مسقط - الرُّؤية
استضافتْ اللجنة الاجتماعية لمجلس الدولة، صباح أمس، المهندس حسين بن حسن بن علي عبد الحسين الرئيس التنفيذي الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه"، والمهندس سعيد العاصمي مدير عام المشاريع بالشركة، وعادل اليحيائي مدير الدائرة القانونية بالشركة؛ وذلك في إطار مُراجعة اللجنة للتشريعات المنظمة للصرف الصحي وتلوث المياه؛ بهدف تطويرها والعمل على مواءمتها للتغيرات السريعة ومُواكبة الخطط التنموية حماية للبيئة والثروة المائية، وحفاظا على المواطنين من الأخطار والأضرار المرتبطة بها.
واستعرضتْ اللجنة -في اجتماعها برئاسة المكرَّمة الدكتورة شيخه بنت سالم المسلمية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، بقاعة الاجتماعات بمجلس الدولة- جهودَ الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه" تجاه الصرف الصحي وحماية المياه من التلوث.
وأوْضَح المسؤولون في الشركة آلية الحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الصلبة بكل أنواعها والإجراءات المتبعة في ذلك، ودور الشركة في الحدِّ من تلوث المياه؛ سواء كانت مياه صالحة للشرب أو مياه جوفية، وطرق التوعية للجمهور العام إزاء ذلك والاستخدامات الآمنة لمخلفات الصرف الصحي بعد عملية تدويرها.. وتطرقوا كذلك إلى خطط الشركة المستقبلية فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بكافة أنواعه، والتحديات التي تُواجه الشركة للحدِّ من التلوث، وأهم الملاحظات بشأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، فيما يخصُّ الصرف الصحي وحماية المياه من التلوث أو النفايات الصلبة، إضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين جودة الخدمة.
وناقش أعضاءُ اللجنة مسؤولي الشركة حولَ عدد من الموضوعات المتعلقة بالصرف الصحي؛ ومنها عدد محطات الصرف الصحي العاملة في السلطنة، وعدد محطات الصرف الصحي قيد الإنشاء، وإجمالي المشتركين الأفراد المستفيدين من خدمات الصرف، والمشكلات الناجمة عن الصرف الصحي التقليدي "الخزانات أسفل المساكن"، وسبل مواجهتها، وأهم التحديات المرتبطة بها.
كما تطرَّق الأعضاء إلى إجمالي ما يتمُّ مُعالجته من مياه الصرف الصحي سنويا واستخداماتها، والصرف الصحي غير المعالج والمشكلات المرتبطة به وكيفية مواجهتها، وأهم التحديات التي تتعلَّق بالتشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم التخلص من الصرف الصحي ومعالجته، إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بالصرف الصحي. كما تمَّ خلال الاجتماع التصديقُ على محضر اجتماع اللجنة السابق، والاطلاع على ما تمَّ تنفيذه من قرارات اجتماعاتها السابقة، وعرض ما استجد من أعمال.
