د. عارف بن خميس الفزاري
لم تعد قوة الاقتصادات تُقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية أو أصول مادية فحسب، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير التقنيات والمنتجات والخدمات وخلق قيمة اقتصادية مضافة. وفي ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، أصبح بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار ضرورة استراتيجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية واستدامة النمو.
وقد أكد البنك الدولي (2006) أن التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة يستند إلى 4 مرتكزات مترابطة، تتمثل في النظام الاقتصادي والمؤسسي المحفز لإنتاج المعرفة واستخدامها، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومنظومة الابتكار التي تشمل البحث والتطوير، والبنية الأساسية للمعلومات والاتصالات. ويُمثل البحث والتطوير (R&D) أحد المحركات الرئيسة لهذه المنظومة؛ لارتباطه بإنتاج المعرفة الجديدة وتحويلها إلى تطبيقات عملية. ويُصنف دليل فراسكاتي الصادر عن مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2015) أنشطته إلى البحث الأساسي والبحث التطبيقي والتطوير التجريبي، وفق خمسة معايير تتمثل في الجِدّة والإبداع وعدم اليقين والمنهجية وقابلية نقل النتائج أو إعادة إنتاجها. ولا تتوقف أهمية البحث والتطوير عند حجم الإنفاق عليه، وإنما تمتد إلى كفاءة استثماره وتحويل مخرجاته إلى ابتكارات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
وتكشف المُقارنات الدولية عن تفاوت واضح في كثافة الاستثمار البحثي؛ فوفق بيانات البنك الدولي، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير 2.60% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، و2.93% لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023، مقابل 0.68% في الدول العربية عام 2021. وسجلت ليختنشتاين 6.01%، وكوريا الجنوبية 4.94%، والسويد 3.60%، والولايات المتحدة 3.45%، واليابان 3.44% عام 2023. أما خليجيًا، فقد أورد تقرير "برايس ووترهاوس كوبرز" (2024) نسبًا لعام 2021 بلغت 1.5% في الإمارات، و0.7% في قطر، و0.4% في السعودية، و0.3% في عُمان، و0.1% في الكويت.
وتقدم التجارب الدولية نماذج متنوعة لبناء منظومات الابتكار؛ ففي السعودية، تبرز واحة البحث والتقنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) بوصفها إحدى البيئات الداعمة لنقل التقنية وربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، فيما تمثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) نموذجًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الناشئة والتقنية. أما سنغافورة، فقد تبنت برنامجًا لاستقطاب العلماء السنغافوريين العاملين بالخارج، وتشجيعهم على العودة وتولي أدوار قيادية في المؤسسات الجامعية والبحثية. وتعكس هذه التجارب أهمية تكامل السياسات البحثية واستقطاب الكفاءات ونقل التقنية والشراكات المؤسسية لتحويل المعرفة إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية.
وفي سلطنة عُمان، تكشف نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2026 عن ارتفاع الإنفاق إلى 189.42 مليون ريال عُماني عام 2025، مقارنة بنحو 160.28 مليون ريال عام 2024، ليبلغ 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإنَّ البيانات المنشورة لا توضح توزيع الإنفاق بين البحث الأساسي والتطبيقي والتطوير التجريبي، وهو تفصيل ضروري لتقييم طبيعة النشاط البحثي وتوجهاته.
وفي سياق قياس الأداء الابتكاري، جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 69 عالميًا من بين 139 اقتصادًا، وبدرجة 30.0 وفق البيانات المقدمة عن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويستند المؤشر إلى سبع ركائز موزعة على مدخلات الابتكار ومخرجاته؛ تشمل المؤسسات ورأس المال البشري والبحث والبنية الأساسية وتطور الأسواق وتطور الأعمال ومخرجات المعرفة والتقنية والمخرجات الإبداعية. وتبرز أهمية هذا التصنيف في كشف الفجوة المحتملة بين الموارد والإمكانات المتاحة والقدرة الفعلية على إنتاج الابتكارات وتطبيقها اقتصاديًا.
وتنسجم هذه التحديات مع توجهات رؤية عُمان 2040، ولا سيما محور الاقتصاد والتنمية التي تضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما تؤكد أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية أهمية تعزيز البحث التطبيقي وتنويع مصادر تمويله وتطوير الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص. وقد عززت خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه التوجهات من خلال التركيز على البيئة البحثية المحفزة وربط التعليم بالصناعة وتوسيع مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال.
وعليه.. فإنَّ بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار لا يقتصر على زيادة الإنفاق البحثي أو عدد المنشورات وبراءات الاختراع، وإنما يتطلب حوكمة وطنية فاعلة وأطرًا تنظيمية وتشريعية متكاملة تنظم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعين العام والخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات وحقوق الملكية الفكرية وآليات تمويل البحوث المشتركة واستثمار نتائجها. ويستدعي ذلك توجيه البحث والتطوير نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية وتوفير تمويل مستدام وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل حاضنات ومسرّعات الابتكار ومكاتب نقل التقنية، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق والتوسع. كما يتطلب اعتماد مؤشرات تقيس أثر الابتكار في الإنتاجية والتنافسية والقيمة المضافة. فالتحدي الحقيقي ليس في امتلاك مقومات اقتصاد المعرفة فحسب، بل في بناء منظومة مؤسسية وتشريعية قادرة على تحويل المعرفة إلى ابتكارات منتجة، والابتكارات إلى قيمة اقتصادية مضافة، تدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
** باحث في المعرفة
