مسقط - الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة أمس الثلاثاء محاضرة عن سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة وقوانين مكافحة الجرائم بمعهد الصيادين بالخابورة تحت رعاية الشيخ سيف بن مهنا الهنائي والي ولاية الخابورة، ألقاها الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري رئيس الادعاء العام مدير ادعاء المصنعة بحضور مدير المعهد وعدد من موظفي بالمعهد والهيئات الأكاديمية وطلاب المعاهد والكليات بالسلطنة ومدارس الولاية لبث الوعي القضائي لدى الموظفين والعاملين والطلبة والطالبات وتبصيرهم حول أهمية الالتزام أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجوانب القانونية المرتبطة باستخدامها. وتم خلال المحاضرة تسليط الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة، وضرورة تجنب الاستخدام السلبي الذي من شأنه تخليف أضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية، كما تناولت المحاضرة الحديث عن الجرائم الناتجة عن سوء استخدام وسائل تقنية المعلومات و ترويج الشائعات وتحدثت بشكل مفصل عن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحول الأشخاص الذين تطالهم المساءلة الجزائية، كما تطرقت المحاضرة إلى عدد من القضايا التي تعامل معها الادعاء العام نتيجة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل تسرب الوثائق الحكومية، وانتهاك حياة الآخرين ونشر خصوصياتهم، إضافة إلى خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير أخلاقي.
وقال سليمان الهشامي مدير معهد الصيادين بالخابورة: تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسائل مهمة يكثر استخدامها في مجتمعنا العماني، فقد ألغت هذه المواقع جميع الحواجز الإنسانية والجغرافية والعمرية والزمنية وجعلت الناس تتواصل مع بعضها البعض في شتى أنحاء العالم بحرية، ولكن بنفس الوقت تحولت هذه المواقع إلى حلبة صراع نتيجة للاستخدام السلبي وافتقار البعض للقوانين، لذلك عمدت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجرائم و مشاكل الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي لتأدية دورها التوعوي لتعريف المجتمع بأهمية هذه الشبكات والتعريف بمدى خطورة سوء استخدام التقنيات الحديثة التي أصبحت في متناول أغلب أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم العمرية وخصوصا طلاب المؤسسات التعليمية وتنبيههم بالقوانين والمخالفات التي من الممكن أن تتدرج من الجنحة إلى الجريمة وتسبب كوارث اجتماعية حقيقية .
من جهته قال الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري رئيس الادعاء العام، مدير ادعاء المصنعة إن الادعاء العام يسعى إلى نشر التوعية القانونية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات الناتجة عن الاستخدام السلبي لوسائل التقنية الحديثة وانتشارها بسبب ازدياد عدد الجرائم الإلكترونية بحسب إحصائيات الجرائم الإلكترونية الموثقة لدينا، لتقليل الاستخدام السيئ ونشر الوعي القانوني لما لمسناه من حاجة المجتمع لذلك.
