مسقط- الرؤية

خرج منتدى عمان لاضطرابات طيف التوحد في نسخته الثانية بعدد من التوصيات، تضمنت ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية (الصحة، التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم) لإيجاد مسار خدمي موحد يضمن سلاسة انتقال الفرد من مرحلة الفحص والتشخيص المبكر إلى برامج التأهيل والتعليم والدمج.

وأقيمت فعاليات المنتدى تحت رعاية سعادة منصور بن زاهر بن سالم الحجري، نائب رئيس مجلس الشورى، بتنظيم من مؤسسة مسارات للإعلام الالكتروني عبر صحيفتها عيون الإلكترونية، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للتوحد وكلية الخليج.

واستهدف المنتدى إبراز الجهود المبذولة لرعاية المصابين باضطراب طيف التوحد في السلطنة، وعرض التحديات التي لا تزال تعيق تطوير هذه الخدمات، وذلك عبر 5 أوراق طرحها متخصصون.

وجاءت الورقة الأولى بعنوان "من الرعاية إلى التمكين: نحو منظومة عمانية وطنية متكاملة لطيف التوحد 2040"، قدمها الأستاذ الدكتور تقي العبدواني الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للتدريب والتطوير المؤسسي، وعضو الجمعية البريطانية للعلاج السلوكي والمعرفي.

وألقت نوف الحجرية، الحائزة على الماجستير في تصميم الإعاقة والابتكار، وهي من فئة المصابين باضطراب طيف التوحد، ورقة باللغة الإنجليزية بعنوان: "التوحد لا ينتهي عند الطفولة: توعية بالتحديات والاحتياجات التي تواجه البالغين التوحديين والتخطيط لبرامج وخدمات الدمج".

كما قدمت الدكتورة سمر دقاق، اختصاصية أطفال واستشاري تحليل سلوك دولي وأول محللة سلوك دولي، ورقة بعنوان: "اضطراب طيف التوحد وتحليل السلوك التطبيقي،"، كما قدم علي بن جميل النعماني، عضو في الجمعية العمانية للتوحد، ومدرب لتدريب الأسر ذوي اضطراب طيف التوحد على التواصل، ورقة بعنوان: "دور مهارة الطلب في تحسين التواصل واللغة لدى ذوي اضطراب طيف التوحد".

واختتمت أوراق العمل بورقة مروة عبد الهادي، أخصائية تربية خاصة،" بعنوان: أثر الوظائف التنفيذية في تحسين مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال طيف التوحد"، كما أقيمت جلسة نقاشية أدارتها سومر نجيب الحائزة على الدكتوراه في الاضطراب السلوكي.

واشتملت التوصيات على اعتماد مؤشرات قياس وطنية تعنى بالرفاه النفسي والاجتماعي للفرد وأسرته من ذوي الاعاقات بشكل عام، وباضطراب طيف التوحد بشكل خاص، لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، و تشجيع الدراسات العلمية البينية للوقوف على معدلات الانتشار والعوامل الجينية والبيئية والمجتمعية المرتبطة باضطراب طيف التوحد في البيئة المحلية، والتوسع في التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي لدعم ابتكار وتوطين التطبيقات الذكية باللغة العربية المخصصة للتواصل البديل (AAC) والتشخيص المبكر، واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم الخيارات التأهيلية، وكذلك ضرورة تعزيز كفاءة المراكز الحكومية والخاصة عبر تطبيق البرامج التأهيلية ذات الموثوقية والأثر المثبت علمياً، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب صياغة استراتيجيات تتكامل فيها الجهود مع القطاع الخاص لتوفير مسارات تأهيل مهني وفرص عمل صديقة للتنوع العصبي، تضمن الاستقلالية والكرامة الإنسانية للبالغين من ذوي التوحد.