صنعاء - وكالات
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، قانونًا يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتها وتمويلها، بعد يومين من إقرار مجلس النواب القانون بالإجماع.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القانون رقم (1) لسنة 2026 يتضمن 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويصنف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادًا وجماعات، منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا.
وينص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدة 30 عامًا بحق مرتكبي جرائم الانقلاب واستهداف المدنيين، والاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.
كما يتضمن إجراءات قانونية لتعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها ومصادرتها، بهدف تجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون يستثني المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين والأنشطة التجارية والإنسانية، فيما ينص على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق العقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر القانون الاثنين الماضي بصيغته النهائية، ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره، بعد أن أُرجئ البت فيه عام 2019 لإفساح المجال أمام جهود السلام.
ويأتي إصدار القانون في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين، وتبادل الهجمات والمعارك على خطوط التماس، بعد سنوات من الهدنة وخفض التصعيد.
