القاهرة - وكالات

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصريا مقيما بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وأضافت أن تقريرا أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق ذكر أن "هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى.

وفي سياق آخر، قالت مصادر ووسائل إعلام حكومية أمس إن مصر قررت فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة الفلسطيني غدا وبعد غد للسماح للعالقين على الجانبين بالمرور.

وقالت مصادر حدودية مصرية لرويترز أمس إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين أمام عبور العالقين الفلسطينيين على جانبي الحدود." وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القرار يشمل عبور المساعدات والحالات الإنسانية.

وقالت مصادر أمنية أول أمس إن 25 من الإسلاميين المتشددين قتلوا وأصيب 14 آخرون في ضربات جوية وجهها الجيش المصري ضد مخابئهم في محافظة شمال سيناء خلال اليومين الماضيين مستهدفا تنظيم أنصار بيت المقدس. وأضافت المصادر أن الضربات أصابت منزلين جنوبي مدينة الشيخ زويد مما أدى إلى مقتل عشرة من أعضاء التنظيم الذي غير اسمه إلى ولاية سيناء في نوفمبر وبايع تنظيم الدولة الإسلامية.