تتواصل الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الاستثمارات العُمانية وجذب المؤسسات المالية العالمية وتطوير القطاع المالي لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، وهي جهود نلمسها في العمل على تطوير التشريعات وإنشاء الكيانات والمؤسسات الداعمة لهذا التوجه.
وخلال الأشهر القليلة المُقبلة، ننتظر بدء عمليات مركز عُمان المالي العالمي بعد استكمال الجوانب التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، لتسهيل تسجيل المنشآت وترخيصها وتنظيم الخدمات المالية، وذلك بعدما جرى اعتماد عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية.
ومنذ الإعلان عن إنشاء هذا المركز، فإننا استبشرنا خيرًا بهذه الخطوة التي ستتيح للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم بيئة أعمال تتمتع بالاستقرار والتنافسية، في ظل ما تتمتع به عُمان من علاقات وطيدة مع دول العالم وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات.
وتتكامل هذه الجهود مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية واللوجستية وتقديم حوافز نوعية لجذب الاستثمارات، حرصاً على أن تكون بيئة الأعمال آمنة ومستدامة لتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لهذا الوطن.
ومن شأن هذه المنظومة أن تسهم في ربط رؤوس الأموال والخبرات الدولية بالفرص المتاحة في عُمان والمنطقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
إنَّ عُمان تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والخدمات والتسهيلات، لتلبية تطلعات المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين.
