محمد سالم المحرزي

عندما تظهر نتائج امتحانات الدبلوم العام غالباً ما يصدم الأغلبية بدرجاتهم، ربما لأمور نفسية في أغلب الأحيان أكثر منها حقيقة وواقعاً. وهنا ينهال على الوزارة كم هائل من طلبات مراجعة وإعادة تصحيح الاختبارات وحساب الدرجات من شتى محافظات السلطنة، وتفرض الوزارة رسوماً تقدر بخمسة ريالات على كل طالب لمراجعة درجاته. وهي رسوم تثقل كاهل أولياء الأمور ومن وجهة نظري أرى أنها غير مبررة خاصة في حال اكتشاف أخطاء في التصحيح من قبل نظام الوزارة.
وفي رأيي أنّ الأفضل هو أن تقوم الوزارة بإرجاع المبالغ لمقدم الطلب في حال اكتشاف أخطاء وأن تأخذ المبالغ في حال كانت النتيجة صحيحة.
إضافة إلى أن بعض الأسر يصعب عليها دفع المبلغ المطلوب بحكم وضعها المادي، فإنها حين تتكبد مبلغ 5 ريالات لكل مادة فهذا مبلغ لا تقدر عليه، مما يؤدي بالبعض إلى التنازل عن معرفة درجاته ومراجعتها. فلماذا لا تقوم الوزارة بعمل نظام عادل يحفظ لأولياء الأمور حقوقهم؟.