د. علي موسى الكناني

تحولت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إلى مؤشر ساطع على أزمة سياسية وبنيوية تتجاوز أفق التنافس الحزبي الضيق، لتكشف عن مجتمع ممزق بفعل انقسامات متزايدة حول هوية الدولة ومستقبلها، وحدود القوة العسكرية، وطبيعة العلاقة بين الأمن والاستقرار السياسي. لقد أفرزت تلك النتائج مشهداً برلمانياً معقداً وضع إسرائيل برمتها أمام مرحلة غير مسبوقة من إعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الحكم.

ورغم احتفاظ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بالمركز الأول بحصوله على 27 مقعدا، الا ان معسكره لم يتمكن من تأمين الأغلبية البرلمانية، مكتفيا بـ53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حققت الأحزاب العربية إنجازا سياسيا بحصولها على 19 مقعدا، لتصبح طرفا مؤثرا في معادلة تشكيل الحكومة. وتعزز موقع آيزنكوت بعد إعلان الأحزاب العربية دعم ترشيحه أمام الرئيس الإسرائيلي لتكليفه بتشكيل الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة مشاركتها فيها.

الانتخابات أفرزت 3 تحولات استراتيجية في الداخل الإسرائيلي، الأول، تراجع قدرة اليمين القومي والديني على فرض معادلاته السياسية منفردا، في ظل تصاعد الخلافات حول التجنيد العسكري، وإدارة الحرب، والعلاقة بين المؤسسة السياسية والمؤسسات الأمنية والقضائية. وهو ما يضع مستقبل قيادة نتنياهو أمام اختبار سياسي وقانوني وشعبي متزايد.

الثاني، صعود الأحزاب العربية بوصفها قوة انتخابية مؤثرة، وهو تطور يعكس تحولا في سلوك جزء من المجتمع العربي داخل إسرائيل، ويمنح هذه الأحزاب قدرة أكبر على التأثير في التوازنات البرلمانية، رغم استمرار القيود الأيديولوجية والسياسية التي تحد من إمكانية تحويل هذا النفوذ إلى شراكة حكومية مستقرة.

اما التحول الثالث، يتمثل ببروز اتجاه سياسي يسعى إلى إعادة بناء صورة القيادة الإسرائيلية، من خلال تقديم بدائل تركز على استعادة الثقة بالمؤسسات، وإعادة تقييم الأداء الأمني، وتحسين العلاقات الدولية، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تحول جوهري في الثوابت المتعلقة بالأمن والقضية الفلسطينية.

إقليميا، لا ينبغي قراءة هذه الانتخابات بوصفها مدخلا تلقائيا لتغيير السياسة الإسرائيلية، فالمؤسسة الأمنية والعسكرية ما زالت تمتلك تأثيرا واسعا في تحديد الخيارات الاستراتيجية. كما أن التنافس الحزبي لا يلغي وجود مساحات من التوافق بشأن التفوق العسكري، والاحتفاظ بحرية الحركة الأمنية، وإدارة التهديدات الإقليمية.

لكن التغيير المحتمل في القيادة قد يفتح المجال أمام مراجعة أساليب إدارة الصراعات والعلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الدولية، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة المواجهات العسكرية وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل.

إنَّ التحول الأهم في إسرائيل ليس سقوط معسكر سياسي أو صعود آخر، بل اتساع الفجوة بين القوة العسكرية والقدرة على إنتاج الاستقرار السياسي؛ فالانتخابات كشفت أن امتلاك أدوات القوة لا يكفي لضمان التوافق الداخلي أو النفوذ الإقليمي، وبذلك ستكون الحكومة المقبلة، أيا كانت تركيبتها، أمام اختبار إعادة تعريف العلاقة بين الأمن والسياسة والمجتمع، وهو اختبار ستنعكس نتائجه على مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط.