◄ الدبلوماسية الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري مع مختلف الدول

◄ نرصد تفاعلًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب في المشروعات الاقتصادية

◄ نتائج جهود التنويع الاقتصادي تتطلب مزيدًا من الوقت لتظهر بصورتها الكاملة

◄ الصيرفة الإسلامية تنمو بوتيرة أعلى نسبيًا من المكونات الأخرى بالقطاع المصرفي

◄ المزيد من الاندماجات يعزز المنافسة والنمو في القطاع المصرفي الإسلامي

◄ الاندماج بين النوافذ الإسلامية يسهم في بناء كيانات مصرفية أكثر فاعلية

◄ المؤشرات المالية والاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح

الرؤية- سارة العبرية

أكد الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، ورئيس مجلس إدارة بنك نزوى ومجموعة أفلاج، أن سلطنة عُمان تنتظرها مرحلة اقتصادية واعدة خلال السنوات الخمسة المقبلة، في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال الخليلي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ التحركات الاقتصادية والدبلوماسية التي تقودها سلطنة عُمان، والمبادرات الحكومية وتطور المؤشرات المالية والاقتصادية، تُمهّد لمرحلة جديدة من النمو، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس انتقال الاقتصاد المحلي من مرحلة واجهت تحديات صعبة إلى مرحلة تتسم بتعدد الفرص الاستثمارية. وأوضح أن "أومينفست" تواصل أداء دورها في دعم التنويع الاقتصادي من خلال استثماراتها في القطاعات المالية والتأمين والضيافة والعقارات، وأيضًا مساهمتها في تطوير سوق الدين المحلي عبر إصدار الصكوك، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مناخ الاستثمار في السلطنة.

التنويع الاقتصادي

وأوضح الخليلي أن "أومينفست" تُعد أكبر شركة استثمار مدرجة في بورصة مسقط، وقد تأسست عام 1983، وتؤدي دورًا مهمًا في دعم التنويع الاقتصادي من خلال محفظة استثمارات متنوعة تشمل قطاعات حيوية، في مقدمتها القطاع المالي وقطاع التأمين. وأشار إلى أن استثمارات الشركة في القطاع المالي تشمل مساهماتها في البنوك المدرجة، مع استثماراتها في شركة "ليڤا للتأمين"، فضلًا عن استثمارات خارجية في قطاعي التأمين والضيافة. وأضاف أن حضور الشركة يمتد إلى القطاع العقاري من خلال شركة "أوريس العقارية" التي تولت تطوير فندق "تيڤولي لاڤي" الذي استضاف الأسبوع الماضي أعمال "ملتقى أوبار كابيتال للحوار الاستثماري"؛ بما يعكس تنوع استثمارات المجموعة وإسهامها في تطوير المشروعات السياحية والعقارية في سلطنة عُمان. وأشار الخليلي إلى أن "أومينفست" أصدرت صكوكًا باعتبارها إحدى أدوات الدين المتاحة للمستثمرين، وهو ما يسهم في توسيع سوق الدين في السلطنة وتنويع الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. وأكد الخليلي نجاح الشركة في إصدار شريحة من الصكوك بقيمة 100 مليون ريال عُماني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز حضور أدوات التمويل البديلة في السوق المحلية وتوفر فرصًا استثمارية جديدة. وشدد على أن "أومينفست" ستواصل دورها الريادي في الاستثمار بسلطنة عُمان، وكذلك المستثمرين والقطاع الخاص، وبالتعاون مع الحكومة، للإسهام في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية.

