نعيمة بنت سالم الغريبية **
في مقال سابق طرحتُ سؤالًا جوهريًا حول ضرورة الانتقال من قياس الإنفاق المحلي إلى قياس الأثر التنموي، مؤكدة أن حوكمة المحتوى المحلي لا تكتمل بالنسب وقيم العقود وحدها. وإذا انتقلنا من الفكرة إلى الواقع، نجد أن عددًا من المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان بدأ بالفعل في تحويل المحتوى المحلي إلى ممارسات ملموسة تشمل المشتريات المحلية، وتنمية الموردين، والتوظيف النوعي، وتوطين المعرفة والتقنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويبرز جهاز الاستثمار العُماني بوصفه نموذجًا لتوسيع المحتوى المحلي من مبادرات متفرقة إلى توجه استراتيجي يشمل الشركات التابعة له. فقد طور الجهاز منظومة لمتابعة القيمة المحلية المضافة وقياس أداء الشركات في مجالات الإنفاق المحلي، والتوظيف والتدريب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحث والتطوير والابتكار. وفي عام 2025 بلغ إنفاق شركات الجهاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 285.4 مليون ريال عُماني. (1)
ولا تكمن أهمية هذا الرقم في حجمه فقط، بل في قدرة الجهاز، بصفته مالكًا حكوميًا، على توجيه المشتريات والاستثمارات نحو بناء قاعدة أوسع من الشركات والكفاءات الوطنية. فالمحتوى المحلي في هذه الحالة لا يُنظر إليه باعتباره التزامًا تعاقديًا منفصلًا، بل أداة لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأصول والاستثمارات الحكومية.
وتقدم مجموعة أوكيو مثالًا واضحًا على ترجمة هذا التوجه في قطاع الطاقة؛ إذ ارتفعت في عام 2025 القيمة المحلية المحتفظ بها داخل السلطنة بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2024، وبلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 117.7 مليون ريال عُماني، فيما وصلت نسبة التعمين إلى 88 في المائة (2). كما تضم منظومة الموردين المسجلين لدى المجموعة أكثر من 13 ألف مورد. (3)
وتستخدم المجموعة بوابة "توريد" الإلكترونية في عمليات تسجيل الموردين وطرح المناقصات وتعزيز كفاءة التواصل والشفافية. وتوضح هذه الممارسات أن المحتوى المحلي أصبح جزءًا من إدارة سلسلة الإمداد والأداء المؤسسي، ولم يعد بندًا إضافيًا يُدرج في العقود دون ارتباط مباشر بأهداف المؤسسة.
ولا يقتصر أثر أوكيو على الشراء والتوظيف، بل يمتد إلى ربط المشتريات المسؤولة بالابتكار والأتمتة والتحول الرقمي. فعندما تفتح مؤسسة كبرى سوقًا منظمًا للموردين، وتوضح متطلبات التأهيل والجودة والسلامة، وتستخدم منصة موحدة للمنافسة، فإنها لا تمنح عقدًا فحسب، بل تدفع المورد المحلي إلى تطوير أنظمته وبناء خبرات قد تنقله لاحقًا من السوق المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي قطاع النفط والغاز، أسهمت شركة تنمية نفط عُمان منذ وقت مبكر في ترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة باعتباره مسارًا لتنمية الأعمال الوطنية. ويتجسد ذلك في أنظمة تسجيل فرص القيمة المحلية ومتابعتها، ومنصات خدمة الموردين، وبرامج تأهيل المقاولين وتطوير الشركات المحلية. (4) وقد ساعد هذا النهج على نقل العلاقة مع المقاول العُماني من تنفيذ أعمال محدودة إلى بناء قدرات متخصصة في الخدمات النفطية والهندسية والتشغيل والصيانة، وهي مجالات تتطلب مستويات مرتفعة من الجودة والسلامة والخبرة الفنية.
مجموعة نماء وصناعة الكفاءات الوطنية
تبرز مجموعة نماء، إحدى المجموعات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، بوصفها نموذجًا مهمًا لربط المحتوى المحلي بتنمية رأس المال البشري الوطني؛ إذ أسهمت المجموعة وشركاتها، بالتعاون مع الشركات المتعاقدة لتنفيذ العقود التشغيلية، في توفير فرص وظيفية للعُمانيين في وظائف فنية وإشرافية ونوعية مرتبطة بقطاعات الكهرباء والمياه والأعمال التشغيلية والهندسية.
