◄ البوسعيدي: القطاع العقاري يترقب تداعيات النفط.. و"حركة تصحيحة" للأسعار قريبا

الرؤية- أحمد الجهوري

أعلنت الجمعية العقارية العمانية أمس عن تدشين النسخة الأولى من جوائز عمان للإجادة في القطاع العقاري، والتي سيتم توزيعها في الرابع من مايو المقبل، بفندق قصر البستان.

جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفي الذي نظمته الجمعية بقاعة صور بفندق مسقط انتركونتيننتال، للحديث حول فكرة الجوائز وأقسامها. وقال سعادة محمد البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية إن مؤتمر عمان العقاري الذي عقد العام الماضي أعلن عن حزمة من المبادرات، وتعد جوائز عمان للإجادة في القطاع العقاري إحدى هذه المبادرات. وأوضح البوسعيدي أن الجائزة تضم 15 فرعا في القطاعات العقارية المختلفة، والتي جميعها تنصب بشكل عام في دفع جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع في السلطنة، سواء كانت مؤسسات أو أفراد أو مشاريع متميزة.

وأوضح أن فكرة تدشين هذه الجوائز تأتي بفضل إيمان الجمعية بأنّ القطاع العقاري لم يأخذ حقه من الاهتمام الكافي، مقارنة مع القطاعات الأخرى، وجاء بذلك دور الجمعية العقارية العمانية والتي أُشهرت قبل 3 سنوات. وأشار إلى أن إبراز الإنجازات وتسليط الضوء على الشركات المجيدة والأفراد نتيجة أعمالهم المتميزة، يمثل أهمية كبيرة لدعم وتشجيع الآخرين على النجاح.

وأضاف أن عدد الشركات العقارية والمعتمدة في وزارة التجارة والصناعة بلغ 5 آلاف شركة، مشيرا إلى أن الجائزة ستبدأ في تلقي طلبات المشاركة اعتبارا من تاريخ الإعلان عنها ويستمر الباب مفتوحا لمدة شهر كامل، والمجال متاح أمام الشركات والأفراد لتقديم أعمالهم، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين تزامنا مع مؤتمر عمان العقاري 2015، والمقرر إقامته في 4 مايو. وأعرب البوسعيدي عن أمله في أن تقدم هذه الجوائز خدمة مهمة للقطاع العقاري في السلطنة.

وبين البوسعيدي أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على 3 جوانب رئيسية، أولها الجانب المرتبط بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة بشأن احتياجات القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة الإسكان ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط. وأوضح أن الجانب الثاني تمثل في التعاون مع المؤسسات العقارية، والتي تتم من خلال الندوات والاجتماعات المستمرة، وفهم ما يتطلبه ويحتاجه القطاع. أما آخر هذه الجوانب، فأشار البوسعيدي إلى المبادرات، والتي انطلقت بمؤتمر عمان العقاري، ومن ثم تدشين جوائز عمان للإجادة في القطاع العقاري. وأفصح البوسعيدي عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار مجلد "عقار عمان" علاوة على "المؤشر العقاري"، والذي طال انتظاره، لافتا إلى أن جميع تلك المبادرات جاءت بتنسيق مع الجهات المختلفة.

ومضى البوسعيدي خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: إن أسواق النفط تراجعت خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني، لكنه أشاد بجهود الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات المخططة؛ حيث لم تقم الحكومة بإلغاء أي مشروع. ولفت إلى أن الجميع يترقب حاليا ما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، لكنه أوضح أن هذا الترقب لن يطول، حيث إن هناك طلبا مستمرا على العقارات، وما سيحدث للأسعار في حال تغيرت سيكون تغييرا تصحيحيا وليس انخفاضا أو انهيارا للأسعار.

من جانبه، قال حسن بن محمد بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية إن القيمة المضافة للجائزة تتمثل في الاعتراف بالإنجازات الاستثنائية من العاملين والمختصين في هذا القطاع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك تتويجاً لالتزامهم بالإجادة والتميز مما يشجع على الابتكار والاستدامة ورفع معايير تنفيذ المشاريع العقارية.

وتتضمن جوائز عمان للإجادة في القطاع العقاري، جوائز في مجال التطوير العقاري، وهي جائزة أفضل مطور للمشاريع التجارية وجائزة أفضل مطور للمشاريع السكنية وجائزة أفضل مطور للمشاريع التجارية لقطاع التجزئة وجائزة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدام وجائزة أفضل مشروع أو معلم عقاري وجائزة أفضل شركة في التخطيط والتصميم المعماري. بجانب جوائز في مجال الوساطة العقارية؛ وتشمل جائزة أفضل شركة إدارة مشاريع عقارية وجائزة أفضل شركة وساطة عقارية، بالإضافة إلى الجوائز الاستثنائية المتخصصة؛ وهي جائزة أفضل مؤسسة تمويل إسكاني وجائزة أفضل موقع إلكتروني عقاري، وجائزة أفضل شركة في التسويق العقاري وجائزة أفضل مشروع إسكاني منخفض التكاليف وجائزة أفضل شركة صغيرة أو متوسطة في المجال العقاري، كما أن هناك جائزتين فرديتين تشملان جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة عقارية لهذا العام وجائزة أفضل امرأة عاملة في المجال العقاري.

يشار إلى أن شركة النمر الدولية لتنظيم المعارض، ستتولى تنظيم النسخة الأولى من جوائز عمان للإجادة في القطاع العقاري.