د. أحمد بن محمد الهنائي **

تمثل المستجدات التشريعية في مسيرة الشورى العُمانية مناسبة للتأمل في تطور المنظومة المؤسسية للسلطة التشريعية، والتي استهدفت التمثيل النيابي وواجبات العضوية وممارسة الاختصاصات. فقد أبان المرسومان السلطانيان رقما ٩٧/٢٠٢٦، و٩٨/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، على أحكام تتصل بتشكيل مجلس الشورى وتنظيم أعماله ومسؤوليات أعضائه. ولفهم المشهد بصورة مفصلة يجدر بنا قراءة هذه التعديلات لبيان مضمونها القانوني، وتحليل دلالاتها المؤسسية، واستجلاء متطلبات تطبيقها في الممارسة العملية. وذلك على النحو الآتي:

أولًا: الشورى في البناء الدستوري والمؤسسي العُماني

تقتضي القراءة القانونية إدراك موقع مجلس الشورى ضمن مجلس عُمان، والتمييز بين مجلسي الدولة والشورى، وذلك لبيان أحكام التعديلات بحسب نطاق تطبيقها؛ حيث جاءت بعض الأحكام جامعة لأعمال المجلسين، في حين اختص بعضها تشكيل مجلس الشورى وواجبات أعضائه وأدوات ممارسته لاختصاصاته. وتكمن غاية هذا التمييز في ضبط فهم النصوص، وتوجيه إسناد كل اختصاص أو إجراء إلى المجلس المختص به.

ويقوم العمل الشوريّ على ترابط التمثيل المجتمعي بالمسؤولية والمعرفة؛ إذ تستلزم مشاركة البحث في القضايا العامة الإلمام بالاختصاصات، والدراسة المتأنية للموضوعات، والتقيد بالإجراءات التنظيمية للعمل. وانطلاقًا من ذلك؛ تتجلى قيمة التطوير التشريعي في قدرته على إرساء تنظيم واضح المعالم، وترسيخ ممارسة مؤسسية تستوعب غايات القانون وتلتزم بحدوده.

ثانيًا: المستجدات التشريعية وحدود التغيير

وبمطالعة هذه المستجدات، يبرز أهمها في ما تضمنته المادة (١٣) المعدلة من قانون مجلس عُمان بشأن تقرير عضوية امرأة منتخبة من كل محافظة في مجلس الشورى، دون احتساب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية. واستكمل هذا التنظيم بإضافة المادة (٤ مكررًا) إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، التي أسندت إلى وزير الداخلية تحديد ضوابط وإجراءات ترشح المرأة للعضوية المخصصة لها. ويقتضي ذلك التمييز بين إقرار العضوية قانونًا والتفاصيل الإجرائية التي ينظمها القرار الوزاري.

وفي مسؤوليات العضوية، أوجبت المادة (١٨ مكررًا) انتظام عضو مجلس الشورى في حضور الجلسات واجتماعات المكتب واللجان التي يكون عضوًا فيها، والمواظبة على أداء أعمال العضوية، واشترطت لتغيب عضو المجلس حصوله على إذن مسبب، ومسبق من رئيس المجلس. كما ميزت المادة (٢١) بين سقوط العضوية بحكم القانون في الحالات المحددة فيها، وإسقاطها بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عند فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية. ونظمت المادة (٧٦ مكررًا) ضوابط لممارسة أدوات المتابعة، فحظرت استخدامها لتحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن شخصي، أو مخالفة النظام الأساسي للدولة والقوانين، أو المساس بالمصلحة العامة، أو الإضرار بالأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين. كما حظرت تناول الموضوعات السيادية أو الأمنية، والمسائل المنظورة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي بات، وأوجبت على رئيس المجلس استبعاد أي أداة تخالف هذه الضوابط. وامتدت التعديلات إلى الإجراءات المنظمة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وإبداء المرئيات بشأن مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم برامج البيانات الوزارية وتحديد محاورها. وأجازت المادة (٧٢) لمقدمي طلب الاستجواب سحبه والاكتفاء بالرد الكتابي للوزير، مع سريان أحكام السؤال في هذه الحالة.

