◄ مصير سياسي وقضائي معقد بانتظار مجرم الحرب
◄ تكليف آيزنكوت بتشكيل حكومة الاحتلال
◄ تحركات داخل الكنيست لإقرار قوانين تستهدف نتنياهو
◄ استمرار محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد أمام المحاكم الإسرائيلية
◄ تصاعد مخاوف نتنياهو من دخول السجن في حال خسارة الحصانة والسلطة
◄ مذكرة الاعتقال الصادرة من "الجنائية الدولية" تمثل تهديدا قويا لمجرم الحرب
◄ مقربون من ترامب يدعون آيزنكوت للإسراع في تشكيل حكومة لاستبعاد نتنياهو
الرؤية- غرفة الأخبار
يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسارا سياسيا وقضائيا معقدا، وذلك بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصية 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تزكية أي مرشح، في تحول سياسي يضع الأحزاب العربية أمام دور حاسم في تحديد مستقبل الحكومة الإسرائيلية.
ويُعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة بإسرائيل، إذ تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996 واستمر حتى 1999، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 وظل فيه حتى 2021، قبل أن يعود مجددا في ديسمبر2022.
ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، سيظل نتنياهو رئيسا لحكومة تصريف أعمال إلى حين نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة الكنيست، أو التوجه إلى انتخابات جديدة إذا تعذر ذلك وانقضت المهل المحددة قانونا.
وفي حال تعثر آيزنكوت خلال مهلته (28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما)، تتيح الإجراءات القانونية للرئيس تكليف مرشح آخر؛ حيث تتوقع تحليلات سياسية إسرائيلية إمكانية انتقال التفويض حينها إلى نتنياهو أو إعلان تعذر التشكيل والذهاب لانتخابات جديدة.
وتستعد أطراف المعارضة لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا (المنتمي لليكود) بعد أداء اليمين الدستورية في 10 نوفمبر 2026، والدفع بقوانين تستهدف نتنياهو مباشرة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وتمرير "قانون المتهم" لمنع من يواجه لائحة اتهام جنائية من تولي رئاسة الحكومة.
وقضائيا، يواجه نتنياهو محاكمة مستمرة بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في 3 قضايا فساد تنظرها المحاكم الإسرائيلية، وتبرز مخاوف في الأوساط السياسية من دخوله السجن حال خسارته الحصانة والسلطة، إلى جانب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ولم تعد القضية مجرد محاكمة طويلة الأمد؛ فقد انتهى نتنياهو من الإدلاء بشهادته في يونيو الماضي بعد 98 جلسة، فيما لا تزال المحكمة تستمع إلى بقية الشهود وتبحث دفوع فريق الدفاع.
وفي تطور جديد، بحث القضاة في 5 نوفمبر إمكانية الاستماع إلى المستشارة القضائية للحكومة بشأن الموافقات والإجراءات المرتبطة بالتحقيقات، بينما يتمسك الادعاء بصحة الإجراءات ويرفض اعتراضات الدفاع، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزالم بوست".
كما أن نتنياهو طلب عفواً رئاسياً في نوفمبر 2025، في خطوة تعكس حجم الرهان على إنهاء الملاحقة القضائية قبل صدور حكم نهائي. لكن الرئيس إسحاق هرتسوغ أعلن في أبريل 2026 أنه لن ينظر في طلب العفو قبل استنفاد محاولات التوصل إلى تسوية قانونية بين الأطراف.
ولكي يهرب من المحاكمات والملاحقات القضائية، سعى نتنياهو لطرح خيار حكومة وحدة وطنية مشتركة مع آيزنكوت وأبدى استعدادا لبحث فكرة التناوب على رئاستها، غير أن آيزنكوت رفض المقترح متمسكاً باستبعاد نتنياهو ومطالبا الليكود بفك تحالفه مع من وصفهم بالمتطرفين.
وفي سياق آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، إن جهات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلت رسالة إلى مقربين من عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، تدعوه فيها إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة واستبدال" رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن الرسالة "نُقلت إلى مقربين من آيزنكوت، وذلك قبيل تسلّمه رسمياً" التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وبعد فقدانه الأغلبية البرلمانية، كثّف نتنياهو ضغوطه لمنع أي تعاون سياسي بين الأحزاب اليهودية والعربية، كما طعن في نتائج الانتخابات، مدعيًا أن الأحزاب العربية "سرقت" الأصوات من خلال الرشوة والتمويل الأجنبي.
وفي بيان مصور بثه يوم السبت، حذر نتنياهو من أن إسرائيل "لن تصمد ببساطة" إذا تشكلت حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، ودعا بدلًا من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية تضم كامل معسكره، بما يشمل أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية.
كما وجّه نتنياهو دعوة إلى "جميع الأحزاب الصهيونية التي ترغب في الحفاظ على إسرائيل كدولة وحيدة للشعب اليهودي"، في محاولة لحشد دعم سياسي ضد الحكومة التي يسعى آيزنكوت إلى تشكيلها.
وصف آيزنكوت رسالة نتنياهو بأنها "محاولة تضليل مثيرة للشفقة"، وقال حزب "ياشار" في بيان إن الليكود، إذا كان يُريد حكومة وحدة وطنية واسعة، فعليه حل تحالفه مع المتطرفين والانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.
