5ر8 مليار ريال المتوسط السنوي للإنفاق العام خلال فترة الخطة

- حفز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي

- توفير إطار للاقتصاد الكلي للسلطنة لتحقيق التوازن المالي وتفادي الضغوط التضخمية

- التوسع في فرص العمل للمواطنين بتوفير 275 ألف وظيفة

مسقط - العمانية

يتابع المجلس الأعلى للتخطيط العمل لاستدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال خطط إستراتيجية واعدة بتنويع مصادر الدخل القومي وتطوير السياسات الاجتماعية وتحقيق مزيد من المنافع ورفاهية المواطنين وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وفي ضوء مستجدات الواقع الاقتصادي والمالي للسلطنة فإنّ أهدافها وسياساتها ستمهد للخطة الإستراتيجية التي سيكون مداها (2020 ــــ 2040) تركز على مشاريع تنويع مصادر الدخل ودعم منشآت وشركات القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن تطوير استغلال موارد السلطنة التقليدية من النفط والغاز وصولاً إلى التوازن الاستثماري واستدامة النمو والتأكيد على السياسات الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتتواصل فعاليات المجلس الأعلى للتخطيط بحلقات العمل والدراسات لوضع فصول الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) وكان محور تقييم الأداء ومؤشرات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية 2020 من خلال استعراض الدروس المستفادة وانعكاساتها على إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) وعلى الرؤية المستقبلية ( 2020 ـــ 2040م ) ومحور تقييم أداء السلطنة وفقاً لمؤشرات التنافسية الدولية بالإضافة إلى تقييم فرص التنوع الاقتصادي في ضوء المزايا النسبية للسلطنة.

كما يطور المجلس رؤيته للخطط الاستراتيجية في ضوء تحليل الواقع والمتغيرات الاقتصادية بما في ذلك الانخفاض الحالي لأسعار النفط للتركيز على جانب التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل كبير على الميزة النسبية للسلطنة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين والصناعة والثروة السمكية والقطاعات الداعمة الأخرى إلى جانب التركيز على الجوانب الاجتماعية فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطن والتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل للمواطنين.

تقييم نمو القطاع الخاص

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن إطار تطوير رؤية عمان 2040، قام المجلس الأعلى للتخطيط بتفويض البنك الدولي لتقييم نمو القطاع الخاص، والتي من شأنها توفير البيانات والتحليلات الخاصة بهذا الشأن في السلطنة. كما يشمل التقييم تحديد أفق التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بالإضافة إلى وضع مقترحات بالسياسات التي تصب في مصلحة إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة. ويؤكد المجلس الأعلى للتخطيط على أن تكون خطة التنمية الخمسية التاسعة موجهة على أسس علمية في توزيع أوجه الإنفاق العام لتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم عام، وتوفير المياه، وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير قطاعات النفط والغاز والسياحة والصناعة مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين مختلف المناطق مع مراجعة وتطوير آليات تنفيذ استراتيجية الخدمات الاجتماعية المختلفة كما ستسعى الخطة إلى تسريع وتائر تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي، واستراتيجية البحث العلمي ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى. وفي إطار تنفيذ المشروعات الجديدة منها والقائمة التي يتواصل العمل على تنفيذها " للخطة الخمسية الثامنة للسلطنة 2011 - 2015 فقد بلغ إجمالي اعتماداتها المالية بأكثر من 12 مليار ريال ( 33.3 مليار دولار أمريكي) وتستهدف الخطة تحقيق نمو بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة وبمعدل 6 بالمائة بالأسعار الجارية، على أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو(4) بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلى 30 مليار ريال بزيادة نسبتها 113 بالمائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية الثامنة .وقد تمت صياغة الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة -2011 2015 بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الإنتاج إلى (900) ألف برميل يومياً.

تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي

وقدرت الإيرادات الأخرى في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسة المحددة لكل بند من بنودها وتم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو(8) مليارات ريال وقدر الإنفاق الحكومي لفترة الخطة الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز متوقعا أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة في ضوء ذلك إلى نحو(5ر8) مليار ريال. وتسعى الخطة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك، من خلال تتبنّي حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية حيث يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو10 بالمائة بالأسعار الجارية ونحو 6 بالمائة بالأسعار الثابتة. وتهدف خطة التنمية الخمسية التاسعة إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للقوى العاملة الوطنية. كما أن الخطة تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية. وفي ضوء مستجدات الاقتصاد العالمي ، سوف يبقى الاقتصاد الوطني يتعامل بواقعية مع التطورات في أسواق النفط. إذ تؤكد تحليلات خبراء أسواق النفط أن الأسعار ستأخذ اتجاها صاعدا خلال شهور 2015 والسنوات الخمس التالية، لتكون العوائد المالية من صادرات السلطنة من النفط ملبية لتوقعات الإنفاق العام في الموازنات المالية الخمس المقبلة (2016ــــ 2020).

