القاهرة- رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصريّة إنّ سبعة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين أصيبوا في انفجار وقع أمس الإثنين أمام دار القضاء العالي، وهي مجمع للمحاكم في وسط القاهرة.

وقال حسام عبد الغفار لرويترز إن هناك أربعة ضباط بين المصابين. وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك "انفجرت عبوة (ناسفة) أسفل سيارة بشارع 26 يوليو بمحيط دار القضاء العالي". ونقلت قناة النيل التلفزيونية الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن من بين المصابين "حالة حرجة جدا". وقالت مصادر أمنية إن الإنفجار وقع أمام الباب الرئيسي لدار القضاء العالي التي تضم مكتب النائب العام أيضا. وأضافت أنّ النائب العام هشام بركات كان في المبنى وقت الانفجار وأنه توجه إلى المكان للمعاينة. وقالت بوابة الأهرام على الإنترنت إن سائق سيارة النائب العام من بين المصابين. وتجمع حشد من المارة أمام دار القضاء العالي بعد الانفجار رغم أن الشرطة أغلقت عددًا من الشوارع في المنطقة. وأصيبت سيارتان بأضرار كما كانت هناك بقع دم في المكان. وتعددت الانفجارات الصغيرة في القاهرة ومدن أخرى في الآونة الأخيرة لكن محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة شهدت هجمات كبيرة خلال العامين الماضيين. وقتل شخصان وأصيب 11 آخرون في انفجار قنبلة بالقرب من قسم شرطة في مدينة أسوان بأقصى جنوب مصر. ووقعت يوم الخميس الماضي أربع انفجارات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 بينهم سبعة من رجال الشرطة. وقبل وقوع الانفجار أمام دار القضاء العالي بساعات قال بيان من مكتب النائب إنّ بركات أمر بالإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا احتجاجات تحول بعضها إلى العنف نظمت بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وأثار تكرار الحوادث الأمنية في القاهرة القلق بشأن قدرة قوات الأمن على تنفيذ التزام أعلنته بالقضاء على عنف الإسلاميين المتشددين الذي يقوض جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وإقناع السائحين الأجانب بالتردد على مصر من جديد. وكان 12 بينهم رجال شرطة أصيبوا في انفجار وقع في أكتوبر أمام دار القضاء العالي. وفي الأسبوع الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يحدد "الكيانات الإرهابية والإرهابيين" ويمنح الحكومة سلطات كبيرة لملاحقة الجماعات التي اعتبر القانون نشاطها ماسا بالأمن القومي والنظام العام.