مسقط - الرؤية

احتفت هيئة الخدمات المالية بحصولها على شهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، في إنجاز مؤسسي يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين والمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

وتشمل منظومة القطاع المالي غير المصرفي التي تشرف عليها الهيئة قطاعات سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة.

وتسلّم الشهادة سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، حيث جاء الحصول عليها تتويجًا لجهود متواصلة وعمل مؤسسي متكامل شاركت فيه مختلف قطاعات ووحدات الهيئة، من خلال مراحل متعددة لتطبيق نظام إدارة الجودة، شملت تطوير الإجراءات والعمليات، ورفع كفاءة الأداء، واستيفاء المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن الحصول على شهادة ISO 9001 يمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو التميز المؤسسي، ويجسد حرصها على تبني منهجيات إدارية فعّالة تسهم في تحسين العمليات ورفع جودة الأداء وتعزيز كفاءة العمل، بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الهيئة، وروح الفريق الواحد التي أسهمت في إنجاح مشروع نظام إدارة الجودة واستكمال متطلباته، مشيرة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل تقديرًا للجهود والمساهمات التي بذلها موظفو الهيئة خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

وجددت الهيئة التزامها بمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمر، وتعزيز ثقافة الجودة في بيئة العمل، بما يدعم أسس التميز المؤسسي ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية في أداء مهامها واختصاصاتها التنظيمية والرقابية.

يُذكر أن هيئة الخدمات المالية تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024) الصادر في 25 مارس 2024، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

وأسند إلى الهيئة بموجب المرسوم السلطاني عدد من المهام التنظيمية التي كانت تضطلع بها الهيئة العامة لسوق المال، في إطار إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي ووضعه تحت إشرافها المباشر.

ومنذ إنشائها، توسعت اختصاصات الهيئة لتشمل التنظيم والتوعية والتطوير والإشراف والرقابة على قطاعات سوق رأس المال والتأمين، إلى جانب مهنة المحاسبة والمراجعة.