مسقط- الرؤية
نظّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الإثنين، ملتقى النزاهة المؤسسية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية في بيئة العمل، وتعزيز الشراكة المؤسسية في المحافظة على المال العام ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتضمّن الملتقى 4 أوراق عمل؛ تناولت الورقة الاولى الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتطرّقت الورقة الثانية إلى حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي، وقدّمهما السيد ذمار بن قحطان البوسعيدي، مدير دائرة إقرارات الذمة المالية.
أما الورقة الثالثة فتناولت الشراكة المؤسسية بين وحدات التدقيق الداخلي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، التي قدّمها سالم بن محمد الجابري، وخُصصت الورقة الرابعة لاستعراض أهم الملاحظات والظواهر للهيئة، وقدّمها داوود بن سالم الفهدي.
وركز الملتقى على الأدوار الوطنية للجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وتعزيز الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه، والتعريف بالتزامات المسؤول الحكومي تجاه المال العام والوظيفة العامة، كما سعى إلى تعزيز التكامل بين الأدوار الرقابية والإدارية بما يدعم الممارسات الوظيفية السليمة، واستعراض مجالات التطوير في إدارة الموارد بالهيئة وجوانب الحد من تكرار الملاحظات.
ويسهم الملتقى في رفع مستوى وعي المشاركين، وبناء فهم أكثر تكاملاً للمسؤولية المشتركة تجاه المال العام والوظيفة العامة، وتعزيز الاستفادة من الأدوار الرقابية والملاحظات المرصودة في تطوير الممارسات وأساليب إدارة الموارد، بما يدعم فرص التحسين ويرفع مستوى الالتزام والكفاءة في بيئة العمل.
