ناصر الرحبي

لمّا حبا الله سلطنة عُمان بمقومات سياحية طبيعية وثقافية وتراثية متنوعة، أصبحت وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام. فبين الجبال والشواطئ والصحاري والأودية والقلاع والقرى التراثية، تمتلك السلطنة ثروة سياحية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العائد الاقتصادي من هذا القطاع.

وقد بلغ عدد الزوار الوافدين إلى السلطنة نحو 3.97 مليون زائر حتى نهاية عام 2025، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 23,567 عاملًا حتى يونيو 2026، بنسبة تعمين بلغت 28%، فيما تجاوز عدد المنشآت السياحية 24 ألف منشأة، من بينها 1,475 منشأة فندقية 1,773مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الحاصلين على بطاقة ريادة.

هذه المؤشرات لا تعكس نمو النشاط السياحي فحسب، بل تكشف عن فرص اقتصادية كبيرة لتعظيم المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة المنتجات والخدمات الوطنية في سلاسل القيمة السياحية.

وتعظيم المحتوى المحلي لا يتطلب زيادة أعداد الزوار فقط، بل يستدعي أيضًا تعظيم الأثر الاقتصادي لكل ريال ينفقه السائح داخل السلطنة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمنشآت الفندقية إبرام عقود توريد طويلة الأجل مع المصانع المحلية لتوفير منتجات النظافة والعناية الشخصية والأثاث والمفروشات، بما يضمن استدامة الطلب على المنتجات الوطنية، ويدعم المصانع وفرص العمل للعمانيين، ويشجع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.

ويمتد ذلك إلى قطاع الأغذية، حيث تمثل الفنادق والمطاعم السياحية سوقًا واعدة للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية. فتعزيز التعاقد المباشر مع المزارعين والصيادين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوريد اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه يسهم في بناء سلاسل إمداد وطنية مستدامة، ويقلل الاعتماد على الواردات، متى ما توافرت متطلبات الجودة والكميات والاستمرارية.

وهنا تتجلى أهمية تعزيز الدورة الاقتصادية؛ بما يضمن بقاء جزء أكبر من الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد الوطني، بحيث يمتد أثره من الفندق إلى المصنع والمزرعة والصياد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى العامل العُماني والمجتمع المحلي.

ومن هذا المنطلق، يمكن لوزارة التراث والسياحة تبني مبادرة وطنية تحت شعار «السياحة العُمانية.. تجربة محلية بامتياز»، لتعزيز حضور المنتجات والخدمات الوطنية في التجربة السياحية، بدءًا من وسائل النقل، مرورًا بالفنادق والمطاعم، وصولًا إلى الحرف والصناعات التقليدية وتجارب الطعام المحلي، بما يمنح السائح تجربة عُمانية متكاملة ويعزز استفادة المؤسسات الوطنية من الإنفاق السياحي.

كما تمثل إعادة إحياء القرى التراثية وتحويلها إلى نزل سياحية ومطاعم ومحلات للحرف التقليدية فرصة لتعزيز الاستثمار المحلي، وتأسيس الشركات الأهلية، وتوفير فرص العمل لأبناء القرى، وتمكين الأسر المنتجة من تقديم تجارب الطعام العُماني الأصيل.

ومن الفرص المهمة أيضًا تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة السياحية، خصوصًا سياحة المغامرات والرحلات الجبلية والصحراوية والسياحة البحرية وتنظيم الفعاليات. ويتطلب ذلك ربط التمويل بالتأهيل والتسويق، وتوفير فرص تعاقدية حقيقية تضمن استدامة هذه المؤسسات ونموها.

ولا يقل دور المحافظات أهمية في هذا الجانب، من خلال تنظيم المواسم والفعاليات السياحية وتطوير الوجهات، بما يسهم في توزيع المنافع الاقتصادية للسياحة على مختلف المحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.

ويتطلب تحقيق هذه التوجهات تكاملًا بين الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية والمصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل نسبة المشتريات المحلية، وقيمة العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة المنتجات الوطنية المستخدمة، ومعدلات التعمين والتدريب، والأثر الاقتصادي على المجتمعات المحلية.

إنَّ القطاع السياحي في سلطنة عُمان يمتلك فرصًا واسعة لتجاوز مفهوم زيادة أعداد الزوار والإيرادات، نحو بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعظم القيمة المحلية المضافة. ومن هنا تبرز أهمية إطلاق برنامج وطني لتعظيم المحتوى المحلي السياحي يرتكز على أربعة محاور: الخدمات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات الوطنية، والموارد البشرية العُمانية.

السياحة ليست مجرد نشاط لاستقطاب الزوار، بل فرصة لبناء أسواق مستدامة للمنتجات الوطنية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، لتصبح أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف محافظات السلطنة.