د. إبراهيم محمد الزنداني **

قد يكون ما نسميه تاريخا ليس سوى اتفاقا جماعيا على تسمية ما نجا من الفناء، ولعل الآثار التي وصلت إلينا لم تصل بالضرورة لأنها كانت الأصدق تمثيلا للماضي، وإنما لأنها كانت الأكثر مقاومة للنسيان: حجر صمد أمام التعرية ونص وجد من ينسخه وأطلال لم يطمرها الرمل، وسجل امتلك صاحبه من القوة ما يكفي لكي يفرض روايته على الزمن.

التاريخ بهذا المعنى ليس ذاكرة الإنسانية جمعاء، ولكنه ذاكرة الجزء الذي امتلك القدرة على مقاومة النسيان. ولقد تجسد هذا المعنى في كثير من الأحداث التي مرت بها البشرية، لا سيما تلك التي تم تصنيفها في ذاكرة التاريخ على أنها من أشهر أحداث العالم القديم؛ ففي القرن الثالث عشر قبل الميلاد على سبيل المثال بلغ الصراع ذروته بين مصر بقيادة رمسيس الثاني والإمبراطورية الحثية بقيادة مواتالي الثاني على النفوذ في بلاد الشام، والسيطرة على طرق التجارة ومناجم الحديد والنحاس في منطقة امتد نطاق التنافس فيها شمالا حتى مملكة أمورو الخاصرة الجنوبية لمملكة أوغاريت المركز التجاري المهم ودرة النفوذ الحثي.

وفي معركة قادش 1274 قبل الميلاد حينما اصطدمت العربات والحديد والجيوش انتصر الاستنزاف على الجميع؛ لكن رمسيس الثاني حول قادش من عجز إلى انتصار نقش تفاصيله على جدران المعابد، أما الحثيون فقد كتبوا معاهدتهم على ألواحهم الطينية "هزم مواتالي ملك مصر وأخضع أرض أمورو بأسلحته"؛ بيد أن ما غُيب قصدا هو الحسابات والمصالح والتهديدات الإقليمية التي تجلت في بروز آشور كتهديد محتمل للطرفين. ليأتي بعد ذلك الانهيار في العصر البرونزي ليقول إن الحضارات لا تنهار دائما بضربة سيف، فقد تتداعى أولا بتمزق شبكات الإمداد وجفاف الأرض وكوارث الطبيعة وانقطاع الطرق، فيموت المعنى قبل موت الجدران، سقط الحثيين وانكمشت مصر ودمرت أوغاريت.

ومن الأرض إلى المعرفة يأتي احتكار تقنية الحرير التي ارتبطت بالصين لقرون طويلة وهي معرفة شيفرتها بذور شجرة التوت وتربية دودة القز واستخراج خيوطها ومعالجتها، وجدار حمايتها ثقافية وأمنية وسلسلة من المراقبين والقوانين الصارمة والموردين الحصريين وبقيمة اقتصادية هائلة. وفي قصة انهيار الاحتكار وكشف السر كان "الأناليس" البيزنطي يُرجع الفضل في إنهاء احتكار ظل قرابة ألف عام للإمبراطور جنستيان الأول عبر تجنيد راهبين اثنين هربا بيوض دودة القز وبذور التوت في عِصاهم المجوفة، فيما تقول سجلات أخرى إن من أتى برمز السر التقني لبيزنطة هو شخص فارسي الأصل؛ وعلى خلاف ذلك لا تركز الحوليات والسجلات الصينية القديمة على القسطنطينية بحد ذاتها، وإنما على الأنا المتجسدة في النفس البشرية لأميرة خشيت أن تفقد ترف الحرير في موطنها الجديد بواحات تاريم بمملكة خوتان، فهربت بيوض دودة القز وبذور التوت في تسريحة شعرها لتمريرها من حراس الحدود الذين لم يجرؤوا على تفتيش ربيبة القصور ورمز الإمبراطورية، فكان تغليب الامتياز الشخصي هو من قوض الأسوار التي تحرسها السلطة.

