القاهرة - رويترز

برأت محكمة مصرية وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية كسب غير مشروع وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته. وهو أحدث حكم ببراءة مسؤولين بارزين عملوا في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، حيث كان العادلي قد اتهم بالكسب غير المشروع وإهدار أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري. وفي الشهر الماضي بريء العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد أخرى. وبعد الحكم الصادر أمس يحق للعادلي طلب الإفراج عنه كما قال فريد الديب المحامي الذي دافع عنه. وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع الثورة استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال وكان ممسكا بنظارة شمسية في يده. وبحسب الأوراق كان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال العادلي إلى المحاكمة بعد تحقيقات قال الجهاز إنها كشفت أن الوزير الأسبق كون ثروة طائلة "على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع." وتضمن أمر الإحالة للمحاكمة أيضا "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز (مباحث) أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية." وفي الشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية استغلال مجندي شرطة في أعمال خدمات خاصة بمنزله وعرفت القضية إعلامياً "بسخرة المجندين". وتحتسب العقوبة من فترة الحبس التي قضاها منذ إلقاء القبض عليه. وفي نوفمبر برأت محكمة جنايات القاهرة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم تتصل بقتل متظاهري الانتفاضة بعد إعادة المحاكمة.

وفي سياق آخر، أرجأت محكمة مصرية محاكمة اثنين من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية حتى 25 مارس الجاري بعد ان استمعت أمس إلى أقوال شهود. والاثنان متهمان بتقديم العون لمنظمة إرهابية في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وأفرج بكفالة عن محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية واحتفظ بالجنسية الكندية وعن الصحفي باهر محمد الشهر الماضي بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس. وكان قد تم ترحيل صحفي الجزيرة الثالث في هذه القضية الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده في فبراير شباط.

وفي باديء الامر حكم على الثلاثة بالسجن لمدد تراوحت بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم باتهامات منها نشر الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية. وفي يناير الماضي قضت محكمة النقض باعادة محاكمتهم بعد قبول الطعن على أحكام السجن التي صدرت عليهم.