د. مجدي العفيفي

 ،،،،،

(9) من بدّد القوّة العربية والإسلامية؟

إذا كان العرب والمسلمون يمتلكون كثيرًا من مقومات القوة، فلماذا لم تتحول هذه المقومات إلى مشروع حضاري وسياسي متكامل؟ ولماذا بقيت الثروة في جانب، والعلم في جانب، والقرار السياسي في جانب ثالث، بينما تتسع المسافة بين ما يمكن أن تكون عليه الأمة وما هي عليه في واقعها؟

لا يكفي أن نقول إن الاستعمار مسؤول، ولا أن نكتفي بإلقاء اللوم على القوى الكبرى، ولا أن نفسر كل إخفاق بمؤامرة خارجية. فالتدخل الخارجي يجد فرصته حين تكون البنية الداخلية ضعيفة، والانقسام قائمًا، والمؤسسات عاجزة، والقرار السياسي محاصرًا بمصالح لا تتطابق بالضرورة مع مصالح المجتمع.

إن فهم الأزمة يقتضي أن نضع أمامنا مسؤوليات متعددة، بعضها تاريخي وخارجي، وبعضها سياسي ومؤسسي، وبعضها اجتماعي وثقافي. ولا يجوز أن نجعل أحد هذه العوامل تفسيرًا وحيدًا لكل شيء؛ فالأمم لا تتراجع بسبب عامل منفرد، وإنما نتيجة تفاعل طويل بين السياسات والظروف والمؤسسات والاختيارات.

 في مقدمة أسباب إهدار القوة تأتي العلاقة المختلة بين السلطة والمجتمع؛ فالدولة التي تتعامل مع المجتمع باعتباره مصدرًا للضرائب والامتثال، لا شريكًا في القرار والمساءلة، تفقد تدريجيًا جزءًا مهمًا من طاقته الإبداعية. وحين تنغلق المؤسسات السياسية أمام المشاركة، وتضعف استقلالية القضاء، وتتراجع حرية الصحافة، يصبح النقد عبئًا على السلطة بدل أن يكون وسيلة لتصحيح أخطائها.

وقد يبدو الاستقرار في مثل هذه الظروف قائمًا، لكنه قد يكون استقرارًا هشًا يخفي مشكلات تتراكم في العمق. فالسياسات التي لا تخضع للنقاش العام والمراجعة المستقلة يمكن أن تستمر سنوات، حتى حين تظهر آثارها السلبية في الاقتصاد والتعليم والخدمات والعلاقات الخارجية.

ولا يعني ذلك أن كل إخفاق سببه الاستبداد وحده، أو أن المجتمعات الديمقراطية لا تعاني مشكلات، بل يعني أن غياب المساءلة يجعل اكتشاف الأخطاء وتصحيحها أكثر صعوبة، ويمنح المصالح الضيقة فرصة أكبر للتغلغل في القرار العام.

الدولة القوية ليست الدولة التي لا يعترض أحد على قراراتها، وإنما الدولة التي تستطيع الاستماع إلى الاعتراض، وفحص الأدلة، ومراجعة السياسات، وتغيير المسار حين يتبين خطؤه. وليست قوة الحكم في اتساع سلطته، بل في قدرته على إدارة المجتمع بكفاءة وعدل، وحماية حقوق المواطنين، وبناء الثقة بين المؤسسات والناس.

وعندما تنفصل السلطة عن المجتمع، تتراجع المشاركة، ويضعف الشعور بالمسؤولية العامة، ويصبح المواطن أقل اقتناعًا بأن جهده قادر على التأثير. وعندئذ تخسر الدولة ما لا يمكن تعويضه بسهولة: ثقة الناس، ومبادرتهم، واستعدادهم للمشاركة في المشروعات العامة والدفاع عن المصالح المشتركة.

(10) النخب ومصالحها الخاصة

لا تقل خطورة عن ذلك مشكلة النخب التي تتحول مواقع المسؤولية لديها من وسيلة لخدمة المجتمع إلى طريق لحماية الامتيازات. فحين تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية، وتغيب الشفافية، وتضعف الرقابة، يمكن أن تتشكل شبكات من النفوذ تستفيد من استمرار الأوضاع القائمة، حتى لو كانت هذه الأوضاع تعوق التنمية أو تضعف استقلال القرار.

