رام الله - رويترز

اجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية أمس لاتخاذ قرار بشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة ستترك تأثيرًا عميقًا على الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، حيث ساءت العلاقات بين الجانبين منذ انهيار محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 2014 دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.

ويأتي الاجتماع بعدما أوقفت إسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من مئة مليون دولار شهريا ردا على قرار الفلسطينيين التقدم بطلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واتّهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ بداية التسعينات. وقال عباس في كلمة مطولة أمام الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة برام الله "كل الاتفاقيات التي عقدت بيننا وبين الإسرائيلين منذ اتفاق اوسلو إلى اليوم وخاصة فيما يتعلق بالمناطق (أ) و(ب) و(ج) نقضت تمامًا."

ودعا عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "إعادة النظر في وظائف السلطة وكيف نضمن أن تكون سلطة لها سلطة وألا يكون الالتزام من طرف واحد فحسب بل من كل الجوانب. وجدد عباس التزامه بالعودة إلى المفاوضات شرط وقف إسرائيل للنشاطات الإستيطانيّة والإفراج عن معتقلين إضافة إلى تمسّكه بالمقاومة الشعبية السلميّة.

وقال قيس أبو ليلى وهو مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي ثاني المرجعيّات الكبرى في المنظمة قبل الاجتماع "هذا هو التوقيت المناسب لإنجاز وقف التنسيق الأمني، هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل في ضوء التنكر الإسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس."