ما سر تراجع أسعار الذهب رغم استمرار الشراء؟ ومتى يستعيد بريقه؟

عواصم - وكالات

تراجعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، رغم زيادة حيازاتها من المعدن النفيس، في مفارقة تعكس تأثير انخفاض الأسعار العالمية، وسط ضغوط متزايدة بفعل قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي خلال أكتوبر 2026 بنحو 19 طنا لتصل إلى 4275 طنا، في حين انخفضت قيمة أصولها بنسبة 6% إلى 542 مليار دولار، نتيجة تراجع أسعار الذهب الذي فاق أثر المشتريات الجديدة.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 3666 دولارا مساء 19 نوفمبر الجاري، وسط تساؤلات بشأن أسباب تراجع المعدن الذي يُنظر إليه تقليديا باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والمالية.

وفي تحليل نشرته الجزيرة، أرجع أحمد شريم، محلل الأسواق المالية في شركة «فيرست فاينانشيال ماركتس»، تراجع الذهب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، إلى جانب لجوء بعض المستثمرين إلى بيع المعدن لتوفير السيولة النقدية.

الفائدة والدولار يضغطان على الذهب

يمثل ارتفاع أسعار الفائدة أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، باعتبار أن المعدن النفيس لا يدر عائدا دوريا لحائزيه، ما يجعل الاستثمار فيه أقل جاذبية عندما ترتفع العوائد على الأصول الأخرى، خصوصا السندات الحكومية.

وتتزايد هذه الضغوط مع ارتفاع العوائد الأمريكية الحقيقية، أي العوائد بعد احتساب التضخم، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وفقا لتحليلات بنك «يو بي إس» السويسري.

وفي هذا السياق، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، والذي نُشر في 18 نوفمبر الجاري، أن اللجنة أبقت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% و4%، مع إشارة جميع المشاركين تقريبا إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية في الفترة المقبلة، وفقا لتوقعاتهم الأساسية بشأن التضخم وسوق العمل.

كما ساهمت قوة الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، فضلا عن ارتباط قوة الدولار بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات التشديد النقدي.

الحاجة إلى السيولة تدفع المستثمرين للبيع

ولا تقتصر أسباب تراجع الذهب على توقعات السياسة النقدية، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى بيع المعدن لتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزامات مالية أو تلبية طلبات استكمال الضمانات في استثمارات أخرى.

وأوضح شريم أن بعض المتداولين يبيعون الأصول التي يسهل تسييلها، ومن بينها الذهب، لتلبية ما يعرف بـ«نداءات الهامش»، عندما تنخفض قيمة الضمانات في حساباتهم الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، أشارت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك «ستاندرد تشارترد»، إلى أن الذهب تحول لدى بعض المستثمرين إلى مصدر للحصول على السيولة النقدية، ما أدى إلى زيادة عمليات البيع.

كما رجّح مجلس الذهب العالمي أن تكون الاضطرابات التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا قد ساهمت في خروج استثمارات من صناديق الذهب في أمريكا الشمالية خلال أكتوبر الماضي، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم.

مشتريات مستمرة وتراجع في قيمة الأصول

وعلى الرغم من الضغوط السعرية، استقطبت صناديق الذهب عالميا صافي تدفقات استثمارية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، بحسب مجلس الذهب العالمي.

لكن البيانات أظهرت تباينا في حركة الاستثمارات بين المناطق، إذ قادت أوروبا التدفقات الداخلة، بينما سجلت أمريكا الشمالية خروجا صافيا بنحو 512 مليون دولار.

وفي المقابل، بدأت صناديق الذهب الصينية تسجيل سحوبات محدودة بعد أربعة أشهر متتالية من التدفقات الداخلة، وفق تقرير لمجلس الذهب العالمي نُشر في 17 نوفمبر الجاري، وتغطي بياناته الفترة حتى 13 نوفمبر.

أما مشتريات البنوك المركزية، فقد بلغت صافي 61 طنا خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري مسجل خلال عام 2026 حتى ذلك الوقت، فيما بلغ إجمالي المشتريات المعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 228 طنا، بانخفاض 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ما مستويات التعافي المحتملة؟

وتتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن مستقبل الذهب، بين احتمالات استمرار التراجع على المدى القريب وفرص التعافي على المدى المتوسط والطويل، وفقا لتطورات أسعار الفائدة والدولار والظروف الاقتصادية العالمية.

وفي قراءته الفنية، يرى أحمد شريم أن مستوى 3800 دولار للأونصة يمثل نقطة محورية لاتجاه الأسعار، مشيرا إلى أن استمرار التداول دونه يبقي احتمالات التراجع إلى 3650 دولارا ثم 3550 دولارا قائمة.

وفي المقابل، فإن تجاوز مستوى 3800 دولار قد يفتح المجال أمام صعود الذهب إلى 3950 دولارا، وصولا إلى المستوى النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة.

من جانبه، خفّض بنك «غولدمان ساكس» الأمريكي مستهدفه لسعر الذهب من 4800 إلى 4650 دولارا للأونصة، مع احتفاظه بتوقعات أعلى من المستويات السعرية المسجلة وقت صدور التقدير.

أما بنك «يو بي إس» السويسري، فيطرح سيناريوهين مختلفين لنهاية عام 2027؛ إذ يتوقع وصول الذهب إلى 3800 دولار للأونصة في حال تحسن الإنتاجية وتراجع المخاطر الاقتصادية، مقابل احتمال ارتفاعه إلى 5500 دولار في حال تعثر طفرة الذكاء الاصطناعي وحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات وافتراضات سابقة لموجة الهبوط الأخيرة، ولا تمثل تأكيدا على وصول الذهب إلى قاع سعري.

هل ينعكس التراجع العالمي على أسعار الذهب محليا؟

ولا يعني انخفاض أسعار الذهب عالميا بالضرورة تراجعا مماثلا في الأسواق المحلية، إذ يتأثر السعر الذي يدفعه المستهلك أيضا بتحركات سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، إلى جانب تكاليف المصنعية والضرائب وهوامش البيع.

وبالتالي، قد يحد ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية من تأثير انخفاض الأونصة عالميا، أو يمحو جزءا منه، ما يجعل متابعة سعر الصرف عاملا أساسيا عند تقييم تكلفة شراء الذهب.

وتشير المعطيات إلى أن تعافي المعدن النفيس سيظل مرتبطا بعدة عوامل، في مقدمتها اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار والعوائد على السندات، فضلا عن استمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، ومدى تراجع حاجة المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم لتوفير السيولة.

ورغم مكانته باعتباره ملاذا آمنا، فإن الذهب ليس بمنأى عن تقلبات الأسواق وموجات البيع، إذ تتحدد قيمته في نهاية المطاف بتوازن العرض والطلب وتكلفة الفرصة البديلة والظروف الاقتصادية والمالية العالمية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z