وتكتسب هذه الوظائف أهميتها من كونها لا تمثل مجرد إضافة عددية إلى نسب التعمين، بل تضع الموظف العُماني داخل بيئة عمل حقيقية تتعامل مع أصول وطنية حيوية، وتقنيات متقدمة، ومتطلبات دقيقة في السلامة والجودة واستمرارية الخدمات. ومن هنا يصبح التوظيف النوعي جزءًا من بناء القدرة الوطنية على إدارة قطاعات استراتيجية وضمان استدامتها.
إن الأثر التنموي لهذا التوظيف لا يتحقق بمجرد توقيع عقد العمل، وإنما يبدأ بعد التحاق الموظف ببرامج التدريب والتوجيه والتعلم على رأس العمل؛ فالموظف الفني الذي يتدرب على تشغيل الشبكات وصيانتها وإدارة الأعطال لا يكتسب مهارة وظيفية فقط، بل يراكم معرفة وطنية مرتبطة بأمن واستدامة خدمات أساسية. والموظف الذي ينتقل إلى وظيفة إشرافية يطور قدراته في إدارة الفرق، واتخاذ القرار، وتحليل المخاطر، ورفع كفاءة العمليات. أما العاملون في الوظائف النوعية، فيكتسبون خبرات في مجالات التحول الرقمي، وإدارة البيانات، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والابتكار المؤسسي.
وينبغي النظر إلى بيئة العمل في مجموعة نماء وشركاتها باعتبارها امتدادًا لعملية التدريب، وليست مجرد مكان لتطبيق ما تم تعلمه. فالاحتكاك بالتحديات التشغيلية اليومية، والمشاركة في فرق العمل، والتعامل مع التقنيات الحديثة، وتحليل أسباب الأعطال واقتراح الحلول، كلها ممارسات تحول التدريب إلى قدرة إنتاجية. كما أن إشراك الموظفين العُمانيين في مشروعات الابتكار والاستدامة يساعد على نقلهم من موقع تنفيذ الإجراءات إلى موقع تطويرها وتحسينها، ويجعل التوظيف استثمارًا طويل الأجل في المعرفة الوطنية.
كيف نقيس أثر التوظيف والتدريب؟
لا يكفي قياس نجاح التوظيف بعدد المعينين، كما لا يكفي قياس التدريب بعدد الساعات أو البرامج المنفذة. فالقياس الفعلي ينبغي أن يبدأ من تحديد خط أساس لقدرات الموظف عند تعيينه، ثم متابعة تطوره بعد ستة أشهر واثني عشر شهرًا وأربعة وعشرين شهرًا. ويشمل ذلك المهارات الفنية المكتسبة، والشهادات المهنية المحققة، ومستوى الاستقلال في أداء المهام، والقدرة على معالجة المشكلات واتخاذ القرار.
كما ينبغي قياس أثر التوظيف من خلال نسبة استمرار الموظفين في العمل، ومعدلات ترقيتهم وانتقالهم إلى وظائف إشرافية أو تخصصية، ومدى انخفاض الاعتماد على الخبرات الخارجية في الوظائف التي جرى توطينها.
ويتطلب ضمان استدامة هذا الأثر تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الاختيار والتدريب وتقييم الأداء والترقية، وفق معايير مهنية معلنة وواضحة تضمن وصول الكفاءات الوطنية المؤهلة إلى الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية. فالعدالة المؤسسية ليست مسارًا منفصلًا عن المحتوى المحلي، بل هي أحد شروط نجاحه؛ لأنها تعزز الثقة والانتماء والاستقرار الوظيفي، وتشجع الموظف على التعلم والمبادرة والابتكار.
ويمكن كذلك قياس التحسن في الإنتاجية، وجودة تنفيذ الأعمال، ومستوى الالتزام بمعايير السلامة، ومساهمة الموظفين في تقليل الأعطال وتحسين استمرارية الخدمات ورفع رضا المستفيدين. أما في مجال الابتكار، فيمكن قياس عدد الأفكار التي يقدمها الموظفون العُمانيون، ونسبة الأفكار التي تتحول إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وما تحققه هذه المشروعات من خفض في التكاليف أو الوقت أو استهلاك الموارد.
وفي مجال الاستدامة، ينبغي قياس مساهمة الموظفين في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتقليل الفاقد والانبعاثات والنفايات، وتطوير حلول رقمية أو تشغيلية أكثر كفاءة. ولا يكتمل القياس من دون متابعة انتقال المعرفة؛ فنجاح التعمين النوعي يظهر عندما يصبح الموظف العُماني قادرًا على تدريب زملائه، وإعداد أدلة العمل، وقيادة الفرق الفنية، والمشاركة في تصميم الحلول، وليس فقط تنفيذ التعليمات.
