المجلس البلدي.. تفويضٌ لا مجاملة

 

 

 

د. سعود بن محمد الفارسي

في الاستحقاقات الانتخابية، لا تُقاس قيمة الصوت بلحظة إسقاطه في صندوق الاقتراع أو بضغطة زر على شاشة هاتف، بل بما يتركه من أثرٍ في الطريق الذي نسلكه كل صباح، والسوق الذي نرتاده، والوادي الذي نترقب جريانه كل موسم، والحديقة التي ننتظر أن يلعب فيها أبناؤنا، وغيرها من خدمات ومرافق تلامس حياتنا اليومية.

ومع بدء العد التنازلي ليوم الأحد السابع والعشرين من ديسمبر 2026، موعد التصويت في سلطنة عُمان لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، يعود سؤالٌ قديمٌ متجدد إلى الواجهة: ماذا يعني أن أنتخب عضوًا في المجلس البلدي؟ وهل يملك هذا المجلس من الأدوات ما يستحق أن أمنحه صوتي؟

ولعل الإجابة تبدأ من النص؛ فقد جعل قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 لكل محافظة مجلسًا بلديًا يرأسه المحافظ، ويضمّ – إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المعيَّنين بصفاتهم الوظيفية، وعضوين من أهل الكفاءة والرأي يختارهما وزير الداخلية بترشيح من المحافظ – أعضاءً منتخبين بواقع عضوين عن كل ولاية؛ وهؤلاء هم من نختارهم نحن.

ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية. أما اختصاصاته، فقد عدّدتها المادة (21) من القانون المشار إليه في أكثر من عشرين بندًا، تُمارَس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، ويمكن تلخيصها في خمسة محاور رئيسية:

1- التنمية والاستثمار: إبداء الرأي في استثمار موارد المحافظة وخلق فرص العمل، وفي مشروعات خطط التنمية والمخططات العمرانية ومواقع المشاريع.

2- التنظيم البلدي: من الأسواق والمسالخ ومرادم النفايات، إلى اللوحات الإعلانية والنقل العام والرسوم البلدية.

3- الخدمات والمرافق: تقييم أداء فروع الجهات الخدمية، ومتابعة المشاريع والعقود، ومتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأودية والشواطئ.

4- المجتمع والبيئة: توصيات الصحة العامة، وبرامج الفئات المستحقة والمتضررين من الكوارث، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية.

5- التواصل: دراسة مقترحات المواطنين وشكاواهم، وحثّ القطاع الخاص على المساهمة في التنمية المحلية.

يُضاف إلى ذلك كله حقٌّ قد لا يلتفت إليه كثيرون؛ إذ ألزمت المادة (3) الجهاتِ الخدمية والتنموية بموافاة رئيس المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته؛ فالمجلس ليس ضيفًا على المعلومة، بل صاحب حقٍّ فيها.

ولا يقف الإطار التشريعي عند هذا القانون؛ فقد جاء نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022 ليرسم موقع المجلس داخل منظومة الإدارة المحلية؛ إذ أسند إلى الوالي التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي ومجلس الشورى (المادة 13)، وحرص في أكثر من موضع على صون اختصاصات المجالس البلدية؛ فقيَّد تنسيق المحافظ في شأن استخدامات الأراضي بألّا يُخلّ باختصاصاتها (المادة 11)، وقيَّد برامج البلدية في التوعية والعمل التطوعي بالقيد ذاته (المادة 18). وهي إشاراتٌ تؤكد أن المجلس البلدي شريكٌ أصيلٌ في إدارة المحافظة وركن أساسي في منظومة اللامركزية والإدارة المحلية، لا هيئةٌ هامشيةٌ على أطرافها.

وتجربة المجالس البلدية في عُمان ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة تطورٍ متدرّج له جذوره في المجتمع العُماني نفسه؛ فقد عرف العُمانيون منذ القدم تدبير شؤونهم المحلية بالتشاور، في السَّبلة ومجالس الحارة وإدارة الأفلاج. ثم جاءت الدولة الحديثة لتمنح هذا الإرث إطاره المؤسسي؛ فعرفت مسقط مجلسًا بلديًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، يُعيَّن أعضاؤه ويُمثَّل فيه أبناء الأحياء والولايات، إلى أن صدر قانون المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011، فعمّت المجالس المحافظات، وجرت أولى انتخاباتها في ديسمبر 2012، ثم توالت الفترات، حتى جاء قانون عام 2020 ليعيد تشكيلها ويعزّز موقعها في منظومة الإدارة المحلية، وجرى التصويت في الفترة الثالثة لأول مرة عبر الهواتف الذكية. وهكذا، فإن كل فترةٍ لم تكن تكرارًا لما قبلها، بل خطوةً في نضج التجربة؛ والرهان اليوم، ونحن على أعتاب الفترة الرابعة، أن يتسع هذا النضج ليشمل دائرة المشاركة نفسها.