لقد كانت إرادة صانع الرواية الصينية توجه الرأي العام إلى أن تغليب المصالح الشخصية من أهدر إرث الأجداد ومصلحة الأمة وهو من فرط بكنز اقتصادي أسهم على مدى قرون طويلة في ترسيخ قوة الإمبراطورية الصينية وتوسيع نفوذها وهيمنتها، في المقابل ركز صانع التاريخ البيزنطي على استعراض قدرات حاكم فذ استطاع اختراق الخصم بإنجاز استخباراتي، ووضع شعبه أمام قداسة حاكم ملهم وخصومه أمام رهاب تجنيد الجواسيس وخيانة الأصدقاء.

وبين تلك الروايات وتلكم المدونات، هنالك زمن طويل ممتد مغيب دارت فيه أحداث ومحاولات ابتداءً من القرن الأول وحتى الرابع الميلادي؛ حيث خاض فيها الرومان مسارا طويلا لكسر الاحتكار الصيني والإفلات من قبضة الوسطاء الفرس المعتمدين لدى الصين الذين استنزفوا جانبا من ثرواتهم الذهبية. لقد سعى الرومان لشق مسالك بحرية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي وصولا إلى الموانئ الهندية، ثم محاولة توثيق صلاتهم بمملكة أكسوم في الحبشة والتجار الهنود أملا في تقليص الاعتماد على الشبكات التجارية الفارسية. غير أن تلك المساعي على ما أتاحته من منافذ واتصالات لم تفض إلى التخلص من احتكار الصين لتقنية الحرير ولا الفكاك من سلسة التوريد التي يتحكم بها وبطرق تجارتها الفرس.

ومع اشتداد الصراع بين القسطنطينية والدولة الساسانية بفارس خلال القرنين الخامس والسادس الميلادي تحولت التجارة في خضم التنافس السياسي والعسكري إلى أداة من أدوات الضغط الاستراتيجي، وأصبح الحرير ورقة ضغط اقتصادية يدير به الفرس ذلك الصراع. وفيما كانت قاعات القصر الإمبراطوري في القسطنطينية تضج بالمداولات والآمال المتعثرة وتتردد في أروقتها أصداء الساسة والكهنة، كانت قصة انتشار تقنية الحرير الحقيقية حصيلة تاريخ طويل من الاتصال والتنافس وتراكم الخبرات، تداخلت فيه أدوار التجار والرحالة والوسطاء وتقاطعت فيه المصالح مع حركة البشر والمعرفة، ومع ذلك بقيت أسماء الأباطرة وقصورهم وقاعاتهم أكثر رسوخا في الذاكرة الإنسانية من أسماء أولئك الذين نقلوا المعارف وغيروا مسارات الاقتصاد والتاريخ.

وفي عالم اليوم، تعاد الكرة من جديد بذات المنطق وإن اختلفت الموضوعات والسياقات والأدوات؛ فحرير اليوم صار سيليكونا ينسج من الضوء وبيانات تتكاثر في الخوادم وخوارزميات تعلم وتطور نفسها، وفيما تحاول الصين كسر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تفرض واشنطن قيودا على تصدير الرقائق المتطورة وتوسع قوائم الكيانات وترسم خطوطا حمراء حول أشباه الموصلات. وبعودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملا شعار "أمريكا أولا" في العام 2025، تبدى بوضوح مدى الصراع في دوائر صنع القرار حول موازنة الأمن القومي والقيم الديمقراطية والمصالح الاقتصادية الأمريكية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؛ ففي اليوم الثالث لتنصيبه أصدر أمرا تنفيذيا ألغى به أمر سلفه بايدن، رافضا بذلك القيود التنظيمية الصارمة والرقابة الحكومية المقيدة التي تبطئ وتيرة الابتكار التقني في الولايات المتحدة وتمنح المنافسين وعلى رأسهم الصين فرصة للتقدم والتفوق في هذا المجال الحاسم. ومنذ ذلك الحين سعى إلى إطلاق العنان للشركات الأمريكية لتتصدر سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، لكنه أيضا فرض قيودا صارمة على تصدير تلك التكنولوجيا إلى العالم بما في ذلك الحلفاء الذين اشترط عليهم موافقة واشنطن أولا.

