د. يوسف بن محمد السنيدي
لم تعُد الانتخابات البلدية مُجرد استحقاق إداري يتكرر كل بضع سنوات، بل أصبحت محطة مُهمة لاختبار وعي المجتمع بقدرته على المشاركة في تحديد أولوياته المحلية، واختيار من يستطيع نقل احتياجاته وتطلعاته إلى طاولة النقاش وصناعة القرار. فالصوت الانتخابي لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه اختيارًا عابرًا، وإنما مسؤولية ترتبط بمستقبل الولاية وجودة الخدمات وفرص التنمية فيها.
وتُظهر القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة لعام 2026 تسجيل 722,170 ناخبًا وناخبة، من بينهم 356,562 امرأة، فيما بلغ عدد المقيدين الجدد 21,221. وفي المقابل، بلغ عدد المترشحين في القوائم النهائية 763 مترشحًا، من بينهم 15 امرأة. وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة المشاركة، لكنها تفتح في الوقت ذاته بابًا للتساؤل حول مستوى التنافس وتنوع التمثيل، ومدى حضور مختلف فئات المجتمع في مواقع المشاركة المحلية.
ومن اللافت أنَّ النساء يُشكلن قرابة نصف إجمالي الناخبين، في حين لا تتجاوز نسبة النساء بين المترشحين نحو 2 بالمائة. وهذه المقارنة لا تنتقص من أهمية أي مترشح أو مترشحة، لكنها تبرز الحاجة إلى تعزيز حضور المرأة في العمل البلدي، وتهيئة بيئة تشجع الكفاءات النسائية على خوض التجربة والمساهمة في الشأن العام.
وتُظهر مؤشرات المشاركة في الدورات السابقة تراجعًا يستحق الوقوف عنده؛ إذ بلغت نسبة التصويت نحو 50.3 بالمائة في انتخابات عام 2012، ثم انخفضت إلى 39.8 بالمائة في عام 2016، واستقرت عند نحو 39.4 بالمائة في انتخابات عام 2022. ولا تكمن أهمية هذه الأرقام في المقارنة وحدها، بل في ضرورة فهم أسباب العزوف أو ضعف المشاركة، والعمل على تعزيز الثقة بجدوى المجالس البلدية ودورها في معالجة القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وارتفاع عدد الناخبين المسجلين لا يكتمل أثره إلا بمشاركة فعلية واعية يوم التصويت؛ فالناخب مدعو إلى قراءة البرامج، والتعرف على خبرات المترشحين، وموازنة الوعود بالقدرة على المتابعة والعمل الجماعي، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو العلاقات الاجتماعية الضيقة. كما أن المترشح مسؤول عن تقديم رؤية واقعية قابلة للنقاش والمتابعة، لا الاكتفاء بالشعارات العامة.
وحددت الأنظمة المنظمة للعملية الانتخابية شروطًا لقيد الناخب، من أبرزها أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره في الأول من يناير من سنة الانتخاب، وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية، وألا يكون مصابًا بمرض عقلي. ويرتبط القيد الانتخابي بالعنوان الحالي أو الدائم المثبت في البطاقة الشخصية، وفق الإجراءات المعتمدة.
أما الترشح لعضوية المجلس البلدي فيتطلب أن يكون المترشح عُماني الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلًا على مؤهل لا يقل عن دبلوم التعليم العام، ومقيدًا في السجل الانتخابي بالولاية التي يترشح عنها. كما تتضمن الشروط ضوابط تتعلق بالأحكام القضائية، والأهلية، والعمل في الجهات الأمنية والعسكرية، والعضوية في مجلس الدولة أو مجلس الشورى، والإقامة أو العمل خارج سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان توظيف الحلول الرقمية لتيسير المشاركة الانتخابية، من خلال تطبيق «انتخاب» والموقع الإلكتروني المخصص للعملية الانتخابية. ويعتمد التصويت الإلكتروني على التحقق من هوية الناخب باستخدام البطاقة الشخصية سارية المفعول، وهاتف يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، إلى جانب التحقق المباشر من الصورة الشخصية ومطابقتها مع بيانات البطاقة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لما توفره من مرونة في المشاركة، مع مراعاة احتياجات بعض فئات المجتمع من خلال خصائص مساندة، مثل لغة الإشارة للأشخاص الصم وضعاف السمع، والقراءة الصوتية للمكفوفين. غير أن سهولة الوصول إلى التصويت ينبغي أن تترافق مع وعي الناخب بأهمية المحافظة على سرية اختياره، واتباع التعليمات الرسمية المعلنة.