قد يقول قائل إنَّ أغلب اختصاصات المجلس لا تتجاوز "إبداء الرأي"، فما جدوى المشاركة؟ والجواب أن المسألة تُقرأ على العكس تمامًا؛ فحين يكون الرأي هو أداة المجلس الأولى، تصبح قيمته مرهونة بمن يقوله، وبالشرعية التي يستند إليها. فالتوصية التي يرفعها عضوٌ كفؤ مؤهل انتخبه الناخبين في ولايته ليست كتوصية عضوٍ ضعيف جاء لوجاهة مجتمعية، والعضو الذي يحسن قراءة المخطط العمراني ولديه مهارات متابعة العقود والمشاريع ليس كمن يحضر الجلسات ليُحسب حاضرًا.

وقد أسقط التحولُ إلى التصويت الإلكتروني عبر تطبيق «انتخاب» آخرَ الأعذار؛ فلم يعد الناخب مضطرًا إلى الوقوف في طابورٍ أمام مركز اقتراع، ولا إلى استئذان من عمله، ولا إلى قطع المسافات إلى ولايته؛ بل أصبح صوته في هاتفه، لا يفصله عنه سوى قراره. وحين تُذلَّل الوسيلة إلى هذا الحد، فإن العزوف عن المشاركة لا يعود ظرفًا يُلتمَس له العذر، بل موقفًا يُحسَب على صاحبه. فالصوت الذي يُمنح في السابع والعشرين من ديسمبر ليس مجاملةً لمرشح، بل تفويضٌ لأربع سنوات في شؤونٍ تمسّ يومنا العاديّ بكل تفاصيله.

ولكنَّ الحقَّ وحده لا يصنع مجلسًا كفؤًا؛ فالقوائم النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية ضمّت 763 مرشحًا ومرشحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وهذا العدد يحمل الفرصة والامتحان معًا: فرصة الاختيار من بين بدائل كثيرة، وامتحان ألّا يحكم هذا الاختيارَ القربُ أو المجاملةُ أو حساباتٌ ضيقة لا تتجاوز حدود الحيّ أو العائلة أو القبيلة.

وقد وضع المشرّع في المادة (10) من قانون المجالس البلدية المذكور حدًّا أدنى لمن يترشح، يتمثل في أن يكون عُمانيًا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة، حسن السيرة، يحمل مؤهلًا لا يقل عن دبلوم التعليم العام، مقيَّدًا في السجل الانتخابي لولايته، ومقيمًا فيها. غير أن هذه الشروط هي باب الدخول لا معيار الاختيار؛ أما المعيار فيضعه الناخب لنفسه، ولعل هنالك عددًا من التساؤلات يستطيع من خلالها الناخب تحديد معياره للاختيار قبل منح صوته، يمكن اختزالها في الآتي:

1- هل يعرف المرشح احتياجات الولاية معرفةً تفصيلية، لا شعاراتٍ عامة؟

2- هل يملك القدرة والمهارات التي تمكنه من قراءة مشروع أو مخطط أو عقد، ومتابعته بلغة الأرقام لا بلغة الانطباعات والإملاءات؟

3- هل يُحسن نقل صوت الناس إلى المجلس، ونقل ما يجري في المجلس إلى الناس؟

4- هل برنامجه ممكنٌ ضمن اختصاصات المجلس فعلًا، أم وعودٌ تتجاوز صلاحياته بوصفه عضوًا؟

5- هل سيجد الوقت لأربع سنوات من العمل الحقيقي، لا لأسابيع من الدعاية؟

ومن تمام هذا المعيار أن ينظر الناخب إلى الكفاءة حيثما وُجدت، رجلًا كان صاحبها أو امرأة؛ فالمرأة العُمانية التي أثبتت حضورها في ميادين شتى لا يتجاوز عدد المترشحات منها في هذه الفترة خمس عشرة مترشحة، وهو رقمٌ يستحق أن يُقرأ بتأمّل.

أخيرًا، فإن الفارق بين مجلسٍ يُحسن الإصغاء ومجلسٍ يحسن التأثير يُصنع قبل أن يعقد المجلس أولى جلساته، يُصنع في لحظة هادئة يقف فيها الناخب أمام الشاشة، وهو يدرك أنه لا يختار اسمًا، بل يختار مستقبل ولايته لأربع سنوات قادمة؛ فالمجلس البلدي لن يكون أقوى من الأصوات التي أتت به، ولا أكفأ من العقول التي اختارته.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z