وبذات النهج، صرح الرئيس ترامب خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن في 23 سبتمبر 2026، بأن الولايات المتحدة لا تنوي عرقلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأن البلدين سينشئان قنوات اتصال جديدة لتجنب سوء الفهم الناجم عن الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ثم تراجع في 29 سبتمبر 2026، وأعلن بأنه لن يكون هنالك أي نوع من المشاريع المشتركة مع الصين بحجة أن ذلك سيكون بمثابة إفشاء أسرار للمنافس الاقتصادي الرئيسي لأمريكا، ثم جاء الحظر على ديب سيك بعد أسابيع قليلة من القمة ليكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب والفعل. هذه الفجوة ليست تفصيلا عابرا وإنما مؤشر على أن الأمن القومي بات مفهوما هلاميا قابل للتوسع حسب الحاجة لا كمعيار تقني محدد.

هذا البعد وثقته من الداخل صحيفة "الجارديان" حينما نقلت عن النائب الديموقراطي "رو خانا" Ro Khanna قوله بأنه كان هنالك ثمة فرصة سانحة لإنشاء مجموعات عمل تقنية بين البلدين، لكن ترامب لا يريد ذلك وليس مهتما به، وعن "جوناثان تشين" Jonathan Czin الباحث في مركز الصين بمعهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن الذي وصف القمة بأنها مسرحية عبثية في لحظة تحولية محتملة لكلا البلدين وللعالم والتكنولوجيا، وعن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذين انتقدوا القمة بحجة أن ترامب فشل في الحصول على تنازلات ذات مغزى من بكين بشأن التجارة أو الأمن وحقوق الإنسان أو الذكاء الاصطناعي، أما "مايلز يو" Miles Yu الذي شغل منصب كبير مستشاري التخطيط الاستراتيجي للشؤون الصينية لوزير الخارجية السابق "مايك بومبيو" Mike Pompeo خلال ولاية ترامب الأولى فيرى أن أطروحات بكين تتسم بطابع ميتافيزيقي ومجرد، في مقابل نزوع أمريكي إلى معالجة مشكلات محددة، وهذا التباين في النهجين لن يفضي إلى أي نتيجة تذكر.

هنالك أيضا بعد خارجي رصدته هيئة الإذاعة البريطانية BBC بعيون أوروبية ترى في واشنطن ما لا يراه الأمريكيون أنفسهم؛ حيث تعتقد "روبين كلينجلر-فيدا" Robyn Klingler-Vida أستاذة الاقتصاد السياسي في كلية كينغز كوليدج بلندن، أن المقاربة الأمريكية تتركز على المخاطر الوجودية لهذه التكنولوجيا وإمكانية الحد من وتيرة تطورها أو إبطاءها، في حين تنظر الصين للسباق من منظور تنافسي يهدف إلى تسريع التطوير وتعزيز فرص التفوق التكنولوجي مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي فإن الهدفين مختلفين تماما إزاء أي اتفاق محتمل بشأن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

هذا البارادوكس انتقل إلى عمالقة التقنية الأمريكية؛ حيث تتسابق شركات مثل "أوبن إي آي وغوغل وأنثروبيك" لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي فائقة القوة، فيما يطلق مؤسسوها تحذيرات قاتمة من مخاطر ما يبنونه؛ فـ"سام ألتمان" يتحدث عن خطر وجودي يهدد البشرية، و"إيلون ماسك" يطالب بوقف تطوير النماذج المتقدمة فيما يواصل تطوير نموذجه الخاص. وكأنهم يرسمون خارطة تضمن بقاءهم في الصدارة مصورين أي منافسة على أنها تهديد للأمن العالمي. يذكرنا هذا الموقف بالعام 2023، حينما تسربت مخاوف معهد مستقبل الحياة في موسكو إلى الكرملين، عبر رسالة دعت فيها مختبرات الذكاء الاصطناعي كلها إلى التعليق الفوري لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي ستة أشهر على الأقل وتحث الحكومة على التدخل في هذا الأمر، فسارع المتحدث باسم الرئاسة الروسية حينها "ديمتري بيسكوف" إلى الرد بأن الرئيس "فلاديمير بوتن" تحدث مرارا وتكرار عن أهمية هذا العمل من أجل مواكبة التطور والتقدم في هذا المجال وأن هذا العمل سيستمر، أما بالنسبة إلى وجهة نظر أولئك الذين يتحدثون عن مخاطر الذكاء الاصطناعي فإن أي دواء سيتحول إلى سم عند استخدامه على نحو غير صحيح.

