مسقط- الرؤية
أطلقت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدّمة، وهو منتج جديد يوسع حلول التأمين الائتماني التي تقدمها لتشمل مرحلة ما قبل الشحن في الدورة التجارية، وذلك إضافة إلى خدماتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، بهدف حماية أصحاب الأعمال والمصنعين العمانيين من المخاطر التجارية والسياسية التي قد يواجهونها في معاملات سلاسل التوريد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّه "كريدت عمان" لتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، وتمنح الشركات العُمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة أو التوسع في استيراد واقتناء احتياجاتها من المواد الخام والمدخلات الوسيطة والمعدات الرأسمالية والآلات من الموردين سواء كانوا داخل سلطنة عُمان أو خارجها، بما يتماشى مع جهود تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
وتستهدف الوثيقة بشكل أساسي الشركات والمصنعين العمانيين الذين يُلزمون، بحكم طبيعة الأسواق العالمية، بدفع جزء من قيمة العقد مقدماً للمورد مقابل بدء تصنيع المعدات والآلات وتجهيزها أو لتوريد المواد الخام والمشتريات الاستراتيجية الأخرى؛ وهي عمليات تستغرق عادةً عدة أشهر، مما يجعل قيمة الدفعة المقدّمة عرضة لمخاطر مختلفة، مثل إفلاس المورد، أو إخفاقه في رد الدفعة المقدّمة عند التعثر في التسليم، أو وقوع أحداث سياسية في بلد المورد تمنع التوريد أو الاسترداد.
وتعمل وثيقة التأمين على المدفوعات المقدّمة كآلية لحماية تلك الدفعات عبر تقديم تعويض مالي للجهة العمانية المؤمن عليها في حال تعثر المورد عن الوفاء بالتزاماته أو الامتناع عن رد الدفعة. كما تمتد ميزات الوثيقة لتشمل تغطية مخاطر التمويل البنكي؛ إذ يمكن تمديد التغطية التأمينية عبر ملحق خاص بتعيين المستفيد لصالح البنك الممول للدفعة المقدمة، بما يدعم فرص الحصول على التمويل للمصنعين العمانيين.
وأكد هيثم بن عبدالله اليعقوبي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ "كريدت عمان"، أن إطلاق هذا المنتج يأتي في سياق جهود الشركة المتواصلة لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثل أولهما في تمكين المصنعين العمانيين ودعم قدراتهم التنافسية، وثانيها في حمايتهم من المخاطر التجارية التي قد تعيق مسارهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن المنتج يعكس حرص كريدت عمان على تقديم حلول متطورة تتناسب مع احتياجات سوق الأعمال العُماني، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة قرارات التعاقد والاستيراد لدى الشركات. وأضاف أن توفير الحماية التأمينية للدفعات المقدّمة يتيح للمصنعين دخول مشاريع وعقود جديدة بثقة أعلى، ويقلل من آثار المخاطر المالية المرتبطة بعدم تنفيذ المورد للالتزامات أو إفلاسه، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويجنب الشركات خسائر محتملة.
وأضاف أن تعزيز قدرة الشركات على الاستيراد بشكل آمن يدعم بدوره زيادة الإنتاج المحلي، ويزيد فرص النمو في القطاعات الصناعية، وهو ما ينعكس على تعزيز الصادرات العُمانية غير النفطية.
وأكد اليعقوبي أن إطلاق وثيقة التأمين على المدفوعات المقدّمة يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مسار كريدت عمان نحو تمكين الشركات العُمانية، ويدعم توجهات الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدرة المصنعين على إدارة المخاطر التعاقدية والمحيطة بسلاسل التوريد وخطوط الإنتاج والمواد الخام والمشتريات الاستراتيجية الضرورية لنمو الصناعة وتحسين قدرتها على التصدير.
