في السنوات الأخيرة، تعرض القطاع البحري واللوجستي وسلاسل الإمداد لتحديات كثيرة نتيجة للكثير من العوامل وأبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط جهود إقليمية وعالمية لإيجاد حلول عملية للحد من هذه التأثيرات. ومن بين هذه الجهود، يبرز الدور العماني الداعم لحرية الملاحة البحرية، إذ تسعى السلطنة إلى تعزيز الحوار الدولي للنهوض بمستقبل التجارة العالمية ومرونة الشبكات البحرية.

وبالأمس، انطلقت بمسقط أعمال منتدى "مسقط للمرونة البحرية 2026" لاستعراض هذه التحديات وتبادل التجارب والخبرات العملية وبحث فرص تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة البحرية واللوجستية.

ومع استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة، برز دور عُمان في مجالات النقل البحري والخدمات البحرية، وذلك لما تتميز به من موقع جغرافي متميز وبنية أساسية ولوجستية متطورة، وموانئ متنوعة شهدت نموا في العمليات التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أنها دولة مطلة على أهم وأكبر الممرات التجارية البحرية.

وتسعى عمان من خلال مثل هذه التحركات إلى تطوير إطار عمل مسقط للمرونة البحرية، ليكون أول إطار عالمي متكامل يستند إلى خبرات القيادات والممارسين المشاركين؛ بهدف تحديد أولويات عملية تضمن مرونة القطاع واستمرارية سلاسل الإمداد وتعمق التعاون التجاري، ومن المرتقب أن تسهم مخرجات الحوار في إعداد مرجع مشترك يستجيب للمتغيرات التشغيلية والتجارية التي تشهدها التجارة البحرية العالمية.

إن عمان تحرص على توظيف دبلوماسيتها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية القائمة على الثقة والحوار والتعاون لاستكشاف مسارات جديدة تعزّز من الترابط التجاري والمرونة البحرية.