أسعار النفط

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار النفط على جهود التنويع الاقتصادي، أكد الخليلي أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤيتها لتنويع قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يتضح من خلال المبادرات والاستثمارات التي يقودها جهاز الاستثمار العُماني، ومن بينها صندوق عُمان المستقبل، الذي تبلغ مخصصاته ملياري ريال عُماني، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تطوير بورصة مسقط والارتقاء بها إلى مصاف الأسواق الناشئة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية يُتيح فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية وتقليل الدين العام، مشيرًا إلى أن وجود استراتيجية واضحة للتنويع الاقتصادي يضمن توجيه العوائد النفطية نحو المسارات الاقتصادية المناسبة. وأضاف أن أسعار النفط بطبيعتها عرضة للارتفاع والانخفاض، ولذلك ينبغي التعامل مع الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار باعتبارها فرصة لتعزيز المركز المالي للدولة وزيادة الاحتياطيات وتقليص الالتزامات المالية.

ولفت إلى أن المؤشرات المالية شهدت تحسنًا في السنوات الخمس الماضية؛ حيث انخفض الدين العام من نحو 20 مليار ريال عُماني إلى قرابة 14 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني من نحو 16 مليار ريال إلى أكثر من 20 مليار ريال، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن وجود رؤية اقتصادية وسياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استمرارية المسار الاقتصادي، بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ هذه الرؤية يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.

الدبلوماسية الاقتصادية

وحول جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ودور الدبلوماسية الاقتصادية، أعرب الخليلي عن تقديره للجهود السامية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة الرشيدة، من خلال الزيارات الخارجية واستقبال الوفود الرسمية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية والتجارية لسلطنة عُمان.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام السلطنة، وإتاحة فرص للوصول إلى أسواق وشراكات استثمارية لم تكن متاحة بالقدر نفسه في السابق، مع تعزيز بيئة الاستثمار والدخول في اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع دول محورية على مستوى العالم.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تفاعلًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب، بجانب وجود رعاية حكومية للاستثمارات على أعلى المستويات، بما يعزز فرص تحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات اقتصادية ملموسة.

وأكد أن نتائج هذه التحركات تحتاج إلى وقت حتى تظهر بصورة كاملة، إلا أن المؤشرات والجهود القائمة تعزز التوقعات بمرحلة اقتصادية واعدة خلال السنوات المقبلة.

وقال الخليلي إنَّ سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الخمس الماضية انتقالًا من مرحلة واجهت فيها تحديات اقتصادية صعبة إلى مرحلة تتسم بتحسن المؤشرات وتعدد الفرص، مُعربًا عن اعتقاده بأن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة وفارقة في تاريخ النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان. واعتبر أن الدراسات والمؤشرات التي يجري العمل عليها، والجهود الحكومية، تدعم التوقعات بأن تكون سلطنة عُمان في المستقبل في موقع اقتصادي أفضل، وأن تشهد نهضة اقتصادية كبرى.

الاندماجات المصرفية

وفيما يتعلق بآفاق قطاع الصيرفة الإسلامية والاندماج المرتقب بين بنك نزوى وبنك العز الإسلامي، أوضح الخليلي أن الصيرفة الإسلامية لا تزال قطاعًا ناشئًا يشهد نموًا متواصلًا، ويشكل جزءًا من منظومة القطاع المصرفي في السلطنة، إلا أنه ينمو بوتيرة أعلى نسبيًا مقارنة ببعض مكونات القطاع المصرفي الأخرى.

وأشار إلى أن التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي العُماني بشأن تنظيم مستقبل النوافذ الإسلامية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل القطاع وتعزيز كفاءته، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات اندماج وتعزيزًا لرؤوس الأموال، بما يهيئ المجال أمام منافسة صحية ونمو أكبر للصيرفة الإسلامية. وأضاف أن هذه التحولات من شأنها استقطاب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات مصرفية أكثر تطورًا وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأكد أن بنك نزوى اتخذ الخطوة الأولى من خلال التقدم بطلب الاندماج مع بنك العز الإسلامي، معربًا عن تطلعه إلى استكمال إجراءات الاندماج وتحقيقه بما يخدم أهداف المؤسستين والقطاع المصرفي بصورة عامة. كما أعرب عن أمله في أن تتخذ بقية النوافذ الإسلامية خطوات مماثلة، بما يسهم في بناء كيانات مصرفية أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد العُماني.