مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك أمس الأحد دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار"حق المستهلك في الغذاء الصحي" ، الذي يعد من أهم حقوق المستهلكين والذي جاء الشعار لهذا العام ليؤكد بأنه من حق المستهلك في شتى بقاع الأرض أن يحصل على غذاء صحي سليم ينعكس على صحته العامة، الأمر الذي ضمنته الحقوق القانونية وأكدت عليه الأنظمة والأعراف الدولية والتي كفلت للمستهلك حقه في توفير غذاء سليم والتشديد على أهمية الغذا الصحي للمستهلك ، كما أن هذا الشعار أتى لدعم الحملة التغذوية التي دعت إليها المنظمة العالمية للمستهلك منذ عام 2012 سعيآ لشموليتها كافة دول العالم.

وقالت اماندا لونج مديرة عام المنظمة العالمية للمستهلكين إن أحد عشر مليون شخص يتوفون سنوياً بسبب أمراض تتعلق بالنظام الغذائي كالسكري وأمراض القلب وتلك الأمراض تتزايد بوتائر أسرع في البلدان ذات الدخول الدنيا والمتوسطة مناشدة منظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة عالمية تدعم المستهلكين في اختيار نظام غذائي يكون صحياً بأكثر مما هو عليه الآن.

وأشارت إلى أن اليوم العالمي لحماية المستهلك فرصة لإلقاء الضوء على التحديات الأساسية التي تواجه المستهلكين, ولهذا اختار الاتحاد العالمي للمستهلكين موضوع حق المستهلكين في الغذاء الصحي.

من جانبها قالت عزيرة مراسلو مساعد مشروع المنظمة العالمية للمستهلكين: تشكل السمنة والأمراض التي تتسبب بها الحميات غير الصحية نسبة كبيرة من الأمراض غير السارية والتي تعتبر العادات الغذائية السيئة أساسا لها، وتكلف هذه الأمراض ميزانيات الدول مبالغ طائلة سواء من حيث مصاريف العلاج أو من حيث ساعات العمل المفقودة، كما أنها تكلف الأفراد حياة أكثر صعوبة وتعقيدات صحية يمكن تفاديها. وأضافت: لقد كثر الحديث عن الحميات الصحية والأكل الصحي ولكن واقع الحال يتكلم بغير ما تكتبه سطور الصحف والمقالات والنشرات الصحية، فالواقع أن الأكل الصحي أصبح نوعا من الترف وربما أصبحنا دون أن نشعر مدمنين على الوجبات غير الصحية سريعة كانت أو "بطيئة" فأغلب المنتجات المتداولة في الأسواق تحمل مكونات صناعية من منكهات وملونات ومواد حافظة وغيرها، كما أن النمط السريع لحياتنا اليوم يفرض علينا أحيانا الخضوع لنمط السوق بالإضافة إلى الإعلانات التجارية والعروض والإغراءات التي تجعل السموم المعبأة في علب جميلة تبدو أكثر قبولا وجاذبية وتجعل كل التنبيهات الصحية خافتة الصوت أمام نداء إعلان تجاري يظهر لنا مالذ وطاب ويخفي عنا حقيقة مكوناته.

وقالت فتحية الراشدية أخصائية التغذية العلاجية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة : تأتي أهمية تعريف المجتمع بحقه في تناول الغذاء الصحي المتوازن والآمن هو أحد الركائز الأساسية لتبني نهج حياة صحية بهدف والوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة وإتباع الغذاء الصحي يعتبر من أهم السلوكيات المعززة للصحة ويساعد على الحماية من الأمراض ذات العلاقة بالتغذية، وتقوية المناعة والقدرات العضلية والعقلية للفرد ولذلك فإنه من الضروري الحصول على الاحتياجات الغذائية الموصى بها لكل فرد في المجتمع وأن الاحتياجات الغذائية من الطاقة ( البروتين ، الدهون، الفيتامينات والمعادن) تعتمد على وزن الشخص وطوله وعمره وجنسه ومدى نشاطه البدني وحالته الصحية. لذلك من الضروري على كل فرد في المجتمع مراجعة الطبيب وأخصائي التغذية لحساب تلك الاحتياجات الغذائية وأخذ المعلومات الغذائية الصحيحة المبنية على الأسس والألدلة العلمية.

وأضافت لقد أوصت تقارير الخبراء الدوليون والمحليون والقرائن العلمية بأهداف تتعلق بالغذاء الذي ينبغي تناوله ومعدل النشاط البدني الذي يتوجب ممارسته، تجنباً للإصابة بالأمراض المزمنة، ويجب أن تأخذ تلك الأهداف الوضع المحلي في الاعتبار، وكذلك بالنسبة للغذاء فيجب أن يتضمن تحقيق توازن الطاقة للوصول إلى الوزن الصحي والحد من تناول الأغذية الغنية بالطاقة (بالتحول من استخدام الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة)، وتجنب الدهون المتحولة المصنعة في شكل صلب كالمارجرين أو زيادة استهلاك الفاكهة والخضار والبقول والقمح الكامل والمكسرات والحد من استهلاك السكريات الحرة والحد من استهلاك ملح الطعام والتأكد من أنه مدعّم باليود أما بالنسبة للنشاط البدني، فيوصى أن يمارس الأفراد نشاطاً بدنياً مناسباً طيلة حياتهم. وتتفاوت أنواع الأنشطة المطلوبة بحسب النتائج الصحية المرجوة، فممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام يؤدي إلى خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وسرطان القولون وسرطان الثدي. كما سيسهم النشاط البدني في تحقيق التوازن الحركي لكبار السن وتحسين الوضع الوظيفي لأجسامهم. وقد تكون هناك حاجة للمزيد من النشاط من أجل إنقاص الوزن أو المحافظة عليه. وأشارت إلى أن إدراج التغذية في الخطط الاستراتيجية وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها وتوفير الكوادر المؤهلة في مجال التغذية يسهم في تعريف الفرد في المجتمع العماني بحقه في تلقي الخدمات العلاجية في مجال التغذية وكذلك حق المعرفة في تناول غذاء صحي آمن ومتوازن وتوعيته بطرق التعامل مع بعض الأمراض المزمنة من ناحية التغذية العلاجية للكثير من الأمراض المزمنة.