مسقط- الرؤية

بلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية نحو 618 مليار دولار أمريكي؛ حيث سجلت تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025؛ بارتفاع نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفق ما أشارت إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول العربية.

وبلغ المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية عام 2025 نحو 165.2 نقطة، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في العام 2025 نحو 3.9 تريليون دولار أمريكي، منخفضًا بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة. ووصل عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، فيما وصلت النسبة إلى 100% في بورصات مسقط والبحرين وقطر والكويت.

وفي العام 2025، شهدت أسواق المال الخليجية تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.

كما شهد العام تعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، إلى جانب التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونيًا.

وفي إطار تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إلى جانب مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.