنة من الأسماك حاليا 210 آلاف طن يتوقع حسب الخطة الإستراتيجية التي بدأت في تنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية أن يتضاعف تدريجيا ليصل في نهاية عام 2020 إلى نصف مليون طن سواء من بحار السلطنة أو من الاستزراع السمكي .

ويقوم البنك الدولي حاليًا بدراسة تستهدف إجراء نقلة نوعية في القطاع السمكي وذلك بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكيفية تعزيز دخل الثروة السمكيّة في الاقتصاد الوطني وأن يكون قطاعًا مستدامًا يحافظ على المخزون من الثروة السمكية بشكل علمي ومدروس ويرفع من القيمة المضافة للقطاع في جميع مراحل سلسلة الإنتاج وإيجاد قطاع لديه تنافسية عالمية.

ويتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الثروة السمكية خلال سنوات تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 ما بين 3 إلى 4 بالمائة في نهاية الخطة حيث تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على زيادة عدد موانئ الصيد خلال السنوات الخمس المقبلة من 19 ميناء قائمًا حاليًا إلى 30 ميناء مزودة بكافة الخدمات التي تهيئ لهذا القطاع النمو والاستدامة وإنشاء عدد من المعاهد لتدريب الصيادين وقرى الصيادين إضافة إلى وجود مراكز البحوث والتطوير والدعم الأرشادي والتسويقي ووسائل التمويل. ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصيد الحرفي والساحلي حاليًا 45 ألف صياد وعشرة آلاف عامل يعملون في القطاعات المساندة كالنقل وتجارة الأسماك.