ريم الحامدية
في زاوية من إحدى الولايات، يقف شاب يتأمل مساحة فارغة، ويتخيل فيها مشروعًا صغيرًا طالما حلم أن يبدأه، وعلى امتداد شارع آخر، تمضي امرأة بأطفالها بحثًا عن متنفس قريب، وحديقة تتسع لضحكاتهم وشيء من طفولتهم، وفي حيّ هادئ ينتظر رجل مسن أن تصبح الخدمات أقرب إليه، بينما يعبر طفل طريقًا إلى مدرسته، دون أن يعرف أن الطريق الذي يسلكه كل صباح قد يكون أمنية مؤجلة لأسرته منذ سنوات.
وفي مكان آخر، هناك صاحب مشروع يبحث عن فرصة، وأسرة تتطلع إلى حيّ أكثر ملاءمة للحياة، وشاب يتمنى أن يجد في ولايته ما يجعله قادرًا على بناء مستقبله دون أن يضطر إلى البحث عنه بعيدًا.
تختلف الوجوه، وتتباين الحكايات، وتتعدد الأمنيات، لكن بينها خيطًا واحدًا يجمعها؛ جميعهم يريدون مكانًا أفضل للحياة، ومجتمعًا يجد فيه كل فرد شيئًا من تطلعاته واحتياجاته.
ولعل هذه التفاصيل، التي قد تبدو صغيرة ومتفرقة، هي في جوهرها المعنى الحقيقي للتنمية المحلية، وهي أيضًا ما يُعيدنا إلى الحديث عن المجالس البلدية، مع اقتراب موعد انتخاباتها في ديسمبر المقبل.
فحين نتحدث عن المجالس البلدية، لا ينبغي أن تنحصر الصورة في قاعة اجتماعات، أو أسماء تتداولها المجالس، أو مقاعد يتنافس عليها المترشحون، ثمة حياة كاملة خارج تلك القاعات، وأناس لا تعنيهم كثيرا تفاصيل المناقشات بقدر ما يعنيهم أن يجدوا أثرها في شوارعهم وأحيائهم وولاياتهم. فالمواطن لا ينتظر بالضرورة مشروع ضخم حتى يشعر بأن هناك تغييرًا يحدث حوله أحيانا تكفيه استجابة لمطلب طال انتظاره، أو فكرة تجد طريقها إلى التنفيذ، أو صوت ينقل احتياجا ظل يتكرر دون أن يجد من يتوقف عنده.
ولأن المجالس البلدية قريبة من تفاصيل الحياة اليومية، فإن اختيار أعضائها ينبغي ألا يكون مجرد استحقاق انتخابي عابر، بل اختيارا تحكمه معرفة المرشح بواقع ولايته، وقدرته على فهم احتياجات أهلها، واستعداده لمنح هذا العمل ما يستحقه من وقت واهتمام فليس كل من يعرف الحديث عن التنمية يعرف بالضرورة كيف يقرأ احتياجاتها، وليس كل من يحظى بحضور اجتماعي واسع يمتلك بالضرورة تصورا واضحا لما يمكن أن يقدمه للمجتمع.
ولعلنا بحاجة إلى أن ننظر إلى العضوية البلدية باعتبارها مسؤولية تتجاوز الحضور والصورة واللقب فهناك ملفات تحتاج إلى متابعة، ومطالب تحتاج إلى نقاش، وأولويات ينبغي أن تجد من يدافع عن أهميتها ويشرح أسبابها. والعضو الذي يقترب من الناس لا يكتفي بسماع ما يريدونه، بل يحاول أن يفهم لماذا يريدونه، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك، وأي الجهات المعنية يمكن أن تسهم في معالجته.
وفي الوقت نفسه، علينا أن نكون واقعيين في فهم طبيعة هذه المجالس؛ فهي ليست جهة تنفيذية تملك وحدها تحقيق كل ما يتمناه الناس، ولا تستطيع أن تختصر جميع التحديات بقرار أو توصية، لكن قيمتها تكمن في أن تكون حلقة فاعلة بين المجتمع والجهات المعنية، وأن تمنح احتياجات الولايات مساحة حقيقية للنقاش والمتابعة، وأن تساعد في ترتيب الأولويات وفق ما يحتاج إليه الناس فعلًا، لا وفق ما يبدو أكثر جاذبية في العناوين.
وإذا كانت لكل ولاية حكايتها الخاصة؛ فمن الطبيعي ألا تكون احتياجاتها نسخة مكررة من احتياجات غيرها فهناك ولاية تحتاج إلى تعزيز فرص الاستثمار، وأخرى تتطلع إلى خدمات ومرافق أكثر قربًا من سكانها، وثالثة تحتاج إلى مساحات أوسع للشباب والأطفال، ورابعة تنتظر أن تتحول مقوماتها السياحية والاقتصادية إلى فرص حقيقية لأبنائها، وهذه الاختلافات تحديدًا هي ما يجعل التمثيل المحلي مهمًا؛ لأن من يعيش تفاصيل المكان أقدر على إدراك ما ينقصه وما يمكن أن ينهض به.
لكن الحكاية لا تنتهي عند عملية التصويت وإعلان أسماء الفائزين؛ فذلك ليس سوى بداية فصل جديد من المسؤولية. وبعد أن تنتهي الحملات وتعود الحياة إلى إيقاعها المعتاد، سيظل المواطن ينتظر، وسيظل صاحب المشروع يبحث عن فرصة، وستظل الأسرة تتطلع إلى خدمات أفضل، وهنا يظهر المعنى الحقيقي للعمل البلدي؛ في الاستمرارية، وفي التواصل، وفي القدرة على أن يشعر الناس بأن صوتهم لم يكن مطلوبًا في يوم الانتخابات فقط.
ربما لا نحتاج إلى وعود كثيرة بقدر ما نحتاج إلى عمل يعرف طريقه إلى الناس، ولا نحتاج إلى شعارات كبيرة بقدر ما نحتاج إلى خطوات صغيرة تتراكم حتى تصنع فرقًا واضحًا في حياة المجتمع.
ففي النهاية، ليست قيمة المجالس البلدية بما تشغله من مقاعد، وإنما بما تتركه من أثر خارج قاعاتها وأجمل ما يمكن أن يحدث لولاية ما، أن يأتي يوم يشعر فيه شابها بأن لديه فرصة للبقاء والإنجاز، وتجد أسرتها ما يجعل حياتها أكثر راحة، ويجد طفلها مكانًا يليق بطفولته. عندها فقط، لن يكون الحديث عن التنمية مجرد كلمات تتكرر مع كل موسم انتخابي، بل حكاية يلمس الناس فصولها في حياتهم اليومية.
