مسقط- العُمانية

وجهت وزارة المالية في منشورها المالي رقم (1) لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال عُمانيٍّ لأصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين.

ويأتي ذلك وفق الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان، والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل بناءً على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأكد المهندس عمر بن عبد العزيز المعمري رئيس المسار الريادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن هذا المنشور المالي يُشكّل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العمل الحر بسلطنة عُمان؛ إذ يفتح آفاقًا أرحب أمام الكفاءات الوطنية المستقلة للمشاركة في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات للجهات الحكومية، ويُعزّز من حضورها ودورها الفاعل في المشهد الاقتصادي.

وأعلن أن دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان، سيتم نشره خلال المرحلة المقبلة، ليشكل مرجعية إجرائية شاملة تنظم آليات التعاقد بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل الحر، وتُحدّد الإجراءات والمسؤوليات بصورة واضحة تضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات والخدمات المقدّمة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر وضوحًا تتيح للمستقلين التنافس على الفرص التي تطرحها الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن مسار وطني شامل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحر، تواكب التحولات العالمية المتسارعة وتفتح آفاقًا واعدة أمام أصحاب الكفاءات والمهارات للاستفادة من الفرص الملائمة لقدراتهم، مشيرًا إلى أن هذا المسار يرتكز على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتحديد المجالات والأنشطة المرتبطة بالعمل الحر وتعزيز برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتقديم الاستشارات المهنية والتجارية، إلى جانب تيسير الوصول إلى فرص الأعمال والاستفادة من المحفزات والممكنات التي توفرها الجهات الحكومية.

وقال إن فتح المجال أمام المستقلين للمشاركة في تنفيذ الأعمال الحكومية يُمكّن الكفاءات العُمانية من توظيف مهاراتها وخبراتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية فاعلة ومباشرة، كما يُسهم في بناء سجل مهني متين يعزز من قدرتها على النمو والتنافسية في سوق العمل إضافةً إلى تعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل ويُحفّز روح الابتكار والمبادرة.

وأضاف أن هذه التوجهات تسير في إطار متكامل مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي يرتكز على المعرفة والكفاءات العُمانية، مشيرًا إلى أنها تُسهم في تعزيز مرونة سوق العمل ورفع مستويات الإنتاجية وتوسيع دائرة مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المنشور يُمثّل خطوة عملية محورية في نقل منظومة العمل الحر من إطارها التنظيمي والتمكيني إلى واقع اقتصادي ملموس يتيح فرصًا حقيقية للمستقلين، مؤكدًا أن نشر الدليل الاسترشادي خلال المرحلة المقبلة سيُعزّز هذا التحول، ويُسهم في بناء سوق وطنية أكثر مرونة وديناميكية للمهارات والخدمات التخصصية، بما يُمكّن الكفاءات العُمانية من المشاركة على نطاق أوسع في تنفيذ الأعمال والمشروعات، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.