إطار للاقتصاد الكلي

ويتواصل عمل الأجهزة الحكومية كافة لوضع أهداف خطة التنمية موضع التنفيذ بما في ذلك توفير إطار للاقتصاد الكلي للسلطنة ليكون مستقرا ويحقق التوازن المالي في الموازنات العامة للدولة وتفادي الضغوط التضخمية والعمل على ثبات سعر الصرف الاسمي للريال العماني مع استمرار قابليته للتحويل والعمل على تطوير دور الحكومة في مجال الهياكل الأساسية مع تقليل دورها في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي وتنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية ومواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي . كما تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة على حد سواء وتنمية القطاع الخاص تمكينه من أن يكون قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على البيئة . وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة. وتعمل أيضا على رفع المستوى المعيشي للمواطن العماني وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية والعمل على تقليل التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية وتكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بتشجيع الانسياب الحر للسلع وعوامل الإنتاج وتدعيم علاقات السلطنة الاقتصادية بما يتوافق مع مصالحها. وكان من إنجازات خطة التنمية الخمسية الثامنة بلوغ حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 1.5 مليار ريال عماني في حين تتجاوز استثمارات الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتعزيز الخطوط والشبكات الكهربائية 500 مليون ريال عماني لمواجهة النمو المتزايد في معدلات إنتاج الطاقة في البلاد والتي تتواكب مع النمو العمراني والسكاني، كما أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم تنفيذها على مستوى قطاع الكهرباء بالسلطنة خلال سنوات الخطة التاسعة .

نمو القطاع الصناعي

وقد أحرز قطاع الصناعة خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة نموا ملموسا في القيمة المضافة وفي الناتج المحلي الإجمالي وفي قيمة الصادرات الصناعية وفي زيادة عدد المشاريع الصناعية وفي ارتفاع عدد الكوادر الوطنية العاملة فيه حيث بلغ معدل النمو السنوي لقطاع الصناعات التحويلية خلال الخطة المنتهية 4ر18 بالمائة وحقق قطاع المنتجات النفطية المكررة معدلات نمو بنسبة2ر23 بالمائة في حين حقق قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية2ر20 بالمائة وهي نسب تشكل أعلى معدلات النمو في القطاعات المختلفة على مستوى السلطنة.وشهدت خطة التنمية الثامنة (2011م ـ 2015) التركيز على تشجيع المواطنين لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي ورفع معدل النمو السنوي في صادرات الصناعات التحويلية.وتبذل الحكومية جهوداً كبيرة لتأسيس وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية التي تشكل حافزاً للمزيد من التجاوب والتفاعل من قبل القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في المشروعات المخطط لها في الموانئ والمناطق الصناعية الأخرى وتتطلع السلطنة بشكل أساسي إلى رؤية القطاع الخاص بحيث يقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار الصناعي والتركيز على الصناعات الغذائية لصلتها الوثيقة بالأمن الغذائي. وركزت خطة التنمية الخمسية الثامنة على محورين أساسيين أولهما التنمية البشرية التي احتلت موقعا مهما من حيث تخصيصات الإنفاق من خمس موازنات متعاقبة على مدى سنوات الخطة تبلغ مجموع المبالغ المخصصة للإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب المهني والصحة ، ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمس بنسبة 52 بالمائة و88 بالمائة على التوالي عما كان عليه الإنفاق الحكومي خلال خطة التنمية الخمسية السابعة .كما أولت الخطة اهتماما خاصا لتشغيل القوى العاملة الوطنية إذ سعت الخطة إلى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع أن يتم توفير بين 200 ألف إلى 275 ألف فرصة وبواقع 40 ألف فرصة عمل جديدة.وأدركت حكومة السلطنة أن إنجاز تنويع مصادر الدخل لا يمكن أن يأتي بقرار و ليس من السهل التسريع في عملية التنويع على اعتبار ان العائدات الحكومية من النفط والغاز تشكل 83 بالمائة بينما الأخرى لا تشكل إلاّ 17 بالمائة غير أن الإنفاق الاستثماري للخطة الثامنة ركز على تطوير البنية الأساسية لاقتصاد السلطنة وإنشاء الموانئ والمطارات ومختلف الصناعات.