حاتم الطائي

◄ جهود الإصلاح الاقتصادي تمضي قدمًا برؤية استشرافية حكيمة

◄ استثمارات مرتقبة مع اكتمال المنظومة التشريعية لمركز عُمان المالي العالمي

◄ اقتصادنا الوطني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية والمرونة وجذب الاستثمارات

المُراقب لتطورات اقتصادنا الوطني يستطيع أن يُدرك حقيقة ماثلة لا تُخطئها عينٌ، تتجسَّد في الحرص الحكومي المُتواصل على النهوض بالاقتصاد ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، وترتكز هذه الجهود على مساريْن متوازيين؛ المسار المالي والمسار الاقتصادي، والأول قد تكلَّل بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي وضبط المالية العامة للدولة، فيما يمضي الثاني قدمًا مع تحقيق معدلات نمو إيجابية هي الأعلى على مستوى دول الخليج، بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

هذه الجهود تزامنت مع انطلاق مسيرة النهضة المُتجددة التي يقودها رُبّان سفينتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- منذ تولي مقاليد الحكم في يناير 2020، وما لبثت أن تضاعفت مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية "عُمان 2040"، وتنفيذ برامج وطنية لدعم الاستدامة المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، علاوة على تبني نهج إصلاحي أعاد هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، وخطة استراتيجية طموحة لخفض الدين العام. وقد ساعدت عوامل اقتصادية متواترة على تحقيق هذه الأهداف، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، رغم ما يُحيط بمنطقتنا من تحديات جيوسياسية غير مسبوقة منذ نحو 4 سنوات.

ولقد كان المسار المالي في قلب الخطط التي استهدفتها الرؤية الإصلاحية للمنظومة الاقتصادية، والتي سعت لخفض العجز المالي وجذب الاستثمارات لتحقيق النمو، لا سيما في القطاع المالي. وفي يناير من العام الجاري، صدر المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي، ووُضعت جُملة من الأهداف في مُقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040". وفي خطوة تترجم الحرص السامي على أن يؤدي هذا المركز الدور المأمول منه، تقرر أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المركز، صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وقد شهدت الشهور القليلة الماضية جهودًا مُضنية لبلورة رؤية استراتيجية متكاملة لعمل هذا المركز، ترتكز على أُسس تشريعية وإدارية رصينة، ولهذا شهدنا صدور 4 مراسيم سلطانية سامية تتعلق به، الأول قضى بإصدار قانون التشغيل في مركز عُمان المالي العالمي، فيما نصَّ المرسوم الثاني على إصدار قانون التنظيم في مركز عُمان المالي العالمي، بينما قضى المرسوم الثالث بإصدار قانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي، أمَّا المرسوم الرابع فقد نصَّ على تطبيق قانون الضريبية التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات في مركز عُمان المالي العالمي. هذه المراسيم الأربعة، أضفت الصيغة التشريعية والتنظيمية على عمل المركز، ووضعت الأساس المتين لإجراءات تسجيل الشركات وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية، علاوة على إرساء منظومة تقاضي رصينة تُسهم في تسوية ما قد ينشأ من منازعات تجارية. وتتجلى أهمية هذه التشريعات الجديدة في أنها تمنح المستثمر ما يسعى إليه من اطمئنان وثقة بشأن مستقبل استثماراته، ووفق إطار قانوني متكامل وواضح المعالم، ويُضاهي أفضل المنظومات التشريعية في هذا المجال حول العالم.

والتفاصيل القانونية التي تضمنتها هذه التشريعات، تُبرهن على أنَّ مركز عُمان المالي العالمي بات جاهزًا لبدء إجراءات تسجيل الشركات، وهي الخطوة المتوقع حدوثها في غضون أقل من شهرين. والتوقعات الخاصة بعمل هذا المركز تتعدى مسألة جذب استثمارات إلى القطاع المالي؛ لتؤكد مدى قدرة سلطنة عُمان على تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن إيرادات النفط، لا سيما وأنَّ الاستثمارات المالية تشهد تطورًا لافتًا فيما يتعلق بإدارة الثروات والمحافظ المالية، والتقنيات المرتبطة بها، وتوسع المؤسسات الدولية في ممارسة أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الأصول والصناديق والخدمات التأمينية.

وعلى الرغم من تخوف البعض من التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وتأثيراتها على جهود جذب الاستثمارات، إلّا أنَّ الموقع الاستراتيجي لعُمان وما تحظى به من تقدير دولي كبير، وانتهاج سياسات خارجية توافقية تدعم السلام والتعايش، كلها عوامل جذب نوعية تُعزز الثقة في عُمان، باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، قادرًا على حماية الاستثمارات وضمان نموها في بيئة جاذبة ومرنة توفر التسهيلات المطلوبة. وفي المقابل، يُعوَّل على المركز الإسهام في خلق فرص عمل نوعية لشبابنا، وخاصةً أصحاب الخبرات والتخصصات المرتبطة بالاستثمارات المالية، وتقنيات البلوكتشين و"الفينتك"، وغيرها.

وعلى جانب آخر، وتوازيًا مع هذه الجهود، نتوقع خلال المرحلة المقبلة إجراءات داعمة لخطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي، فقد خرج اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، بعدة قرارات يجب أن نضعها في عين الاعتبار، على رأسها إعداد خطة طويلة المدى لتعزيز الميزان التجاري، والإيرادات غير النفطية، وهو تحرك يستهدف أولًا: سد أي عجز تجاري قد ينشأ مع أي دولة بسبب زيادة الواردات السلعية، وهو ما يعني ضمنًا خطة وطنية لرفع معدلات الإنتاج والتصنيع، وزيادة الصادرات غير النفطية. وتتوازى هذه الخطة الطموحة مع إجراءات قائمة لجذب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية، والتي تُوفر فرصًا كبيرة لتوطين الصناعات ونمو عمليات التصدير، خاصةً مع التحولات التي تشهدها منظومة الموانئ. أضف إلى ذلك المساعي الحكومية الحثيثة لتعزيز المحتوى المحلي وتنمية سلاسل التوريد والإمداد، ودفع الجهود الحكومية نحو مزيد من التكامل، والعمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى الجاهزية والمرونة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وعلينا أن نتوقف كثيرًا عند مسألة الجاهزية والمرونة، والتي برزت مؤخرًا في ظل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية؛ إذ باتت أنظار العالم بأسره تتوجه نحو موانئ عُمان وبنيتها اللوجستية المتطورة، والبعيدة عن توترات الممرات الملاحية الضيقة، وانفتاحها على أسواق العالم بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مقارنة بدول الخليج الأخرى. وهذه المرونة من شأنها أن تدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

ويبقى القول.. إنَّ اقتصادنا الوطني ماضٍ في مساراته التي اختطتها القيادة الحكيمة، لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز معدلات النمو، وضمان انعكاس تأثيرات هذه الجهود على المواطن، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبنا، الذي سيجني ثمار هذه التحولات خلال المرحلة المقبلة.