الرؤية- خاص
يرى تقرير مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن الحكومة الهندية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015-2016، ومن المتوقع أن تصل نيودلهي إلى نسبة العجز المستهدفة التي تبلغ 3 في المئة خلال السنة المالية 2017-2018.
وقدم وزير المالية الهندي أرون جيتلي، ميزانية الحكومة المركزية للسنة المالية (2015/2016) التي تبدأ في الأول من أبريل في 28 فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تحقق الحكومة نسبة العجز المستهدفة التي تبلغ 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014-2015، مقارنة مع 4,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014. وكان ذلك نتيجة لعدد من الخطوات الجريئة مثل خفض الدعم الحكومي، غير أنه كان مدعوماً أيضاً بتراجع أسعار السلع العالمية الذي عمل على تقليل مصروفات الحكومة. وساهم هذان العاملان في خفض النفقات الحكومية وساعدا الحكومة على تحقيق الأهداف المالية.
وعلى الرغم من الضبط المتواصل للأوضاع المالية، فإن الاستراتيجية المالية للحكومة على المدى المتوسط تبقى أكثر ميلاً للنمو، مع اعتماد حصة أكبر من الإنفاق الرأسمالي على حساب الدعم المخفضوالاستقطاعات الأخرى في الإنفاق الجاري. لكن أهمية أول ميزانية كاملة لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا تكمن في الحسابات المالية، فهي تمثل أيضاً تعبيراً واضحاً عن مدى التزامحكومة مودي بتنفيذ الإصلاحات الطموحة المطلوبة لتحرير إمكانات الهند الاقتصادية.
وقال التقرير الأخير للمجموعة عن الهند "رؤية اقتصادية 2014"، إنه سلط الضوء على ستة إصلاحات رئيسية يتعين على الحكومة تنفيذها لتعزيز إمكانات النمو في الهند، وقد شكلت الميزانية المعلنة محطة مهمة، حيث أنها أطلقت إصلاحات فيالمجالات الثلاث الرئيسية التالية.
وتابع التقرير أن اختناقات الامداد ظلت تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لضعف أداء الاقتصاد الهندي في السنوات الأخيرة. وهي في الأغلب مرتبطة بضعف البنية التحتية الخاصة بالنقل والنقص في الطاقة الكهربائية. وتشير الميزانية إلى زيادة نسبتها 25,5 في المئة في الإنفاق الرأسمالي لمواجهة هذه الاختناقات مباشرة عبر زيادة الاستثمار الحكومي في مجال البنية التحتية الخاصة بالنقل (السكك الحديدية والطرق). كما تخطط الحكومة أيضاً لبناء خمس محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية تبلغ الطاقة الانتاجية لكل منها 4000 ميجاواط. غير أن الميزانية لم تتطرق للإشكال الرئيسي المتمثل في كسر احتكار شركة كول إنديا والذي يعتبر السبب الرئيسي في نقص الكهرباء. لكن ينبغي للإنفاق الاستثماري المتزايد أن يعالج بعض اختناقات الإمداد، مما سيؤدي إلى معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط.
وبعد تحرير أسعار الديزل في أكتوبر 2014، تخطط الحكومة الآن لإتباع ذلك بخفض نسبته 8,6 في المئة من الإنفاق المخصص للدعم في الميزانية. ويعود ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار النفط وتحرير أسعار الديزل. وهو أيضاً عائد لتوزيع الدعم على المستفيدين على نحو أكثر كفاءة، ويرجع الفضل في ذلك اساساً إلى إدخال بطاقات تحديد الهوية (لدى ما يزيد على 750 مليون شخصاً الآن بطاقات هوية مميزة) ومبادرة الحكومة الخاصة ببسط الخدمات المالية (تم فتح أكثر من 120 مليون حساب مصرفي منذ أواسط أغسطس 2014). ويُتوقع لهذه التدابير أن تولد وفورات كبيرة من خلال خفض عدد الوسطاء ومنع الازدواجية. كما يتوقع ان تؤدي هذه التدابير أيضاً إلى تحرير مزيد من موارد الميزانية التي سيتم إعادة تخصيصها للإنفاق الرأسمالي.
وأكدت الحكومة مجدداً التزامها بفرضضريبة موحدة على السلع والخدمات بحلول أبريل 2016. ومن المتوقع أن يكون للضريبة الموحدة على السلع والخدمات تأثير محايد على الحكومة العامة (التي تشمل الحكومة المركزية وحكومات الولايات)، غير أن تأثيرها على النمو يُتوقع أن يكون إيجابياً من خلال إزالة حدود الولايات، الأمر الذي من شأنه أن يخلق سوقاً موحدةً للسلع والخدمات في الهند.
إجمالاً، تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى معدل نمو مرتفع تتراوح نسبته بين 8 و8,5 في المئة في السنة المالية 2015-2016، ومن المرجح أن يتم الوصول إلى هذه المعدلات في حال تم تنفيذ الإصلاحات بالكامل في المجالات الثلاثة المبينة، وهو ما سيجعل الهند أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