ويمكن أيضًا مقارنة تكلفة التدريب بما نتج عنه من وفر تشغيلي، وزيادة في الإنتاجية، وتقليل للاعتماد على الاستشاريين والخبرات الخارجية. وبذلك تنتقل المؤسسة من قياس «مدخلات التدريب» إلى قياس عائده الاقتصادي والتشغيلي والمعرفي.
نماذج أخرى لتوسيع الأثر
يتضح اتساع تجربة المحتوى المحلي خارج قطاعي الطاقة والمرافق في القطاعات اللوجستية والاتصالات. ففي مشروع شبكة السكك الحديدية بين عُمان والإمارات، دعت شركة عُمان والاتحاد للقطارات الشركات المحلية إلى التأهل للمشاركة في حزم التصميم والإنشاء والمرافق والأعمال المرتبطة بالمشروع. (5) وتكمن أهمية هذه الخطوة في إدخال الشركات الوطنية إلى سلسلة قيمة جديدة في قطاع لوجستي استراتيجي، بدلًا من حصر مشاركتها في الأعمال الثانوية أو قصيرة الأجل.
أما عُمانتل، فتربط المحتوى المحلي بطبيعة الاقتصاد الرقمي من خلال إعطاء الأولوية للموردين العُمانيين، وتنمية المواهب الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية. (6) وهنا ينتقل المحتوى المحلي من شراء منتجات وخدمات جاهزة إلى بناء منصات وقدرات رقمية وطنية قابلة للتوسع وخدمة قطاعات متعددة.
وتكشف هذه النماذج تحولًا مهمًا في وظيفة المؤسسات الكبرى؛ فهي لم تعد جهات إنفاق وتشغيل فقط، بل أصبحت صانعة للأسواق والكفاءات. فعندما تمنح المؤسسة المورد الوطني فرصة عادلة، وتعلن احتياجاتها المستقبلية، وتؤهله لمتطلبات الجودة، وتربط العقود بالتوظيف والتدريب والابتكار، فإنها تستخدم قوتها الشرائية والتشغيلية لبناء قطاع خاص أكثر كفاءة ورأس مال بشري أكثر قدرة على المنافسة.
من الإنجازات المؤسسية إلى منظومة وطنية متكاملة
مع تعدد الإنجازات بين جهاز الاستثمار العُماني وأوكيو وتنمية نفط عُمان ومجموعة نماء وعُمانتل والقطاع اللوجستي، تبرز أهمية الجهود التي تضطلع بها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في رسم ملامح السياسات الوطنية للمحتوى المحلي وتطوير أطر حوكمته، بما يسهم في توحيد التوجهات والمفاهيم ومؤشرات القياس على المستوى الوطني.
وتمثل هذه الجهود خطوة أساسية للانتقال من المبادرات المؤسسية المتعددة إلى منظومة وطنية تربط سياسات الشراء والتعاقد والتوظيف والتدريب وتطوير الموردين بأهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة. ويتطلب نجاح هذه المنظومة تحقيق التكامل بين دور الهيئة في صياغة السياسات والأطر التنظيمية والرقابية، واستراتيجيات جهاز الاستثمار العُماني في تعظيم القيمة المحلية عبر شركاته التابعة، والمبادرات التي تطورها المؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات التنفيذية من شركات ومقاولين وموردين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفاعلية المحتوى المحلي لا تتحقق بوجود السياسات وحدها، ولا بكثرة المبادرات التي تنفذ بصورة منفصلة، وإنما بسلسلة مترابطة تبدأ من واضع السياسة والتشريع، وتمر بالجهة التي تصمم المبادرة وتمول المشروع، وتصل إلى الجهة المنفذة، ثم تعود نتائجها إلى منظومة القياس والمراجعة والتحسين المستمر.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إنشاء جمعية عُمانية للمحتوى المحلي تعمل بوصفها منصة مهنية وطنية مساندة ومتكاملة مع أدوار الجهات الرسمية، وليست بديلًا عنها. ويمكن أن تجمع الجمعية تحت مظلتها ممثلين عن الجهات الحكومية، وجهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة، وشركات النفط والغاز والطاقة والمياه والاتصالات والخدمات اللوجستية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والموردين والمقاولين، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين.
