مسقط - الرؤية
تستضيف السلطنة ممثلة بوزارة التعليم العالي الإثنين المقبل الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون بمنتجع شانجريلا بر الجصة. ويبحث الاجتماع عدة مواضيع مشتركة بين دول المجلس تتعلق بمشاريع وتجارب الدول في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة أحد أهم المبادرات التي حصلت على مباركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه المنصرم، حيث يجري حاليا مراجعة اللوائح الداخلية ومقترح إعداد الخطة الاستراتيجية للشبكة تمهيدًا لاعتمادها وكذلك مراجعة بنود اتفاقية مقر الشبكة، ومن المؤمل أن يتم اعتمادها في الاجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل.
وقال علي بن عبدالله العبري مدير دائرة ضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة إنّ الشبكة تعنى بتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة بين دول المجلس في مجال ضمان جودة التعليم العالي وتحسين النوعية، وتطوير الأنظمة والمعايير في مجال تقييم واعتماد برامج ومؤسسات التعليم العالي للوصول إلى معايير مشتركة، و المساهمة في تطوير الأطر الوطنيّة للمؤهلات والعمل على إيجاد إطار خليجي موحد يسهل نقل الحراك الأكاديمي والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في الجوانب الخاصة بضمان الجودة في التعليم العالي، والمساهمة في تدريب المراجعين الخارجيين لبرامج ومؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء، وإنشاء قاعدة بيانات بالمقيمين الخارجيين المؤهلين لتقويم برامج ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع البحث العلمي بالموضوعات المرتبطة بالتعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي وتبادل النتائج حول المواضيع المتعلقة بضمان الجودة، وتوفير الخبرات والاستشارات بشأن المعايير اللازمة لإنشاء المؤسسات الجديدة لضمان جودة التعليم العالي، وتبادل الخبرات مع شبكات ضمان الجودة الإقليمية الدولية.
وأضاف العبري أنّ الشبكة تعمل كبيت خبرة لدعم هيئات ضمان الجودة والاعتماد بدول المجلس وتساهم في بناء الأسس اللازمة لتشكيل هيئة اعتماد خليجيّة مشتركة لتقوم الأخيرة بممارسة مهامها المتعلقة بضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس وحصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتي تعد عملية تدقيق الجودة فيها جزءا من مراحل عملية الاعتماد.