تلك التناقضات ليست جديدة في تاريخ التقنية؛ ففي القرن العشرين حذر "أوبنهايمر" من القنبلة التي صنعها، وكتب "أينشتاين" إلى روزفلت محذرا من احتمال امتلاك ألمانيا القنبلة الذرية ودعاه إلى التحرك سريعا لدعم الأبحاث النووية الأمريكية قبل أن يندم لاحقا بعد قصف هيروشيما وناغازاكي في أغسطس 1945. لكن تحذير اليوم بات جزءا من سباق التسلح، فمن يحذر من الخطر يبدو أكثر مسؤولية، ومن يبدو أكثر مسؤولية يستقطب الاستثمارات والكفاءات ويطوع التنظيمات الحكومية لتصب في مصلحته؛ والتحذير هنا ليس نقيضا للسباق بل هو أحد أدواته، والأخطر من ذلك إن هذه التحذيرات تستخدم كذريعة لفرض رقابة تتحكم فيمن يمتلك حق تطوير التقنية ومن يحرم منها.

ينساب هذا التلازم في الاتفاق الطوعي الذي أبرمه ترامب مع قادة شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في 29 سبتمبر 2026، وبذلك أصبحت المعادلة أكثر براغماتية: الرقابة والتدقيق باتت داخلية ومستقلة، ومراجعة إجراءات السلامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي تحت إشراف مجالس إدارة الشركات، وبحسب وصف دونالد ترامب فإن هذا الاتفاق ملزم أدبيا لكنه لن يتضمن آليات إنفاذ اتحادية قانونية أو عقوبات صارمة للشركات غير الملتزمة. هذا يذكرنا أيضا بالمدونة الأخلاقية غير الإلزامية لمطوري الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الروسي والتي اُعتمدت في 26 أكتوبر 2021، وانضمت إليها 187 شركة ومنظمة و32 هيئة تنفيذية اتحادية.

وبالعودة إلى متلازمة الصين المسكونة في تناقضات ترامب وإدارته، نجد أن كثيرا من السرد الغربي يختزل المسألة في سياقات عدائية، فمحاولات تجويع الصين وحرمانها من أدوات التقدم خوفا من تفوقها في هذا المضمار كان دافعا لبكين لتسريع منظومتها السيادية وإنتاج معالجات محلية ونماذج مفتوحة وسحابة وطنية وسلاسل إمداد بديلة. وبكين هنا لا تتحرك بمعزل عن سياسات واستراتيجيات واشنطن، فهي تتعلم وتراقب وتعدل استراتيجياتها وفقا لمصالحها التي تضمن تطورها وتفوقها، ولعل ما يغلب على إدراكها أن المنافس اللدود والمستورد الأكثر استدانة وغطرسة يحرك اليوم شركاته وأدواته التكنولوجية في الهند ربما لخلق بؤرة توتر جديدة تضاف إلى بؤر التوتر التي نسجتها واشنطن في مناطق بكين الجيوسياسية. وبذات المنحى لا تنفك تتهم واشنطن الشركات الصينية بتنفيذ ما وصفوه بـ"الهندسة العكسية" و"أنشطة التقطير العدوانية والخبيثة المستهدفة على نطاق صناعي" للاستفادة من قدرات النماذج الأمريكية، بينما تصفها بكين بأنها اتهامات كاذبة وتشهير يتم توظيفه كجزء من المنافسة التكنولوجية؛ فحين حظرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رسميا استخدام "ديب سيك" وخدماتها في أنظمة الوكالات الفيدرالية في 20 أكتوبر 2026، ووصفتها بأنها تشكل تهديدا، جاء الرد سريعا على لسان "ماو نينغ" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، أما وزارة التجارة فقد علقت على الإجراء بأنه يتجاهل الاتفاقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين، ونعتته بالتمييزي وإساءة استخدام الإجراءات الإدارية بذريعة الأمن القومي.