وقد ترتبط بعض المصالح المحلية بعقود أو استثمارات أو ترتيبات خارجية؛ فتتعارض أحيانًا مع أولويات التنمية الوطنية. وليس كل تعاون اقتصادي مع الخارج دليلًا على فساد أو تبعية؛ فالتجارة والاستثمار والشراكات الدولية ضرورية للاقتصادات الحديثة. لكن الفاصل الحاسم هو مدى الشفافية، وعدالة توزيع المنافع، وخضوع الاتفاقات للمصلحة العامة والرقابة القانونية.

إن الخطر يبدأ حين تصبح الدولة وسيلة لتوزيع الامتيازات بدل أن تكون مؤسسة لإدارة الموارد وتحقيق الصالح العام، وحين تتقدم المصالح الخاصة على الكفاءة، ويصبح القرب من مراكز النفوذ أهم من المعرفة والخبرة.

وهنا تُهدر القوة مرتين: مرة حين تُوجَّه الموارد إلى مشروعات لا تحقق أفضل عائد اجتماعي واقتصادي، ومرة حين يشعر أصحاب الكفاءات بأن فرصهم لا تتوقف على اجتهادهم وقدراتهم، فيبحث بعضهم عن بيئة أخرى تقدر عملهم وتمنحهم فرصة التقدم.

ولا تُعالج هذه المشكلة باتهامات عامة، ولا بتشهير غير موثق، وإنما بقوانين واضحة لتضارب المصالح، ومؤسسات رقابية مستقلة، وإتاحة المعلومات العامة، وحرية الصحافة في التحقيق، وقضاء يستطيع محاسبة المسؤولين مهما كانت مواقعهم. فمحاربة الفساد ليست معركة انتقام، بل معركة بناء دولة لا يستطيع أحد أن يتصرف في مواردها باعتبارها ملكًا خاصًا.

(11) التبعية ليست قدرًا، لكنها ليست وهمًا أيضًا

تعيش الدول العربية والإسلامية في عالم تتفاوت فيه القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تفاوتًا هائلًا. وهذا التفاوت يجعل العلاقات الدولية ساحة للمنافسة والضغط، وقد يحد من حرية الحركة لدى الدول الأقل امتلاكًا للتكنولوجيا أو الأكثر اعتمادًا على التمويل والأسواق الخارجية.

لكن التبعية لا تعني مجرد وجود علاقات مع القوى الكبرى، ولا تعني أن كل اتفاق دولي انتقاص من السيادة. فالدول تتعاون وتتبادل المصالح، وتحتاج إلى الأسواق والتكنولوجيا والاستثمارات. إنما تتجلى التبعية حين يصبح الاعتماد على الخارج شديدًا إلى درجة تجعل التراجع عن قرار معين مكلفًا بصورة لا تستطيع الدولة تحملها، أو حين تتحدد خياراتها الأساسية وفق إرادة طرف آخر لا وفق مصالح شعبها.

وتتضح هذه المشكلة في بعض الصناعات الاستراتيجية، وفي الاعتماد على الخارج لتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الأساسية، وفي ارتباط قطاعات من الاقتصاد بتقلبات الأسواق الدولية. كما تظهر في المجالات الغذائية والدوائية، حين لا تمتلك الدولة قدرًا كافيًا من القدرة الإنتاجية أو المخزون الاستراتيجي الذي يحميها في أوقات الأزمات.

وليس الحل في الانغلاق أو رفض التعاون الدولي، فذلك قد يزيد الضعف بدل أن يعالجه، وإنما في تنويع الشراكات، وبناء القدرات المحلية، ونقل المعرفة، وتطوير الصناعة والبحث العلمي، وإقامة علاقات متوازنة مع أطراف متعددة.

إن الدولة التي تستطيع إنتاج ما تحتاج إليه في المجالات الأساسية، أو تستطيع على الأقل تنويع مصادره وتقليل مخاطر انقطاعه، تكون أقدر على اتخاذ قرارات مستقلة. أما الدولة التي تعتمد على مورد واحد أو شريك واحد في مجالات حيوية، فتظل خياراتها أضيق، مهما امتلكت من المال.

ومن هنا تنتابنا الحسرة المؤلمة حين نصل إلى: (الانقسام الذي يخدم الآخرين).. في الألم القادم!

وللسردية بقية.. إذا كان في العمر بقية!