وتتضح قيمة المجالس البلدية عندما نفهم طبيعة اختصاصاتها وحدود أدوارها؛ فالمجلس ليس جهة تنفيذية تتولى بمفردها إنشاء الطرق أو تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات، بل هو إطار مؤسسي للمشاركة وإبداء الرأي والدراسة والاقتراح والمتابعة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص. وتشمل اختصاصاته دراسة مشروعات خطط التنمية في المحافظة واقتراح المشاريع الإنمائية، وإبداء الرأي في المواقع المقترحة للمشروعات والمخططات العمرانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، ودراسة الشكاوى والملاحظات، واقتراح البرامج التي تسهم في حماية البيئة والتوعية المجتمعية، إلى جانب بحث سبل استثمار موارد المحافظة بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل.
ومن هنا، فإن عضو المجلس الفاعل هو من يمتلك القدرة على الاستماع إلى المجتمع، وترتيب المطالب وفق الأولويات، وصياغتها في مقترحات واضحة، ثم متابعة ما اتُّخذ بشأنها مع الجهات المختصة. فنجاح العضوية لا يقاس بعدد التصريحات أو الزيارات، بل بمدى الإسهام في تحسين جودة النقاش العام، وتعزيز التنسيق، وتحويل الاحتياجات إلى ملفات قابلة للدراسة والمعالجة.
وفي محافظة جنوب الشرقية، تتنوع الاحتياجات التنموية بين ولاية وأخرى؛ فصور بما تمتلكه من امتداد حضري وساحلي ومقومات سياحية واقتصادية، ومصيرة بما تتطلبه طبيعتها الجغرافية من حلول خدمية وبيئية مستدامة، وجعلان بني بوعلي بما تزخر به من مقومات زراعية وسياحية وساحلية، والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن بما تشهده من توسع عمراني واحتياجات خدمية، كلها نماذج تؤكد أن الأولويات المحلية ليست واحدة، وأن فهم خصوصية كل ولاية شرط أساسي لصياغة مقترحات واقعية. وتتطلب هذه الملفات نقاشًا مستمرًا حول جودة الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وتطوير الأسواق والمرافق العامة، وإدارة النفايات، واستثمار المواقع السياحية، ودعم المبادرات المجتمعية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وفرص العمل. كما أن التواصل المباشر مع الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن الاحتياجات، ويمنح المقترحات البلدية أساسًا واقعيًا.
ويأتي الاستحقاق الانتخابي في وقت أكد فيه التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم، أهمية إجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها، وتعزيز تكامل عملها مع أعمال المحافظين، إلى جانب أهمية المشاركة الفاعلة لمختلف فئات المجتمع وحسن الاختيار لرفد المجالس بالكفاءات. ويحمل هذا التوجيه دلالة واضحة على أن تطوير العمل البلدي لا يرتبط بالانتخابات وحدها، بل يتطلب مراجعة مستمرة للأدوار، ووضوحًا في المسؤوليات، وتكاملًا بين مستويات العمل المحلي.
ومن المقرر أن يكون التصويت للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، فيما يجري التصويت داخل السلطنة يوم الأحد 27 ديسمبر 2026. وتمثل هذه المواعيد فرصة أمام الناخبين للاستعداد والتحقق من بياناتهم ومتابعة التعليمات والإعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بما يضمن ممارسة حقهم الانتخابي وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي نهاية المطاف، لا تُقاس قيمة الانتخابات بعدد المرشحين أو الناخبين وحده، وإنما بما تتركه من أثر في الوعي والممارسة والنتائج. فالناخب شريك في اختيار من يحمل صوته، والمترشح شريك في تحمل مسؤولية تمثيل المجتمع، والمجلس البلدي مساحة للعمل المؤسسي الذي يحتاج إلى معرفة وحوار ومتابعة وتعاون.
إنَّ التحدي الحقيقي يبدأ بعد إعلان النتائج؛ حين تتحول الوعود إلى أولويات، والأولويات إلى مقترحات، والمقترحات إلى متابعة جادة مع الجهات المعنية. وعندما يدرك المجتمع أن صوته ليس نهاية المشاركة بل بدايتها، يصبح المجلس البلدي أقرب إلى الناس وأكثر قدرة على التعبير عن احتياجاتهم؛ فالتنمية المحلية لا يصنعها صوت واحد، لكنها تبدأ بصوت واعٍ، وتستمر بعمل جماعي مسؤول.
