وزير النقل والاتصالات: تنوع في نوعية المشاريع وانتشارها الجغرافي

النعيمي لـ"الرؤية": التباين في التكلفة يعود إلى طبيعة المنطقة وتصنيف الطريق

الرؤية - نجلاء عبد العال

تصوير/ راشد الكندي

تمّ بوزارة النقل والاتصــالات أمس التوقيع على 25 اتفاقية لقطاع النقـل البري بتكلفة إجمالية بلغت376,395,910ريالات عمانية.

وقع الاتفاقيات معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات .

وقال معاليه عقب التوقيع في تصريحات صحفية إن الحزمة الجديدة من مشاريع الطرق تؤكد اهتمام الحكومة البالغ بهذا القطاع كونه يعزز شرايين التنمية التي تشهدها السلطنة حاليًا، مضيفًا أنّ هناك تنوعا في مشاريع الطرق، منها مشاريع طرق مزدوجة طويلة، وطرق مفردة وشق طرق وتصريف مياه وغيرها من المشاريع. وزاد معاليه: وهناك أيضاً تنوع في الانتشار الجغرافي للمشاريع بكافة أنحاء السلطنة .

وأوضح معاليه أن التأخير في تنفيذ الأعمال غير مرغوب من أيّ من جهة سواء الوزارة أو المقاولين حيث يحرص الجميع على عدم تأخير التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الحالات التي تواجه تحديات أثناء تنفيذ الطرق منها الاستملاكات أو رغبة بعض المواطنين في تغيير المسارات أو تأخر استخراج التصاريح للمواد التي تستخدم في الطرق وغيرها، وهذه عوامل غالبًا ما تكون خارج إرادة المقاول نفسه. وتابع معاليه: نحرص على الاهتمام باتخاذ القرارات اللازمة قبل بدء تنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية التسريع في استخراج التصاريح والإجراءات اللازمة، وكذلك تسهيل المواطنين على المقاولين دخول موقع المشروع والنظر للفوائد التي تعود على المجتمع من الطرق، وأضاف في هذا المجال نسعى دائماً للاستماع إلى المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، مستدركًا ولكن لا يمكن دائما تحقيق ذلك خاصة إذا كانت المنفعة العامة أكبر، مؤكدًا أن على المقاولين أيضًا الاهتمام بعامل الوقت والالتزام بالإنجاز الجيد في الوقت المحدد وضخ القوى العاملة اللازمة للعمل، مشيرا إلى أن الوزارة إذا ما وجدت ضعفًا لدى المقاولين في هذه الجوانب فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة فورا وتصل إلى سحب المشروع من المقاول واستبعاده من الحصول على عقود أخرى من الوزارة.

مشاريع مستمرة

وحول الاتفاقيات القادمة في مجال الطرق والنقل قال معاليه: إن المشاريع مستمرة لأنها من العناصر الرئيسية في البنية الأساسية، وأضاف: وفي حالة تطلب الأمر ضغطا للموازنة، فإن الوزارة يمكن أن تعيد النظر في المشاريع وترتيب أولوياتها، مشددا على أن مشاريع الطرق لن تتوقف وربما يحدث - في حالة الاضطرار لذلك- إعادة الأولويات عبر الاهتمام بالمشاريع ذات الأولوية الكبرى والمكملة للمشاريع الوطنية.

وفيما يتعلق بالمتابعة والمراقبة على تنفيذ الطرق، أكد معاليه على أن فرق عمل الوزارة تعمل على قدم وساق في المتابعة والإشراف على التنفيذ والتي أثمرت عن افتتاح طرق بأطوال أكثر من 500 كيلومتر العام الماضي وهي مشروعات ما كان لها أن تنفذ وبهذه الجودة العالية بدون متابعة وجهد العاملين.

وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول عائد الملايين التي تنفق على الطرق، قال معاليه: إن كل كيلومتر من الطرق له مردود اقتصادي كبير سواء على فتح أفق جديد للاقتصاد بما فيه من صناعة وتجارة وعمران وغيره وكلها تؤثر في الناتج المحلي للدولة، وأضاف: نحاول بقدر المستطاع أن تكون مشاريعنا مبنية على أسس اقتصادية وتخدم الاقتصاد، ولكن أيضاً بجانب ذلك فإنّ هناك طرقا الهدف الأساسي منها هو خدمة مصالح الناس مباشرة بتسهيل تنقلاتهم وهذا ما تحرص عليه الحكومة مثلما تحرص على تقديم المسكن والمدرسة والمركز الصحي فإنّها تقدم لهم الطرق وقد لا يكون العائد الاقتصادي كبيرًا في هذه الحالة لكن الهدف هنا هو تحقيق مزيد من تسهيل المعيشة وسبل الراحة للمواطنين وهو من أهم أهداف الحكومة.

بأطوال 280 كم

من جانبه قال سعادة سالم النعيمي وكيل الوزارة للنقل: إن مجموع أطوال الطرق التي تشملها الاتفاقيات الموقعة يبلغ نحو 280 كيلومترا من الطرق الإسفلتية منها طرق مزدوجة وأخرى مفردة إضافة إلى أكثر من 40 كيلومترا لشق طرق جبلية.

وأضاف أن هذه الطرق امتداد لشبكة الطرق القائمة، وتشمل كذلك تأهيل لبعض الطرق من طرق مفردة إلى مزدوجة مثلما الحال في طريق بركاء -نخل، وطريق طاقة- مرباط، وتحول فيها الطرق من مفردة إلى مزدوجة لزيادة الانسيابية وتقليل الحوادث، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تشمل ازدواج طرق منها الجزئين الأول والثاني من ازدواج طريق أدم - ثمريت، وغيرها من المشاريع.

وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول التباين في تكلفة الطرق بما لا يرتبط أحيانا بأطوالها، قال سعادته إن اختلاف التكلفة من مكان لآخر يعتمد على طبيعة المنطقة وكذلك على تصنيف الطريق بين طريق رئيسي وثانوي، كما يختلف إذا كان الطريق مزدودجا أم مفردا لأنّ المزدوج تكون الكلفة فيه مضاعفة.

وحول النسبة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صرح سعادته بأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تقيد المقاولين بالنسب التي تم التوقيع عليها سواء كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات التي تتبع المواطنين بشكل مباشر سواء من خلال تأجير السيارات أو غيرها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على مراقبة المشاريع ومدى التزام المقاول بما تم الاتفاق عليه خاصة فيما يتعلق بإسناد ما لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة العقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو نسب التعمين خاصة في الوظائف الثابتة وليس المؤقتة، وأشار إلى أن المواطنين المؤهلين تتهافت عليهم الشركات والمقاولين.

وفيما يتعلق بموازين الشاحنات قال سعادته إن هذه الموازين تأتي تنفيذا لقانون يهدف إلى المحافظة على استثمارات الدولة في الطرق والمليارات التي تنفق عليها، ولبقاء شبكة الطرق وسلامة مستخدميها، مؤكدًا أن جميع دول العالم تطبق أنظمة مماثلة للحفاظ على طرقها، مشيرًا إلى أنّ إدعاءات بعض أصحاب وسائل النقل من نظم الموازين ليس في محله حيث إنه ليس من الصعب ترك شاحنات تحمل 100 طن مثلا على طرق مصممة لتحمل 47 طنًا فقط.

تفاصيل الاتفاقيات

الاتفاقية الأولـى المبرمة مع شركة نارجاجونا للإنشاءات العالمية والبالغ قيمتها (142,484,774) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق الباطنة السريع (الحزمة الثانية)بطول (44,750) كم.

والاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها (64,961,425) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع ازدواجية طريق بركاء - نخـل بطول (37,5) كم وطرق خدمة بطول (27) كم.

والاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة يوكسل للإنشاءات بالاشتراك مع شركة ابو حاتم والبالغ قيمتها (42.154.831) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) متضمنة الأعمال الآتية : ـ ازدواجية الطريق من عبري إلى ينقل بطول (34) كم ، وازدواجية وصلة طريق بينقل بطول (2,7) كم ، وتأهيل طريق الدريز/بات بطول (14) كم ، وتأهيل طريق هجيرمات/مقنيات بطول (14) كم ، وتأهيل طريق ينقل/ظاهر الفوارس بطول (12) كم وإنشاء نفقين لعبور السيارات على طريق عبري/ينقل (المرحلة الأولى) .

والاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها (40,483,055) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع ازدواجية طريق طاقة ـ مرباط بطول (35,5) كم.

والاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغ قيمتها (30,211,583) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق العبيلة / الفياض بطول (42) كم.

والاتفاقية السادسة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغ قيمتها (9,839,221) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال الى دوار بلاد صور بطول (14,6) كم.

والاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغ قيمتها (7,589,966) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق ضنك/ الخبيب (المرحلة الثانية) بطول (8) كم.

والاتفاقية الثامنة المبرمة مع شركة خليج عمان والبالغ قيمتها (3,120,588) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق قتبيت/ نيابة مرسودد بطول (35) كم.

والاتفاقية التاسعة المبرمة مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (2,403,998) ، والخاصة بمشروع طريق بلاد سيت بمركز ولاية بهلا (14) كم.

والاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة تلال نمر للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها (2,280,971) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق سمد الشأن/ وادي عندام بولاية المضيبي بطول (13) كم.

والاتفاقية الحادية عشرة المبرمة مع شركة الأولى العالمية للمشروعات والبالغ قيمتها (1,981,513) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع طرق داخلية في الأفلاج بولاية المضيبي.

والاتفاقية الثانية عشرة المبرمة مع شركة ابو حاتم والبالغ قيمتها (1,857,152) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع طرق بمقنيات ومسكن بولاية عبري.

والاتفاقية الثالثة عشرة المبرمة مع شركة الهاجري للتجارة والبالغ قيمتها (1,889,490) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع أعمال الاصلاح بالقرب من بلدة السويح على طريق أصيلة/ رأس الحد بطول (1,5) كم.

والاتفاقية الرابعة عشرة المبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها (7,994,800) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع إنشاء جسر على دوار صلان بولاية صحار.

والاتفاقية الخامسة عشرة المبرمة مع شركة أفضل لمطوري البنية التحتية والبالغ قيمتها (6,303,970) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع طريق سيح قطنة بنيابة الجبل الاخضر.

والاتفاقية السادسة عشرة المبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها (1,782,400) ريال عُماني ، والخاصة بمشروع شق طريق سوقه بولاية قريات.

والاتفاقية السابعة عشرة المبرمة مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (1,756,790) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع شق طريق مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الأخضر بطول (6,8) كم.

والاتفاقية الثامنة عشرة المبرمة مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (1,093,376) ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع شق طريق مصيرة الجواميد بنيابة الجبل الاخضر (7,6) كم.

والاتفاقية التاسعة عشرة المبرمة مع شركة البستان للإنشاءات والبالغ قيمتها (1,090,684)ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع شق طريق مصيرة الشريقيين بنيابة الجبل الأخضر بطول (17) كم.

والاتفاقية العشرون المبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها (485,000) ريال عُماني ، والخاصة بمشروع شق طريق الطحائم بولاية جعلان بني بو حسن.

والاتفاقية الحادية والعشرون المبرمة مع شركة عمان للخدمات الهندسية المتحدة والبالغ قيمتها (1,874,719) ريالا عُمانيا ، والخاصة بمشروع إنشاء عبارات صندوقية على وادي تنعم بولاية عبري.

والاتفاقية الثانية والعشرون المبرمة مع شركة ريناردية إس ايه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (1,038,800) ريال عُماني، والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق بدبد/صور(المرحلة الثانية ) الجزء الأول.

والاتفاقية الثالثة والعشرون المبرمة مع شركة فيا الدولية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (866,564) ريالا عُمانيا، والخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ازدواجيه طريق ريسوت / المغسيل.

والاتفاقية الرابعة والعشرون المبرمة مع الشركة الفنية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (464,550)ريالا عُمانيا، والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق عبري/ ينقل (المرحلة الثانية).

والاتفاقية الخامسة والعشرون المبرمة مع شركة تكنوكونسلت العالمية للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (385,690) ريالا عُمانيا، والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إزدواجية طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال وحتى دوار بلاد صور.