محمد بن حمد البادي
مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات فروعها للدورة العاشرة (2026–2030)، المقرر يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026م، تتجه الأنظار إلى استحقاق اقتصادي يتجاوز اختيار أعضاء جدد لمجالس الإدارة؛ إذ يمثل فرصة لإعادة تعريف دور الغرفة، وتحديد مسارها خلال السنوات الأربع المقبلة؛ فالنجاح الحقيقي لهذه الانتخابات لا ينحصر في هوية الفائزين بالمقاعد، بل في قدرة الغرفة على الخروج منها أكثر تأثيرًا في القرارات الاقتصادية، وأقرب إلى احتياجات أصحاب الأعمال، وأكثر استعدادًا لصناعة فرص الاستثمار والنمو، وهذا التحول لا يصنعه مجلس الإدارة وحده، بل يبدأ من الناخب الذي يحدد باختياره طبيعة القيادة التي ستتولى هذه المسؤولية الكبيرة، ويستمر من خلال مشاركته في متابعة أدائها ومساءلتها عن نتائجها.
لقد ارتبطت الصورة التقليدية للغرفة لدى كثير من أصحاب الأعمال بعقد الاجتماعات وتنظيم الملتقيات، واستضافة الوفود، وتبادل الزيارات، ونقل مطالب أصحاب الأعمال إلى الجهات الحكومية، ورغم أهمية هذه الأنشطة إلا أنها أصبحت لا تكفي لإثبات فاعلية مؤسسة يفترض أن تكون شريكًا مؤثرًا في التنمية الاقتصادية، فالغرفة لا ينبغي لها أن تكون مجرد حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بل تكون منصة لصناعة المبادرات، ودراسة التشريعات، واقتراح الحلول، وفتح آفاق الاستثمار والأسواق، ولذلك فإن السؤال الأهم ليس كم فعالية نظمت الغرفة، ولا كم اجتماع عقدت، ولا كم وفد استضافت؛ بل ما الذي تغير في واقع المؤسسات بفضل جهودها؟
إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص ينبغي أن تتحول إلى برنامج انتخابي واضح، لا إلى قائمة من المطالب المتكررة، فارتفاع تكاليف التشغيل وتعقيد الإجراءات يستدعيان إعداد دراسات تحدد مصادر الأعباء، وتقديم مقترحات عملية لتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، أما صعوبة التمويل لإقامة المشاريع التنموية تتطلب بناء شراكات مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتطوير أدوات تمويل تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين والخبراء، كما أن ضعف التوسع في الأسواق يستدعي تبني مبادرات مكثفة للتعريف بالمنتجات والخدمات العُمانية، وبناء شراكات تجارية تفتح أمامها منافذ إقليمية وأسواق دولية.
كذلك التحولات الاقتصادية والتقنية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات السياسية في المنطقة، تفرض علينا ضرورة أن تتبنى الغرفة دورًا استشرافيًا، من خلال رصد المخاطر والفرص، وتوفير معلومات اقتصادية تساعد المؤسسات على وضع الخطط المناسبة؛ ثم على ضوء ذلك تتخذ قراراتها المستقبلية، كما ينبغي أن يتضمن برنامجها دعم التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية والتنافسية، واستقطاب استثمارات نوعية تقيم مشروعات منتجة وتوفر فرصًا وظيفية مستدامة، وبهذا تنتقل الغرفة من مجرد تشخيص المشكلات إلى المشاركة في معالجتها، ومن التعريف بالفرص إلى العمل على استثمارها.
وهنا تتجلى مسؤولية الناخب بوصفه شريكًا في صناعة التحول المنشود، لا مجرد صاحب صوت في صندوق الاقتراع؛ إذ تبدأ مسؤوليته بمطالبة المترشحين ببرامج واضحة تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتتضمن مبادرات عملية لمعالجة تحديات التمويل والاستثمار وتطوير الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
كما تقتضي المفاضلة بين المترشحين على أساس الخبرة الاقتصادية، والإلمام بالتشريعات والأنشطة التجارية والصناعية، والقدرة على الحوار والتفاوض وبناء الشراكات، واستيعاب التحولات العالمية، إلى جانب النزاهة والاستقلالية وروح العمل الجماعي، فلم يعد مقبولًا أن تحسم المجاملات والعلاقات الشخصية خيارات الناخبين على حساب الكفاءة والخبرة؛ فعضوية مجلس إدارة الغرفة مسؤولية اقتصادية تتطلب قيادة تمتلك رؤية واضحة، وبرنامجًا محددًا، وأهدافًا قابلة للقياس، وجدولًا زمنيًا للتنفيذ.
ولا تتوقف هذه الشراكة عند الإدلاء بالصوت، بل تمتد إلى متابعة أداء المجلس، والمشاركة في طرح الحلول والمقترحات، والمطالبة بتقارير دورية ومؤشرات معلنة تكشف ما تحقق من مستهدفات، وما تعثر منها وأسباب ذلك؛ حتى تصبح مساءلة المجلس جزءًا من ثقافة العمل المؤسسي، لا مجرد رد فعل عند انتهاء دورته.
إنَّ انتخابات الدورة العاشرة تمثل فرصة لإعادة صياغة علاقة الغرفة بالقطاع الخاص، والانتقال بها من التمثيل التقليدي إلى التأثير الاقتصادي، ومن نقل المطالب إلى صناعة الحلول، ومن الأنشطة المتفرقة إلى تحقيق قيمة مضافة للمؤسسات، فالنجاح الحقيقي للغرفة أن تخرج من هذه الانتخابات أكثر قدرة على التأثير، وأقرب إلى احتياجات أصحاب الأعمال، وأكثر استعدادًا لصناعة فرص المستقبل، وهذا النجاح مسؤولية مشتركة؛ يصنعه ناخب يختار بوعي، ومنتسب يشارك ويتابع ويحاسب، ومجلس يحوّل الثقة الممنوحة له إلى نتائج ملموسة، كل الأمنيات أن يكون تصويت 23 نوفمبر 2026م ليس مجرد تغييرًا في الوجوه إنما تحديد مسار الغرفة وما ستقدمه للاقتصاد العُماني خلال السنوات الأربع المقبلة.