ثالثًا: الدلالات القانونية والمؤسسية

تتجلى الدلالات القانونية والمؤسسية لهذه المستجدات في 3 أبعاد مترابطة؛ تتمثل في: تعزيز حضور المرأة في التمثيل المنتخب على مستوى المحافظات، وترسيخ مسؤوليات العضوية، وضبط ممارسة أدوات المتابعة وإجراءات العمل.

ويتيح التمثيل النسائي المقرر قانونًا مجالًا للمشاركة، تتطلب فاعليته تأهيلًا معرفيًا ومهنيًا يدعم ممارسة مهام العضوية بكفاءة واقتدار. وترتبط هذه الفاعلية بالقدرة على تحليل التشريعات والسياسات العامة، وصياغة المقترحات، ومناقشة القضايا العامة استنادًا على أسس موضوعية. وتُرسِّخ أحكام الحضور والمواظبة مفهوم العضوية بوصفها مسؤولية مستمرة، تقتضي التحضير الجيد، والمشاركة الفاعلة، والمتابعة المنتظمة. وتكتمل قيمة هذا الالتزام حين يقترن بإسهام معرفي يثري أعمال اللجان ويرتقي بمستوى المداولات. أما ضوابط أدوات المتابعة، فتقتضي التثبت من الوقائع، وتحديد موضوع الأداة ووجه المصلحة العامة فيه، ومراعاة الحدود القانونية لممارستها. وهو ما يجعل المساندة القانونية والبحثية عنصرًا مؤثرًا في سلامة الإعداد، ودقة المعالجة، ورصانة الطرح.

رابعًا: متطلبات التفعيل وترجمة النصوص إلى ممارسة

لا جرم أن تطبيق التعديلات التشريعية يقتضي فهمًا متكاملًا للأحكام المعدلة، وصلتها بسائر نصوص القانون، وتحديد ما يترتب عليها من إجراءات ومسؤوليات. ومن ثم تبرز أهمية الجاهزية القانونية والإدارية لضمان ممارسة مؤسسية منضبطة ومتسقة مع الأحكام النافذة.

وتحقيقًا لذلك؛ يتطلب إحكام الإعداد لأعمال المجلس ولجانه، وإتاحة المعلومات والتحليلات الداعمة في التوقيت المناسب، لا سيما في الموضوعات التي تحكمها آجال قانونية محددة. بالإضافة إلى التأهيل في واجبات العضوية وإجراءات العمل، وتطوير أدوات المتابعة بما يعزز كفاءة الأداء وحسن ممارسة الاختصاصات.

ويكتمل هذا المسار بتعزيز الوعي المجتمعي باختصاصات المؤسسات والقنوات المقررة لعرض الموضوعات عليها، إذ يساعد وضوح هذه الأدوار في توجيه المطالب والمقترحات إلى الجهات المختصة، وتكوين توقعات تنسجم مع حدود اختصاص كل جهة ونطاق عملها المقرر قانونًا.

وصفوة القول، وبغية تعزيز دور هذه المستجدات التشريعية، فإنه قد يكون من المناسب دراسة إعداد دليل استرشادي محدث يوضح الأحكام المعدلة وصلتها ببقية نصوص القانون وإجراءات تطبيقها، وتطوير برامج تأهيل متخصصة لأعضاء مجلس عُمان تختص باختصاصات المجلس وواجبات العضوية وتحليل السياسات وصياغة أدوات المتابعة، وتعزيز الدعم القانوني والبحثي للمساهمة في رفع جودة الدراسات والمستخلصات البحثية، ومراجعة الإجراءات والأدلة الداخلية ومواءمتها مع المستجدات التشريعية، مع بيان المسؤوليات ومسارات العمل والآجال القانونية في المشروعات ذات الصلة، وقيام وزارة الإعلام بالتنسيق مع مجلس عُمان ببث حلقة توعوية للمجتمع المحلي لبيان أبرز النصوص القانونية المعدلة التي تضمنتها تشريعات المجلس.

ولا غرو أن فاعلية التطوير التشريعي تظل رهينة بحُسن تطبيق أحكامه؛ فالنص يرسم الإطار المنظم، في حين تسهم المعرفة والالتزام وجودة الإعداد في تحويل مقاصده إلى نتائج ملموسة. ومن ثم فان استيعاب المستجدات وترجمتها إلى ممارسة واعية ومسؤولة يعززان دور الشورى في خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة الوطنية.

** دكتوراة في القانون الدستوري والعلوم السياسية