الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية

استضافت السلطنة متمثلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه صباح أمس حلقة عمل"الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة من 2015- 2035" وذلك بحضور سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء المياه وعدد من المختصين بفندق راديسون بلو- مسقط.

وقال سعادة محمد بن عبد الله المحروقي في كلمة في افتتاح الحلقة إن توجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تكون هناك إستراتيجية موحدة شاملة لقطاع المياه طويلة المدى حيث إن الدراسة بدأت في شهر سبتمبر من عام 2013 ومن المتوقع أن تنتهي خلال هذا العام وسوف تعرض على لجنة وزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لمناقشتها والموافقة عليها وبعد ذلك سترفع للقمة الخليجية لمباركتها والبدء في تنفيذها .

وأضاف سعادته أن الدراسة تشمل عدة محاور في قطاع المياه مع الأخذ في الاعتبار كل التوصيات التي سوف تقدم للجنة وذلك لأنّ الدراسة ما زالت جارية وعند انتهائها سوف تعلن اللجنة عن أهم النتائج والتوصيات التي تضمنتها الدراسة.

وأشار سعادته إلى أن الغرض من الإستراتيجية هو استثمار كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواردها المائية بشكل أمثل، لافتا إلى أن مشروع الربط بين دول مجلس التعاون مطروح ولكن ليس للمياه الجوفية وإنما لمياه التحلية.

ومن جانبه قال الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات في كلمة الافتتاح : إن هذه الورشة الثانية ستناقش عدة مواضيع، من بينها الإستراتيجية وخطط المياه الوطنية للسلطنة، وتعريف الحضور والمشاركين بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراحل التي تم تنفيذها عن طريق استشاري المشروع ومراحل سر عمل المشروع، كما تهدف الورشة إلى إشراك أصحاب المصلحة في إبداء الرأي حول الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات الخاصة بالإستراتيجية الموحدة، كما تهدف إلى معرفة رأي المشاركين في إمكانية تنفيذ السياسات المقترحة من الاستشاري ومدى تطابقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع الإستراتيجية الموحدة.

وأوضح الغافري أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بادرت بتنفيذ مشروع إعداد الإستراتيجية والخطة التنفيذية الموحدة لقطاع المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 2015-2035 حيث تم طرح مناقصة على بيوت الخبرة، ومن ثم أبرمت الأمانة عقدا مع الملك عبد الله للبحوث والدراسات الإستراتيجية لمشروع دراسة إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى لقطاع المياه، وبدأ العمل في هذه الدراسة من 1/9/2013م ولمدة سنتين.

مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن ستة محاور رئيسية وهي: تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه الوطنية الحالية في كل دولة من دول مجلس التعاون، ووضع استراتيجية موحدة للمياه لدول المجلس، إلى جانب تأسيس مكتب إدارة الاستراتيجية الموحدة، ووضع إطار عام لبناء القدرات المستقبلية، مشيرا إلى أنه ومن المؤمل لهذه الإستراتيجية الموحدة أن تعمل على بناء القدرات المستقبلية لقطاع المياه بدول الخليج العربية وتشجيع الابتكار داخل القطاعات في المنطقة ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال المياه.

وتعد الإستراتيجية الموحدة لقطاع المياه والخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون واحدة من أهم مشاريع العمل الخليجي المشترك لمواجهة مستويات الموارد المائية المتناقصة بمعدلات الاستنزاف العالية مقارنة بالتجديد في هذه الموارد كما تهدف حلقة العمل الى إيجاد إستراتيجية شاملة وموحدة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية في دول المجلس وأهمية تطوير استراتيجيات قطاع المياه لخلق منافع اقتصادية من خلال استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي دون زيادة التكلفة المتوقعة لتحلية المياه.

وتهدف ورش العمل الوطنية إلى استعراض إستراتيجية وخطط المياه الوطنية، وتعريف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإنجازات التي قام بها الفريق الاستشاري حتى الآن وسير العمل فيها. وإشراك أصحاب المصلحة في إبداء الرأي حول الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات الخاصة بإستراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخذ ملاحظاتهم، إلى جانب أخذ رأي المشاركين في إمكانية تنفيذ السياسات المقترحة ومدى تطابق الخطط والإستراتيجيات الوطنية (إن وجدت) مع الإستراتيجية الموحدة.

وخلال حلقة العمل ألقى الدكتور عبد العزيز الطرباق مدير المشروع ومساعده الأستاذ الدكتور خالد الرويس ورقة تحدثا خلالها حول التعريف بالإستراتيجية الموحدة لدول المجلس وإنجازات فريق العمل الاستشاري، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه بادرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذ مشروع يهدف إلى عمل إستراتيجية موحدة للمياه بدول المجلس ومناقشة نطاق العمل العام للمشروع ومنهجية العمل وآليات التنفيذ والجدول الزمني له بالإضافة إلى مدته والهيكل التنظيمي للفريق وحول هذا الإطار تم تقديم ورقة عمل توضيحية قدمها استشاري المشروع الدكتور وليد الزباري.