د. عبدالله باحجاج
لن يختلف أحدٌ معي في القول إنَّ طبيعة مرحلتنا الوطنية بكل تحدياتها المنظورة وغير المنظورة، بحاجة إلى أفكار ومبادرات مُبتكرة، لا تكتفي بتشخيص التحديات والإكراهات؛ بل تكتشف مداخل غير تقليدية لمعالجتها بواقعية وبتشاركية وطنية تشمل كل الشركاء في القطاعات الحكومية والرسمية أو الأهلية؛ بما فيها العسكرية والأمنية على السواء؛ فكل الشراكات يقع عليها الان عبء تحويل الطاقات البشرية الوطنية من حالة الانتظار إلى الوظيفة إلى حالة التأهيل والتدريب والانتاج والعطاء.. عندها ستكتشف الطاقات، وبسهولة ستجد فرص العمل في السوق، وربما لم يعد إيجاد فرص العمل كافيًا لوحده، وإنما ينبغي أن يدمج بصناعة الوعي وتعزيز الشخصية.
هذه المقدمة، وما تحتويه من رؤى خرجتُ بها بعد استماعي لمقابلة في إحدى الإذاعات المحلية الخاصة، مع المقدم الركن الجوي حسين بن محمد العجمي رئيس التدريب العسكري في الكلية العسكرية حول البرنامج الوطني للتدريب والخدمات التطوعية للباحثين عن عمل. البرنامج فكرة وطنية واعية وناضجة تتجاوز المعالجات التقليدية لقضية الباحثين عن عمل وتُؤسِّس لنموذج جديد في إدارتها. ومن هنا يستوجب الحديث عنها، لإشغال التفكير المؤسسي فيها لدواعي تبنِّيها وتعميمها، وخاصة الآن؛ حيث يُشكِّل ملف الباحثين القضية الوطنية الأولى التي يستوجب حلها أو على الأقل تخفيف حدتها حتى لا تتقاطع مع إكراهات مُقلقة.
البرنامج الوطني للباحثين عن عمل، يحتوي على عدة برامج أو محاور تم اختيارها بعناية؛ بما يُحقق الأثر المهني والانضباطي لصناعة جيل مسؤول ومنضبط وواقعي، ينشغل بمستقبله بعد التدريب والتأهيل، ويكون متوافقًا مع متطلبات سوق العمل. وقد قُسِّمَ البرنامج إلى عدة محاور؛ أبرزها: التدريب العسكري، والتدريب الأكاديمي في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ودراسات تخصصية تمنح شهادات مهنية، تُكسبَهم مهنًا يمكن بسهولة الدخول بها إلى سوق العمل، والتدريب على رأس العمل في الأسلحة بقوات السلطان المسلحة، وهو برنامج مكثف تُعطى لهم شهادات دولية مهنية تفيدهم في حياتهم وتؤهلهم إلى سوق العمل، ومدة هذا البرنامج عام واحد، وهو يستقبل المواطنين من سن 18- 22 عامًا، وكل واحد سيستلم 250 ريالًا شهريًا.
الذي يستوقفني في هذه المبادرة الوطنية البُعد المفاهيمي الجديد للباحث عن عمل؛ فهي لا تنظر للباحث كعبء ثقيل، وإنما كطاقة بشرية وطنية مُعطَّلة ينبغي استثمارها وتأهيلها، ومن ثم إعادة دمجها في سوق العمل، وتمنح الباحثين مهارات، وتُحضِّرَهم مهنيًا وسلوكيًا للعمل، وتبني خبرات عملية تفتح لهم مسارات جديدة نحو فرص العمل والإنتاج والاستقلال الاقتصادي، وقد يتم توظيفهم بعد التدريب بعد أن تظهر طبيعة معادنهم المهنية والذاتية. ومن اللافت كذلك في هذا البرنامج أنه ينقل قضية الباحثين عن عمل في بلادنا من دائرة الانتظار السلبي والمقلق، إلى دائرة الإيجابية المطلقة. صحيحٌ أنه ليس بديلًا عن الوظيفة أو فرصة العمل، لكنه بمثابة المصنع لصناعة الوعي، وصناعة المهارات، وبناء الشخصية، وتعزيز المواطنة..... إلخ، وما أحوج بلادنا لمثل هذه المنتوجات من هكذا مصانع لدواعي وطنية كثيرة.
وأرى أن هذا التفكير الذي أنتج هذا البرنامج يستحق أن يكون جزءًا من تحول أوسع في إدارة ملف الباحثين عن عمل في بلادنا، بحيث تقتدي به بقية المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية؛ لما يحمله البرنامج من أبعاد تنموية واجتماعية ووطنية تُخفِّف من حِدِّيَّة التراكم العددي للباحثين عن عمل، ويؤسس مسارًا وطنيًا براغماتيًا، ستتمكن من خلاله البلاد من مواجهة التحديات التي تشغلنا الان. ونطالب غرفة تجارة وصناعة عُمان، وفروعها في المحافظات، وكذلك الشركات والمشاريع الضخمة القائمة، وفي مقدمتها الموانئ والشركات الكبيرة، والمناطق الاقتصادية والحرة والكليات المهنية، وكذلك الوزارات الحكومية، بتبنِّي مثل هذه البرامج المنهجية والمهنية المدروسة لإعادة صناعة الجيل الجديد لسوق العمل.
وهنا معيار نجاح جديد ينبغي أن يُدرج ضمن معايير نجاح تلكم المؤسسات والشركات، بحيث تكون مثل تلكم البرامج مقياسًا للنجاح المؤسسي عامة ولقياداتها ومسيريها خاصةً. وهنا نقلة مفاهيمية جديدة أخرى في إدارة ملف الباحثين عن عمل، تتطلبها مرحلتنا الوطنية الجديدة، فما تسهم به الوزارات والقطاعين العسكري والأمني والقطاعين الخاص والمدني من بناء الانسان والمجتمع؛ أي من خلال حجم أثرها الاجتماعي، ينبغي أن يكون في صُلب استهداف استثماراتها وعوائدها الاقتصادية ونجاحاتها. عندها يمكن أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها ملف الباحثين عن عمل تحت السيطرة المؤسسية والتنموية من خلال منظومة متكاملة تستوعب الطاقات البشرية، وتعيد تأهيلها، وتفتح أمامها مسارات العمل.
ومِمَّا تقدَّم، نقترحُ إنشاء إطار وطني لإدارة برامج التأهيل والتدريب وصناعة الوعي؛ استرشادًا بالبرنامج الوطني للتدريب والخدمات الاجتماعية للباحثين عن عمل سالف الذكر. ويتولى هذا الإطار مهام التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف، ويضمن عدم تشتُّت المبادرات أو ازدواجية الجهود، ويعمل على قضايا التعمين والاحلال بعد تدريب وتأهيل الطاقات الشبابية؛ إذ عندها لا تُعذر الشركات والقطاعات الأخرى بحجية عدم الاهلية المهنية والانضباطية. ويمكن أن يتشكل هذا الاطار من كل الشركاء سالفي الذكر، من أجل استيعاب الطاقات البشرية وتوجيه الاستثمار.. إلخ. والاثر المُترتِّب الكبير على مثل هذه البرامج نترُكُه للتخيُّل والاستشراف.
وكل ما يمكن قوله أخيرًا أننا هنا في مجال بناء جيل يمتلك القدرة على العمل والمبادرة والتكيف والإنتاج وتحمل المسؤولية، أي بآمالٍ لا حدود لها، وهذا هو الاستثمار الوطني الاعمق والأكثر استدامة، وتُلِحُ عليه انكشافات المخاطر المستقبلية المتعددة.