هنا تظهر حرب تعريفات بقدر ما تظهر حرب تقنيات، فما تقدمه واشنطن استغلالا غير مشروع لقدرات نماذجها، تعتبره بكين اتهامات يتم اتخاذها ذريعة لمنع وتشويه المنافس؛ وبين الروايتين ينبغي ألا تحسم هذه المسألة بمجرد الميل لأحد الأطراف، وإنما تحتاج إلى أدلة تقنية وقانونية لكل حالة. وهنا تحديدا تبرز الحاجة إلى منهجية صارمة، لأن كلا من واشنطن وبكين تقدم رواية متكاملة تبدو متماسكة من الداخل، لكنها تتعارض مع الأخرى في الوقائع نفسها. والسؤال الذي كان من المفترض طرحه هو: ما طبيعة التهديدات التي تستند إليها واشنطن؟، وهل هنالك أدلة تقنية مستقلة تسندها؟ وهل يمكن التحقق من الاتفاقات التي تستشهد بها بكين؟

فمن دون الإجابة عن هذه الأسئلة تتحول تلك الإجراءات والتهويل الإعلامي إلى محاكمة دعائية هزلية، وبدون ذلك تكون واشنطن قد قدمت ما يضعف حجتها.

وفيما يعلو صدى الضجيج الإعلامي المشحون بالأيديولوجيات والآمال المتعثرة وأصوات ساسة واشنطن التي تعكس ارتجالا في إدارة هذا الملف وتغليبا للاعتبارات الانتخابية والحسابات الشخصية على مقتضيات التخطيط الاستراتيجي والرؤية بعيدة المدى، تخبرنا لغة الأرقام كما في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 Artificial Intelligence Index Report 2026، الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد، أن الفارق بين أفضل نموذج أمريكي وأفضل نموذج صيني تقلص إلى %2.7 فقط؛ فبحلول مارس 2026، سجل النموذج الأمريكي Claude Opus 4.6 1053) نقطة(، مقابل 1464)نقطة) للنموذج الصيني Dola-2.0 Preview، وفي مجال الروبوتات الصناعية تقدمت الصين في العام 2024، بما يعادل %54.4 من إجمالي تركيب مما تم تركيبه في بقية دول العالم مجتمعة.

هذا المؤشر يقود إلى استنتاج مهم: "توريق" الذكاء الاصطناعي وفرض قيود أحادية وتسييس الأمن القومي لم تنجح في إيقاف الصين، والاستمرار في هذا النهج ليس فقط خطأ أخلاقي وإنما خطأ استراتيجي بمعايير المصالح الأمريكية نفسها. في المقابل، يقتضي الحذر المنهجي عدم الانزلاق إلى سردية مضادة لأن بكين أيضا ترى الأمر سباقا وتريد الريادة ولا تريد الإبطاء، وبحسب "الغارديان" فإن كلا الزعيمين في لقاءهما بواشنطن لا يريدان الضغط على الفرامل ولم يظهرا أي مؤشر على أن أيا من البلدين مستعد للتخلي عن طموحه التقني، وهذا يعني أن القضية ليست بين معتد وضحية وإنما سباق تسلح تقني بفلسفتين مختلفتين، وكلاهما يستخدم الأمن القومي والمخاطر لتبرير سياسات قد تؤدي إلى منزلق خطير ومواجهة حتمية قد تفرض على الجميع ولا يمكن تفاديها. وفي ظل هذا التصلب في المواقف والصراع المحتدم قد تكون التقنية التي تنافسوا على تطويرها وتمكينها حتى أوصلوها إلى مرحلة التفرد الذاتي هي من ستكتب نهاية هذا الصراع كما لم تتخيله البشرية من قبل.

أخيرا، في قادش نقش رمسيس انتصاره على جدران المعابد وخط مواتالي انتصاره على الألواح الطينية، وفي تقنية الحرير دون الصينيون قصة "الأنا" التي فرطت بالكنز، وكتب البيزنطيون رواية "الانتصار الاستخباراتي"؛ غير أن في حواشيها نصوص غير مرئية تقول: أن الانتصار سردية تاريخية تصوغها القوة وفق أدواتها، ومن يظن أن الاحتكار سيحمي السر إلى الأبد عليه أن يتذكر أن الأميرة حينما سربت تقنية الحرير لم تكن تفكر في الإمبراطورية وإنما في ترفها الشخصي، وأن الراهبين لم يفكرا في الجغرافيا السياسية والهيمنة والنفوذ بل في مكافأة الإمبراطور، وبين كل هذا التاريخ الممتد للوعي البشري هنالك ثمة حقيقة أزلية لا تتغير: احتكار المعرفة إلى الأبد درب من دروب الوهم، فالمعرفة إذا انتشرت انتصرت وإذا أسيء استخدامها هزمت الجميع.

** أستاذ القانون الجنائي المساعد المتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية