الرُّؤية - أسماء البجاليَّة
افتَتَح المكرَّم الشيخ خالد بن سلطان الحوسني نائب رئيس مجلس الدولة، صباح أمس، بالقاعة المشتركة بمجلس عمان، ورشة عمل حول مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والتي ينظمها مجلس الدولة -مُمثلا في لجنة تنمية الموارد البشرية- في إطار دراسته حول مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد المكرَّم الشيخ خالد الحوسني أنَّ الاهتمامَ السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالقوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، منذ بواكير نهضة عُمان المباركة، يُعدُّ مُنطلقا مهمًّا في مسارات التنمية المختلفة، ومرتكزا أكثر أهمية للتقييم والبناء والتطوير، ولا يزال هذا الحرص على العناية بالقوى العاملة وتذليل كل العقبات، وتيسير كل السبل محور نقاشات مستمرة بين مختلف المعنيين في هذا الشأن.
وقال: انَّ تعزيزَ دَوْر القوى العاملة الوطنية ليس بعيد المنال، وإنما نحتاج إلى إرادة أقوى وشفافية أنصع وتطبيق لقرارات تُتَّخذ بصدق.. وأضاف: سَعَى مجلسُ الدولة -ولا يزال- إلى المضي قدما في سبيل الوقوف على كل ما يعترض مسار القوى العاملة الوطنية وحساسية العلاقة القائمة بينها وبين القطاع الخاص، واجتهد المكرَّمون الأعضاء على امتداد فترات المجلس الخمس في إيجاد الحلول ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لتجسير الهوة بين الطرفين، ولا يزال على هذا المسعى مستمرا. ومن هنا، تأتي إقامة ورشة عمل "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص"، مُسترشدة بجهد الباحثين المشاركين فيها في السعي حثيثا نحو إيجاد الحلول والمقترحات التي تساهم بصورة مباشرة للحد من تنامي الفجوة بين ما يطرحه القطاع الخاص من فرص، وبين ما تطمح إليه القوى العاملة من آمال وطموحات تود تحقيقها من العمل فيه.
وتضمَّنت ورشة العمل تقديم عدة أوراق عمل؛ حيث قدم سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، ورقة عمل حول قوانين وسياسات التوظيف في القطاع الخاص، والأسس والمعايير التي بني عليها قانون العمل العماني النافذ وتعديلاته.
وقدَّم كلٌّ من الدكتور سالم بن زويد الهاشمي من جامعة السلطان قابوس، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري من جامعة صحار، والدكتور خالد الخطيبات من جامعة الشرقية، والدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى، ورقة عمل؛ ناقشوا فيها واقعَ مُخرجات التعليم العالي، ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
حيث أكَّد الرواحي ضرورة تأهيل المواطنين لمواءمة لسوق العمل، وتوظيف الباحث عن عمل بمجال تخصصه أو في أعمال قريبة من هذا التخصص إذا لم تتوافر لديه الوظيفة المناسبة لمجال اختصاصه.
بينما بيَّن الهاشمي أنَّه يجري حاليا تحليل البيانات الواردة في الاستبيانات حول المهارات المكتسبة أثناء الدراسة، ومعرفة الصعوبات التي يعاني منها سوق العمل، كما يجري تحليل البيانات لتقدير الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وفق النموذج الاقتصادي للسلطنة، والذي تمَّ بناؤه بالتعاون مع جامعة فيكتوريا الأسترالية. وبعدها، الانتهاء من دراسة المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عمان ستقوم الجامعة برفع تقرير لمجلس التعليم عن المشروع ونتائجه والتوصيات المتعلقة بمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل لاتخاذ مجلس التعليم ما يراه مناسباً حيالها.
وقدَّم الفزاري توصيات تركِّز على وُجوب العمل على زيادة فرص الابتعاث والتمويل الدراسي المقدمة من قبل الشركات في القطاع الخاص، وإلزام الشركات بتمويل التدريب، خاصة المقرون بالتوظيف للطالب والخريج والعمل على إيجاد آلية تنظيمية لهكذا فرص تدريبية، إضافة إلى إعداد إحصائيات للمخرجات والتخصصات مع وجود الدراسات التشخيصية والتحليل الإستراتيجي، ومعرفة أعداد الباحثين عن عمل ومستواهم التعليمي ودراسة المقارنة مع التجارب الدولية، والموازنة بين نسبة الذكور والإناث لطلاب التعليم العالي، وتحديد نسب الإحلال (التعمين) في القطاع الخاص والتقيد بها، وإيجاد بيئات عمل محفزة للتشجيع للانخراط في الأعمال المعروضة في القطاع الخاص.
وقدَّم المهندس أحمد الصبحي من وزارة القوى العاملة، ورقة عمل حول التحديات التي تواجه إدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وقدَّمت بتول بن موسى اللواتية من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، ورقة عمل عن مهام واختصاصات وأهداف الهيئة.
فيما قدَّم شبيب البوسعيدي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورقة عمل حول الفساد الإداري وتأثيره على القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.. وقدَّمت ميرفت العريمية بمؤسسة عُمان للصحافة النشر والإعلان، ورقة عمل حول إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، فيما قدَّم محمد بن خميس الحسيني بغرفة التجارة والصناعة، ورقة عمل حول التحديات التي تواجه إدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص "الوصف الوظيفي التخطيط الوظيفي..الأجور..الحوافز الترقيات"، واستعرض نبيل الفارسي بوزارة الخدمة المدنية ورقة عمل حول نظام التوظيف المركزي في القطاع العام.
وتضمَّنت الورشة مُناقشات ومُداخلات؛ حيث تساءل المكرَّم سيف المعمري عن إمكانية تقييم مخرجات الجامعات للوقوف على مدى موءامتها لسوق العمل. فيما علَّق حُمود الطوقي على موضوع ازدياد العمالة الوافدة بسبب التشريعات.. مشيرا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالعامل وصاحب العمل.
وردَّ الدكتور سالم الهاشمي مُعقِّبا بأنه لا يوجد تمييز بين العامل وصاحب العمل. وهناك فكرة لإنشاء محكمة عمالية قضائية ووزارة القوى العاملة تعمل جاهدة للتوصل إلى تسوية بين العامل وصاحب العمل قبل اتخاذ قرار إحالة القضية للمحكمة.
ويُذكر أنَّ الورشة تتضمَّن اليوم ثلاث جلسات رئيسية، ومن ثم التوصيات.
