القاهرة- الوكالات

كشف مسؤول بوزارة المالية المصرية أمس أن حكومة بلاده انتهت من المفاوضات مع عدد من الدول الخليجية بشأن حزمة مساعدات جديدة لمصر.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه سيتم الإعلان، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تبدأ أول جلساته اليوم الجمعة في منتجع شرم الشيخ (شرق البلاد)، عن وديعتين إحداهما من السعودية والأخرى من الإمارات. وتعرض مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تمتد جلساته حتى يوم الأحد 15 مارس الجاري نحو 50 مشروعا تصل بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الفائدة على الوديعتين صفرية، واستحقاقهما سيكون في عام 2020. وحصلت مصر على 95 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) منحا ومساعدات خارجية أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. كما حصلت على ودائع من الكويت والإمارات والسعودية خلال العام المالي الماضي، بنحو 6 مليارات دولار. ورفض المصدر الإفصاح عن حجم الودائع الجديدة، مكتفياً بالقول إنها لن تكون كبيرة ولكنها مهمة لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد. ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 15.455 مليار دولار، وهو ما يغطي واردات مصر السلعية خلال ثلاثة أشهر.

وكانت أنباء قد ترددت مطلع الشهر الماضي عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لمصر وهو ما نفاه المسؤولون المصريون، وأكدوا أن مصر تستهدف حاليا جذب الاستثمارات الأجنبية متوقعين وصولها إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وفي سياق آخر، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس إن العجز في الميزان التجاري سجل زيادة سنوية بنسبة 21.9 بالمئة في ديسمبر بسبب ارتفاع واردات أبرزها البوتاجاز والسولار وتراجع بعض الصادرات. وذكر جهاز الإحصاء في بيان أنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 21.88 مليار جنيه (حوالي 2.87 مليار دولار) في ديسمبر مقابل 17.96 مليار جنيه قبل عام. وعزا الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات 9.6 بالمئة إلى 38.20 مليار جنيه في ديسمبر من 34.86 مليار جنيه في نفس الشهر من 2013 وعلى رأسها واردات البوتاجاز والسولار التي قفزت 154.7 بالمئة وسيارات الركوب التي ارتفعت 126.8 بالمئة. وتراجعت قيمة بعض الصادرات 3.5 بالمئة إلى 16.32 مليار جنيه من 16.90 مليار جنيه وأهمها صادرات البولي ايثيلين والغاز الطبيعي التي نزلت 29.1 بالمئة. وتعاني مصر من إحدى أشد أزمات الطاقة التي تشهدها منذ عقود بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها وحدوث انقطاعات متكررة للكهرباء.

غير أن جهاز الإحصاء أشار في بيان امس إلى نمو في صادرات بعض السلع من بينها عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 21.8 بالمئة وانخفاض قيمة بعض الواردات مثل واردات البترول الخام والقمح التي نزلت 69.8 بالمئة و44.5 بالمئة على الترتيب.