ميلانو- الوكالات
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، أعمال شغب عنيفة خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة والحروب، بعدما تحولت مظاهرات بدأت بصورة سلمية إلى مواجهات مع الشرطة، تخللتها حرائق وأعمال تخريب ونهب لمحال تجارية في وسط المدينة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مجموعات من المحتجين الملثمين ألقوا الحجارة وقطع الأرصفة والأجسام المختلفة باتجاه قوات الشرطة، وأضرموا النار في حواجز أقيمت باستخدام أثاث المقاهي، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وإعادة السيطرة على الشوارع.
🚨Milan is a battlefield & tourists are hiding. Smoke bombs are being thrown at rooftop bars. Shops are locked down. A cost of living protest just became a riot in the heart of the city. Police are firing tear gas. Dozens have already been arrested. British tourists say they’ve never felt less safe and they’re rushing for the first flight home.
— Gauci Reports (@GauciReports) October 17, 2026
وأدت أعمال العنف إلى إخلاء أجزاء من ساحة دومو الشهيرة ومحيطها، وإغلاق متاجر ومرافق تجارية، فيما فرّ سياح ومتسوقون من المنطقة، وأُغلقت محطة مترو دومو خلال المواجهات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شرطيين اثنين على الأقل أُصيبا، فيما أوقفت السلطات نحو 50 متظاهراً، بينهم قاصرون، وفقاً لما نقلته وكالة «لا بريسي» الإيطالية.
وامتدت التوترات إلى مدن إيطالية أخرى، بينها بولونيا وتورينو، حيث سُجلت مواجهات وأعمال تخريب خلال احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار والضغوط الاقتصادية، إلى جانب مطالب اجتماعية وسياسية.
BREAKING: Massive riots have now also broken out in Milan, Italy. An alliance of migrant gangs and Antifa extremists is attacking police officers and setting fires in front of the Milan Cathedral (Duomo) https://t.co/yh8sbPWmsS
— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026
من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعمال العنف، مؤكدة أن التظاهر حق مشروع، لكنه لا يبرر إحراق المدن أو الاعتداء على قوات الأمن وتخريب الممتلكات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا والبرتغال، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، ما يضع الحكومات الأوروبية أمام ضغوط متزايدة لمعالجة المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
