تؤكد مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأسه، بالأمس، الحرصَ السامي على الدفع قدمًا بالملفات ذات الأولوية مثل الملف الاقتصادي والملف الصحي، حرصًا من لدن جلالته على تحسين مستويات معيشة أبناء عُمان الأوفياء، وتحقيق مُستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040".
ويتجسَّد هذا الأمر في تأكيدات مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة- لا سمح الله- وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما إن توجيهات جلالته -أبقاه الله- بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تؤكد الرؤية الحكيمة الهادفة إلى استغلال المقومات الطبيعية والثروات التي حبانا الله بها للانطلاق نحو الأسواق العالمية وفتح آفاق أوسع للصادرات العُمانية بهدف ترسيخ نهج الاستدامة المالية.
ودائمًا ما يكون القطاع الصحي محط اهتمام سام من لدن جلالته- أعزَّه الله- لأنه يمس المواطن بشكل مُباشر، ولذلك جاءت الإشادات السامية بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، إذ وجَّه جلالته الشُكر لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مُخلصة وعطاء مُتواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية.
إنَّ هذه التوجيهات السامية تؤكد النهج السامي الساعي إلى تحقيق الاستقرار المالي وتطوير الخدمات الأساسية واستثمار المقومات الطبيعية أملًا في غدٍ أفضل للجميع.
