الضفة الغربية - رويترز

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أمس أنه ينتظر صدور تعليمات له من الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وأعرب المجلس في بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي في رام الله "عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من سيادة الرئيس (عباس) حول كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال". وقرر المجلس المركزي الفلسطيني بعد اجتماعات عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مقر الرئاسة وبحضور عباس وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. وغادر عباس الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة إلى الأردن في طريقه إلى سويسرا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام بدأت الأحد دون صدور أي قرار رئاسي حول قرارات المجلس المركزي. ومن المقرر أن يتوجه عباس يوم الجمعة إلى مصر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في شرم الشيخ بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكتب قيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المجلس المركزي على صفحته بموقع فيسبوك على الإنترنت "لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا حبرا على ورق". وأضاف أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي "حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك السلطة المدنية منها". واتخذ المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الامني رغم وصف عباس له في وقت سابق بأنه "مقدس". وقال اسماعيل الاشقر القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية " نستطيع القول بأن قرارات المجلس المركزي التي تحدثت عن التنسيق الأمني فشلت فشلا ذريعا في وقف هذه الأجهزة الأمنية وفي وقف تغولها على الشعب الفلسطيني".

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أذيعت أمس إن هناك "جهدا دوليا كبيرا " لضمان خسارته الانتخابات التي تجري الأسبوع المقبل وتشهد تنافسا قويا. وقال نتنياهو "إنه سباق متقارب للغاية. لا شيء مضمون لان هناك جهدا دوليا كبيرا لاسقاط حكومة ليكود". وكان نتنياهو قد قوبل بتصفيق حاد في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي خلال كلمة ضد اتفاق نووي محتمل مع إيران تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وتشير استطلاعات للرأي إلى تقارب شعبية ليكود والاتحاد الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط قبل الانتخابات التي تجري في 17 مارس، في حين يرى معلقون سياسيون على نطاق واسع أن نتنياهو لديه فرصة أفضل لتشكيل إئتلاف حاكم بعد الانتخابات.