ويمكن للجمعية إعداد خطط عمل تكاملية، وتوثيق الممارسات الناجحة، والمساهمة في تطوير مؤشرات قياس الأثر، وبناء الكفاءات المهنية، وتنظيم برامج التدريب والتأهيل، وإنشاء قاعدة معرفية وطنية للمحتوى المحلي. كما يمكنها توفير مساحة منتظمة للحوار بين واضعي السياسات والتشريعات، والجهات التي تصمم المبادرات والمشروعات، والجهات التي تتولى التنفيذ؛ بما يساعد على اكتشاف الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود، ونقل التجارب الناجحة من قطاع إلى آخر.
ومن خلال هذا التكامل يمكن بناء رؤية وطنية تميز بين عدد الوظائف ونوعيتها، وبين التوظيف وتطور القدرات المهنية، وبين ساعات التدريب وأثره الفعلي في الأداء والإنتاجية والابتكار والاستدامة، وبين قيمة العقود والقيمة التي بقيت فعليًا داخل الاقتصاد الوطني. وبهذا تصبح الحوكمة حلقة وصل بين السياسة والمبادرة والتنفيذ والقياس، وتتحول بيانات المؤسسات من أرقام منفصلة إلى صورة وطنية متكاملة توضح النتائج المتحققة وأثرها التنموي ومدى استدامته.
وهنا نؤكد.. أن الإنجاز الحقيقي للمحتوى المحلي في سلطنة عُمان لا يتمثل في رقم منفرد، بل في تراكم هذه النماذج وتحولها إلى منظومة مترابطة. فعندما توجه شركات جهاز الاستثمار العُماني مشترياتها إلى المؤسسات المحلية، وترفع أوكيو القيمة المحتفظ بها داخل الاقتصاد، وتطور تنمية نفط عُمان قدرات الموردين، وتوظف مجموعة نماء العُمانيين في وظائف فنية وإشرافية ونوعية وتستثمر في تدريبهم، وتفتح المشروعات اللوجستية حزمها أمام الشركات المحلية، وتبني عُمانتل قدرات وحلولًا رقمية وطنية، تتشكل سلسلة أثر تمتد من العقد إلى الوظيفة، ومن التدريب إلى الإنتاجية، ومن المعرفة إلى الابتكار والتصدير.
وهكذا تأتي الرسالة المكملة للمقال الأول: لقد بدأت المؤسسات العُمانية بالفعل في الانتقال من قياس ما يُنفق محليًا إلى بناء ما يبقى محليًا. والمطلوب الآن هو تعزيز التكامل بين هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وجهاز الاستثمار العُماني، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات المنفذة، مع توحيد القياس والإفصاح وربط النجاحات المؤسسية بمؤشرات وطنية واضحة.
وعند اكتمال هذه المنظومة، يمكن أن يصبح كل توظيف استثمارًا في قدرة وطنية، وكل برنامج تدريبي مدخلًا لتحسين الأداء، وكل فكرة مبتكرة قيمة اقتصادية وتنموية، وكل عقد فرصة لتطوير مؤسسة محلية، وكل ريال يُنفق أداة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية واستدامة للأجيال القادمة.
** قيادية وباحثة متخصصة في المحتوى المحلي وحوكمته
************
المراجع
- جهاز الاستثمار العُماني، بيانات ومؤشرات القيمة المحلية المضافة لعام 2025، ومنها مؤشر إنفاق الشركات التابعة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الموقع الرسمي لجهاز الاستثمار العُماني
- مجموعة أوكيو، «تدشين تقرير الاستدامة لعام 2025»، 18 مايو 2026. ويتضمن المصدر ارتفاع القيمة المحلية المحتفظ بها بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2024، وبلوغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 117.7 مليون ريال عُماني، ووصول نسبة التعمين إلى 88 في المائة. تقرير أوكيو للاستدامة لعام 2025
- مجموعة أوكيو، مؤشرات النمو والأثر، ومنها عدد الموردين المسجلين في منظومة المجموعة. الموقع الرسمي لمجموعة أوكيو
- شركة تنمية نفط عُمان، نظام تسجيل وإدارة فرص القيمة المحلية المضافة «MARS». منصة القيمة المحلية المضافة – تنمية نفط عُمان
- مجموعة أسياد، «شركة عُمان والاتحاد للقطارات تدعو شركات القطاع الخاص المحلية إلى التأهل لمشروع شبكة السكك الحديدية بين عُمان والإمارات»، 22 مارس 2023. الإعلان الرسمي للمشروع
- عُمانتل، التقرير السنوي لعام 2024، قسم النهج المتبع لتحقيق النمو المستدام، ويتناول تنمية المواهب الوطنية، وإعطاء الأولوية للموردين العُمانيين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار. تقرير عُمانتل السنوي لعام 2024
