◄ 850 سجلًا استثماريًا أجنبيًا بنهاية يونيو

هيماء- الرؤية

تشهد محافظة الوسطى حراكًا اقتصاديًّا متناميًا يعكس تطور بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية فيها، وذلك وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للربع الثاني من عام 2026م، التي أظهرت نموًا في عدد من المؤشرات التجارية والاقتصادية بالمحافظة.

وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن المؤشرات المسجلة تعكس استمرار النشاط الاقتصادي بالمحافظة، مدفوعًا بالمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة، إلى جانب التسهيلات الحكومية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يدعم بيئة الأعمال ويوسع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وسجلت محافظة الوسطى خلال الربع الثاني من عام 2026م 218 سجلًا تجاريًّا جديدًا، مقارنة بـ147 سجلًا خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، محققةً نموًّا بنسبة 48.3 بالمائة، فيما بلغ العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة 7 آلاف و190 سجلًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى مستوى الولايات، تصدرت ولاية الدقم عدد السجلات التجارية الجديدة بتسجيل 87 سجلًا خلال الربع الثاني من عام 2026م، بنمو نسبته 61.1 بالمائة مقارنة بـ54 سجلًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، تلتها ولاية محوت بـ74 سجلًا، فيما سجلت ولاية هيماء 24 سجلًا تجاريًّا، وبلغ الرصيد التراكمي للسجلات التجارية 2849 سجلًا في الدقم، و1971 في محوت، و1207 سجلات في هيماء، و1163 في الجازر.

وفيما يتعلق بالأشكال القانونية للسجلات التجارية الجديدة، سجلت شركات الشخص الواحد 71 سجلًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما سجلت فئة التاجر الفرد 65 سجلًا، وبلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية 40 سجلًا، إلى جانب تسجيل 31 عملًا تجاريًّا منزليًّا، وسجلين للعمل الحر، وسجلين لشركات تضامنية، و3 سجلات لشركات التوصية، و4 سجلات لمنظمات غير ربحية.

وتصدر نشاط مقاولات البناء والتشييد - الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصًا في محافظة الوسطى، مسجلًا 164 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقابل 24 ترخيصًا في الفترة ذاتها من عام 2025م، فيما بلغ العدد التراكمي لهذا النشاط 616 ترخيصًا بنهاية الربع الثاني. وعلى مستوى الولايات، بلغ عدد الأنشطة الأكثر ترخيصاً في نشاط مقاولات البناء والتشييد في ولاية الدقم 94 ترخيصًا مقابل 10 تراخيص خلال الربع الثاني من عام 2025م، فيما سجل النشاط ذاته في ولاية الجازر 22 ترخيصًا، وفي ولاية هيماء 38 ترخيصًا.

وفي مؤشر يعكس حركة التراخيص التجارية، بلغ عدد التراخيص التجارية المكتملة 855 ترخيصًا في محافظة الوسطى خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ696 ترخيصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.8 بالمائة، ليصل إجمالي التراخيص التجارية المكتملة التراكمي إلى 8 آلاف و796 ترخيصًا.

وتوزعت التراخيص التجارية المكتملة خلال الربع الثاني على ولايات المحافظة بواقع 368 ترخيصًا في الدقم بنمو 27.8 بالمائة، و191 ترخيصًا في محوت بنمو 17.9 بالمائة، و176 ترخيصًا في هيماء بنمو 31.3 بالمائة، و120 ترخيصًا في الجازر بنمو 7.1 بالمائة.

وعلى الصعيد الصناعي، بلغ عدد التراخيص الصناعية المكتملة 98 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2026م، فيما بلغ إجماليها التراكمي 1651 ترخيصًا صناعيًّا مكتملًا، وتوزعت التراخيص الصناعية خلال الربع الثاني بواقع 43 ترخيصًا في ولاية الدقم، و26 ترخيصًا في ولاية محوت، و16 ترخيصًا في ولاية هيماء، و13 ترخيصًا في ولاية الجازر، فيما بلغ الرصيد التراكمي لهذه التراخيص 538 ترخيصًا في الدقم، و641 في محوت، و243 في الجازر، و229 في هيماء.

وفي مجال الاستثمار الأجنبي المسجل، سجلت محافظة الوسطى 18 سجلًا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من عام 2026م، فيما بلغ إجمالي السجلات التراكمي 850 سجلًا، كما سجلت المحافظة 6 تراخيص استثمارية مكتملة خلال الربع الثاني من عام 2026م، ليبلغ إجماليها التراكمي 215 ترخيصًا استثماريًّا مكتملًا.

وفيما يتعلق بحركة التجارة الخارجية، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة في محافظة الوسطى 77 شهادة خلال الربع الثاني من عام 2026م، منها 27 شهادة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و50 شهادة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما بلغ العدد التراكمي لشهادات المنشأ في المحافظة 1495 شهادة. وتوزعت شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة على ولايات المحافظة بواقع 52 شهادة في ولاية الدقم، و23 شهادة في ولاية محوت، وشهادتين في ولاية هيما.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط التجاري والاقتصادي في محافظة الوسطى، وما تتمتع به من مقومات وفرص استثمارية، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمحافظة والمشروعات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز إسهامها في التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".