أحمد بن عوض البرعمي 

تواجه المكاتب الاستشارية ضغوطًا مزدوجة تهدد استدامة أعمالها واستمراريتها، تتمثل في تأخر الجهات المتعاقدة في سداد مستحقات المشاريع، في الوقت الذي تلتزم فيه هذه المكاتب بدفع رواتب موظفيها شهريًا، وإلا تعرضت للغرامات المترتبة على عدم الالتزام بنظام حماية الأجور المعمول به حاليًا.

ويضع هذا الواقع المكاتب الاستشارية في حلقة مفرغة؛ فهي تنتظر مستحقاتها المالية من الجهات المتعاقدة، في حين أن القانون لا يمنحها المساحة الزمنية ذاتها عند تأخرها في الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها. وقد تعددت مناشدات رواد الأعمال بشأن هذه الإشكالية؛ إذ يُعد تأخر صرف المستحقات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الشركات بوجه عام، والمكاتب الاستشارية والهندسية على وجه الخصوص، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل. وتبدو المشكلة أكثر حدة بالنسبة إلى المكاتب الاستشارية، نظرًا إلى طبيعة عملها القائمة على تقديم خدمات تعتمد أساسًا على الكوادر البشرية؛ حيث تشكل الرواتب الشهرية الثابتة الجزء الأكبر من نفقاتها التشغيلية.

وعندما تتأخر المستحقات المالية، لا تجد هذه المكاتب أمامها سوى خيارات محدودة، تتمثل في اللجوء إلى تأخير الرواتب، أو تسريح بعض الموظفين. ويشير المختصون إلى أن ضغوط السيولة وتأخر الدورة المالية يزيدان من الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالمكتب الاستشاري، بحكم حجمه وإمكاناته المالية المحدودة، غالبًا ما يفتقر إلى الاحتياطيات النقدية التي تمكنه من الصمود لأشهر دون تحصيل مستحقاته.

وفي المقابل، يعمل نظام حماية الأجور وفق ضوابط والتزامات لا تميز بين شركة كبيرة وأخرى صغيرة؛ إذ يتعين على صاحب العمل تحويل أجور الموظفين عبر النظام المصرفي، وفقًا لأحكام قانون العمل، ويؤدي التأخر في ذلك إلى تعريض المنشأة لغرامات مالية. وهنا يبرز السؤال: لماذا تعجز المكاتب الاستشارية عن دفع رواتب موظفيها أو تسريح بعضهم؟

إنَّ الإجابة تكمن في طبيعة التعاقدات وآليات الدفع؛ فالمكتب الاستشاري يبرم عقدًا مع جهة حكومية أو خاصة، تكون فيه الدفعات المالية مرتبطة بإنجاز مراحل محددة من العمل أو بالحصول على موافقات وإجراءات إدارية قد تستغرق وقتًا طويلًا. وخلال هذه الفترة، يواصل المكتب تحمل التزاماته المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية والتشغيلية الأخرى، بينما تظل فواتيره ومستحقاته معلقة إلى حين استكمال إجراءات الصرف. وتتضح هذه الإشكالية بصورة أكبر في مشاريع الإشراف الهندسي، التي تتطلب توفير طاقم هندسي وفني متخصص طوال فترة تنفيذ المشروع؛ الأمر الذي يرتب على المكتب التزامًا ثابتًا بدفع رواتب هذا الطاقم شهريًا، حتى وإن تأخر صرف مستحقاته لعدة أشهر.

ومن هنا، يمكن القول إنَّ المشكلة لا تكمن في نظام حماية الأجور؛ فحماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على رواتبهم في مواعيدها مبدأ لا خلاف عليه، وإنما تكمن في عدم التوازن بين الالتزامات المالية المفروضة على المكاتب الاستشارية والمدة التي تستغرقها الجهات المتعاقدة في سداد مستحقاتها؛ إذ كيف يُطالب المكتب بالوفاء بالتزاماته المالية في مواعيد محددة، في حين قد ينتظر أشهرًا طويلة لتحصيل مستحقاته عن أعمال أنجزها والتزامات أوفى بها؟

إنَّ هذه الإشكالية تستدعي إصلاحات تضمن التوازن بين حقوق الموظفين والتزامات أصحاب الأعمال، وتأخذ في الاعتبار طبيعة التعاقدات والدورة المالية للمشاريع. وانطلاقًا من القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، وحرصًا على تحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، نتقدم بالمقترحات الآتية: أولًا: إلزام الجهات المتعاقدة بسداد مستحقات المكاتب الاستشارية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تقديم الفاتورة المستوفية للشروط، مع فرض تعويضات أو فوائد تأخيرية تُحتسب تلقائيًا عند تجاوز هذه المدة. ثانيًا: إنشاء صندوق أو آلية تمويل مرنة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على سيولة مالية مؤقتة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، إلى حين تحصيل مستحقاتها من الجهات المتعاقدة.

وإلى حين تنفيذ مثل هذه الإصلاحات، ستظل المكاتب الاستشارية عالقة بين مطرقة غرامات وزارة العمل وسندان الجهات المتأخرة في سداد مستحقاتها. وإذا كانت الغاية من نظام حماية الأجور هي حماية الموظف وضمان حقوقه، فإن حماية المكتب أو الشركة التي توفر له فرصة العمل وتتحمل مسؤولية استمرارية وظيفته لا تقل أهمية؛ فاستقرار الموظف يرتبط باستقرار المؤسسة التي يعمل فيها، ولا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر. ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية المتبادلة يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان حقوق العاملين فيها.